الجيش اللبناني يعلن تسلُّم مركزين عسكريين ومعسكرا في البقاع
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
بيروت - أعلن الجيش اللبناني، السبت 21 ديسمبر 2024، تسلمه من فصائل فلسطينية مركزين عسكريين ومعسكرا بمحافظة البقاع شرقي البلاد.
وقال الجيش في بيان: "تسلم الجيش مركزي السلطان يعقوب – البقاع الغربي وحشمش بين بلدتَي قوسايا ودير الغزال – البقاع الأوسط التابعَين سابقا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة".
كما تسلم الجيش "معسكر حلوة - راشيا التابع سابقا لتنظيم فتح الانتفاضة، وصادر كميات من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".
ونشر الجيش على موقعه الإلكتروني صورا تعكس لحظات دخول قواته إلى المواقع العسكرية وكمية الذخائر المصادرة.
وأكد الجيش أنه "يتابع تسلُّم مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق".
ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ومن أبرز بنود الاتفاق انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و61 قتيلا و16 ألفا و662 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
اتفاق تاريخي بين الحكومة والمعارضة لوقف العنف بموزمبيق
أعلن زعيم المعارضة في موزمبيق، فينسينسيو موندلان، أمس الاثنين التوصل إلى اتفاق مع الرئيس دانييل تشابو لوقف العنف في البلاد، خاصة بعد الانتخابات الأخيرة المثيرة للجدل.
اللقاء الذي جمع الرئيس مع موندلان لأول مرة منذ الانتخابات، يعد تطورًا مهمًا في العلاقات بين الحكومة والمعارضة في البلاد، ويمثل خطوة كبيرة نحو تهدئة الأوضاع في دولة كانت تعاني من توترات دموية ومواجهات عنيفة.
العنف في انتخابات مثيرة للجدلمنذ الانتخابات العامة التي جرت عام 2024، كانت موزمبيق تعيش في أجواء من القلق والتوتر، حيث شهدت البلاد عدة أعمال عنف ناتجة عن الصراع بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة.
شابت تلك الانتخابات كثير من الشكوك حول نزاهتها، مما دفع العديد من الفصائل السياسية، ومن بينها حركة فيديلي، إلى رفض نتائجها واللجوء إلى العنف في بعض المناطق.
هذا العنف تركز بشكل خاص في وسط البلاد، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن والمجموعات المعارضة.
ورغم محاولات الحكومة لتهدئة الأوضاع عبر إجراء إصلاحات سياسية، فإن الصراع ظل مستمرًا، مما أسهم في مفاقمة الوضع الإنساني في بعض المناطق، وأدى إلى نزوح مئات الآلاف من المواطنين، فضلا عن وقوع العديد من الضحايا.
إعلان خطوة نحو السلامفي خطوة غير مسبوقة، اجتمع الرئيس دانييل تشابو مع زعيم المعارضة فينسينسيو موندلان، مؤسس حزب "حركة التغيير الديمقراطي"، لأول مرة منذ تلك الانتخابات المثيرة للجدل.
الاجتماع الذي تم في العاصمة مابوتو أسفر عن التوقيع على اتفاق شامل لوقف جميع الأعمال العدائية بين الأطراف المتنازعة.
وتضمن الاتفاق تعهدًا من الحكومة بوقف العمليات العسكرية في المناطق المتضررة، والعمل على تشكيل لجنة مشتركة مع المعارضة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق.
هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة المجتمع الدولي، يهدف إلى معالجة الأسباب العميقة للصراع، بما في ذلك التهميش السياسي والاقتصادي لبعض المناطق، والاعتراف بحق المعارضة في المشاركة السياسية الفاعلة.
الرئيس تشابو أكد أن الحكومة ستكون ملتزمة بتطبيق جميع بنود الاتفاق، بما في ذلك توفير بيئة سياسية آمنة لعمل المعارضة بشكل قانوني.
ردود الفعل الدوليةتلقى الاتفاق إشادة واسعة من قبل المجتمع الدولي، الذي اعتبره خطوة إيجابية نحو استقرار موزمبيق والمنطقة بأسرها.
فقد دعمت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الاتفاق، مؤكدين أن السلام في موزمبيق سيكون له تأثير كبير على الأمن الإقليمي في جنوب القارة الأفريقية.
في هذا السياق، أشادت بعض المنظمات الإنسانية بهذا التقدم، معتبرة أن هذا الاتفاق سيسهم في تحسين الوضع الإنساني في المناطق المتضررة من النزاع.
على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فإنه لا يزال هناك تشكيك في مدى التزام الأطراف كافة بتطبيق بنود الاتفاق بشكل كامل.
فبعض المراقبين يرون أن التحديات الداخلية، بما في ذلك ضغوط الجماعات المسلحة على الأرض، قد تجعل من الصعب تنفيذ كافة الترتيبات.
إعلان