جمعية الدعوة الإسلامية تجدد مطالبها بكشف مصير أحد مسؤوليها
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
طابت جمعية الدعوة الإسلامية رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بالتحرك للكشف عن”اختطاف” مدير مكتب الاستثمار معاذ الهاشمي.
وقالت الجمعية في رسالة موجهة إلى الحكومة إن وزير الداخلية استخدم سلطته في الوزارة من أجل تنصيب أحد أقاربه في منصب رئيس جمعية الدعوة الإسلامية بالخطف والترهيب وتجاوز القانون وأحكام القضاء، وفق البيان.
كما استنكرت الجمعية استمرار ما أسمته “اختطاف الهاشمي وتغييبه قسرياً” من قِبل مجموعة مسلحة دون إجراءات قانونية واحتجاز حريته دون مراعاة لوظيفته الحساسة وكرامته الإنسانية، وفق البيان.
وعبرت الجمعية عن أسفها إزاء الصمت المطبق للجهات المسؤولة في الدولة، باعتبارها المسؤولة عن توفير الأمن وضمان سلامة المؤسسات في العاصمة.
ودعت الجمعية النائب العام الصديق الصور إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القانون للقبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة وعدم إفلاتهم من العقاب وتوضيح الحقيقة كاملة للشعب الليبي عن أسباب “الاختطاف” وخلفياته.
كما ناشدت الجمعية المنظمات المحلية والدولية والبعثة الأممية، توثيق الحادثة ورفع تقرير إلى مجلس الأمن الدولي بموجب مسؤولياتها عن هذه الجرائم الخطيرة باختطاف مسؤولين للضغط عليهم لنهب المؤسسات بطرق غير مشروعة بحسب البيان.
وكان مدير مكتب الاستثمار بالجمعية معاذ الهاشمي قد اختطف في ظروف غامضة على يد مسلحين ظهر الاثنين الماضي بمدينة طرابلس.
المصدر: جمعية الدعوة الإسلامية العالمية
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
الأهلي يجدد الدعوة لتدخل رئيس الوزراء في تعديلات قانون الرياضة
جدد النادي الأهلي طلبه المقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعوته للتدخل حتى يستطيع النادي الأهلي الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يضمن توافق هذه التعديلات مع الدستور المصري والمعايير الدولية والميثاق الأولمبي، وذلك في إطار الحرص الكامل للدولة المصرية، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العمل بكل الشفافية في كافة الملفات التي تخدم الصالح العام.
جاء تجديد طلب النادي الأهلي انطلاقًا من ثقته الكبيرة في حرص معالي رئيس الوزراء على مستقبل الرياضة المصرية، بعد خطاب اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرًا إلى وزير الرياضة، والتي طلبت فيه نسخة من تعديلات قانون الرياضة، للتأكيد على توافقها مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، قبل إحالة التعديلات للبرلمان المصري للتصويت عليها، في الوقت الذي لا يزال فيه وزير الرياضة يفرض السرية التي تثير علامات الاستفهام حول هذه التعديلات، والتي تم التحفظ على غالبيتها من جانب العديد من الجهات المعنية.