طارق الشناوى يعلق على اختيار منصب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الجديد
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
نشر الناقد طارق الشناوى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلق فيه على اختيار منصب رئيس الرقابة المصنفات الفنية خلفا للدكتور خالد عبد الجليل وذلك خلال الايام القليلة المقبلة.
وقال طارق الشناوى توقعاته : من المنتظر خلال الساعات او الايام القليلة القادمة ان يصدر وزير الثقافة دكتور احمد هنو قرار للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال بتولي رئاسة جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية.
وأضاف طارق الشناوى : "اشعر ببارقة أمل عندما يمسك مبدع كبير زمام الامور في هذا الموقع الحساس
عاني الفنان المصري الكثير من التراجع في ظل تخوفات الرقيب السابق ( التافخ دوما في الزبادي)
ادى الي تراجعنا.. كثير من الاعمال التي رفضها الرقيب كانت تعرض بدون حذف خارج الحدود.. ونكتشف انه لا تحمل اي شيء يدعو للتردد اعتقد ان اول ملف سوف يفتحه عبد الرحيم كمال هو التصريح بالافلام التي رفضها الرقيب السابق.
وأوضح طارق الشناوى : "اعادة النظر في السيناريوهات التي تحفظ علي تصويرها عندى امل في القادم
من الايام .. مع الاسف كثيرا ما كانت عدد من الاعمال ترسل لجهات اخري لا علاقة لها بالرقابة.. وبدون علم صاحب المصنف الفني ومن بعدها لا ترى النور انتظر ان نشهد انفراجة ابداعية بعد طول انتظار".
من ناحية أخرى كشف طارق الشناوي عن تفاصيل الاتفاق الذي كان بينه وبين رئيس الرقابة السابق خالد عبد الجليل.
وكتب الشناوي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: بيني وبين الرقيب الذي صار يحمل لقب سابق د.خالد عبد الجليل، اتفاق اجراه معي قبل نحو 5 سنوات، وهو ان اقدم مذكراته مع الرقابة طوال مدة رئاسته للجهاز الحساس انا متأكد ان خالد لن يجرؤ ان يروي مذكراته.
وأضاف: ولو فعلها فلا يمكن ان اكون انا من يرصدها معه، لا اتصور انه سيروي كل الحقيقة ولانني اعرف ومعايش لجزء من الحقيقة، فلا يمكن ان اصبح انا الطرف الثاني في اللقاء.
واختتم: هذا لأنني لن اقتنع بالاستماع وتدوين فقط ما يقوله الرقيب سوف اناقشه في العديد من الوقائع وتوجيه الشكر لخالد عبد الجليل وتكليف جمال عيسي بتسيير الأعمال.
وقد توجهت وزارة الثقافة المصرية بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور خالد عبد الجليل على جهوده المتميزة أثناء توليه رئاسة الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية.
وأصدرت الوزارة بيانا أوضحت من خلاله جهوده التى ساهمت فى دعم العمل الثقافي وتعزيز قيم الفن والإبداع.
ومن المقرر أن يقوم جمال عيسى بتسيير أعمال الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية خلفا لـ خالد عبد الجليل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق الشناوى الناقد طارق الشناوى خالد عبد الجليل رئيس الرقابة المصنفات الفنية المزيد المصنفات الفنیة خالد عبد الجلیل طارق الشناوى
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»