أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين، من خلال اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء، على قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024.

 

وقال "عثمان"، إنه بعد قرار مجلس الوزراء تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية، موضحا أن تكلفة التأجيل تصل إلى 10 مليارات، وهو ما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وأن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي تضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توفر حزمة كبيرة من التدابير الحكومية من أجل توفير سبل حماية اجتماعية للمواطنين، إيماناً بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حيث بلغ إجمالي قيمة المصروفات على برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة نحو 293.4 مليار جنيه خلال عام 2022- 2023، مقابل نحو 218.8 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، بنسبة زيادة بلغت نحو 34.1%.

 

 

وأضاف النائب أحمد عثمان، أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من التدابير لزيادة الحماية الاجتماعية وحماية الأسر الأكثر احتياجًا من آثار التضخم العالمي، أهمها إقرار علاوة غلاء استثنائية للمساعدة على مواجهة غلاء الأسعار بقيمة 300 جنيه شهريًّا تطبق على كل المستويات الوظيفية، لعدد 4.6 ملايين موظف وبتكلفة سنوية تقدر بنحو 16.4 مليار جنيه، وزيادة لأصحاب المعاشات تقدر بنحو 300 جنيهٍ، يستفيد منها أكثر من 10.5 ملايين مواطن، وبتكلفة إجمالية سنوية تقدر بنحو 32 مليار جنيه.

 

وتابع: "كذلك استمرار العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها نحو 10.5 ملايين بطاقة تموينية، وتقدر بمبالغ تتراوح بين 100 و300 جنيه إلى 30 يونيو 2023 القادم، وبتكلفة سنوية تقدر بنحو 8.5 مليارات جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لتصبح 3000 جنيه، بزيادة تقدر بنحو 300 جنيه . 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: احمد عثمان عبد الفتاح السيسي الطاقة الكهربائية ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 9.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال فبراير 2025

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات  في مصر بنسبة 41.7%، خلال شهر فبراير 2025، وذلك على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 9.6 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024 بنمو 41.7%.

الرقابة المالية: 118.5مليار جنيه تمويلات ممنوحة من القطاعات الخاضعة للهيئة خلال فبرايرالرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال يناير


الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 5.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة 3.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024  بنمو 44.2%.

الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.1 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة بـ 3.1 مليارات جنيه في فبراير 2024، بنمو 38.6 %، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

أقساط التأمين التجاري

وأظهرت هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري حققت نموا بنسبة 43.1%؛ لتسجل 8.4 مليار جنيه خلال فبراير 2025، مقابل 5.9 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2024.

أقساط التأمين التكافلي 

ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 31.8%، لتسجل 1.1 مليار  جنيه خلال فبراير 2025، مقارنة بـ 840 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2024، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

ما هي تأمينات الممتلكات والمسئوليات؟

تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها “التأمين على الممتلكات ضد الأخطار” مثل الحريق، أو السرقة، والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع، وغيرها من الأصول.

ماذا يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال؟

يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال (تأمينات الحياة) أو (التأمين في حالة الوفاة) أو (التأمين ضد الحوادث الجسدية)، وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

طباعة شارك أقساط التأمين الرقابة المالية التأمين التجاري التأمين التكافلي

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك شرعية بـ 5.8 مليار جنيه
  • محمد الإتربي: 35 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري في 3 أيام
  • مصر للفنادق تحقق أرباح 1.1 مليار جنيه في 9 أشهر.. تفاصيل
  • الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين إلى 16 مليار جنيه في مصر خلال فبراير
  • 2.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي
  • الرقابة المالية: 9.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال فبراير 2025
  • انطلاق ASPECT رسمياً في مصر.. رؤية جديدة للرفاهية باستثمارات 15 مليار جنيه
  • غرامة تصل لـ 30 ألف جنيه.. برلماني يُبدي 3 ملاحظات على قانون الرقم القومي للعقارات
  • برلماني: بناء الإنسان يسهم فى نجاح الجهود التنموية بالدولة
  • تدوين اسم الأم في البطاقة.. طلب برلماني لتفادي ظاهرة تشابه الأسماء