برلماني: الدولة تضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين، من خلال اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء، على قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024.
وقال "عثمان"، إنه بعد قرار مجلس الوزراء تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية، موضحا أن تكلفة التأجيل تصل إلى 10 مليارات، وهو ما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وأن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي تضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توفر حزمة كبيرة من التدابير الحكومية من أجل توفير سبل حماية اجتماعية للمواطنين، إيماناً بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حيث بلغ إجمالي قيمة المصروفات على برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة نحو 293.4 مليار جنيه خلال عام 2022- 2023، مقابل نحو 218.8 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، بنسبة زيادة بلغت نحو 34.1%.
وأضاف النائب أحمد عثمان، أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من التدابير لزيادة الحماية الاجتماعية وحماية الأسر الأكثر احتياجًا من آثار التضخم العالمي، أهمها إقرار علاوة غلاء استثنائية للمساعدة على مواجهة غلاء الأسعار بقيمة 300 جنيه شهريًّا تطبق على كل المستويات الوظيفية، لعدد 4.6 ملايين موظف وبتكلفة سنوية تقدر بنحو 16.4 مليار جنيه، وزيادة لأصحاب المعاشات تقدر بنحو 300 جنيهٍ، يستفيد منها أكثر من 10.5 ملايين مواطن، وبتكلفة إجمالية سنوية تقدر بنحو 32 مليار جنيه.
وتابع: "كذلك استمرار العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها نحو 10.5 ملايين بطاقة تموينية، وتقدر بمبالغ تتراوح بين 100 و300 جنيه إلى 30 يونيو 2023 القادم، وبتكلفة سنوية تقدر بنحو 8.5 مليارات جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لتصبح 3000 جنيه، بزيادة تقدر بنحو 300 جنيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد عثمان عبد الفتاح السيسي الطاقة الكهربائية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يبرئ مركز «معلومات القليوبية» من مليون ونصف جنيه ضرائب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع أنشطة مركز معلومات الشبكات الأرضية التابع لمحافظة القليوبية للضريبة على القيمة المضافة، وبراءة ذمة المحافظة من مليون ونصف جنيه.
قالت الجمعية في فتواها، إن مركز معلومات الشبكات الأرضية بمحافظة القليوبية يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع شبكات المرافق في النطاق الجغرافي للمحافظة، والتسجيل الدقيق ومتابعة بيانات شبكات المرافق المختلفة مع تحديثها أولًا بأول، وإلى خدمة المشروعات التي تُقام من قبل الأفراد والشركات والهيئات «حكومية أو أجنبية» بتوفير الخرائط المساحية الحديثة للبنية الأساسية «فوقية وتحتية».
وتبين للجمعية العمومية أن المركز المذكور يلتزم بأداء خدماته لجميع المتعاملين معه دون أن يكون له قدرة على اختيار أو استبعاد أحد المستفيدين، كما يستخدم أدواته بقصد إشباع الحاجات العامة من خلال منح موافقات فنية على الحفر بهدف الحفاظ على الشوارع والميادين وشبكات المرافق داخل نطاق المحافظة، وفضلا عما تقدم فإن اللجوء إلى المركز من خلال المستفيدين لا اختيار لهم فيه؛ إذ إنهم ملزمون باللجوء إليه، حيث لا يجوز لهم القيام بأي أعمال حفر داخل نطاق المحافظة دون الحصول على موافقته.
المركز يقوم بخدمة عامةوأوضحت الجمعية في فتواها، أن الخدمة التي يقدمها لا تعدو أن تكون عملاً تنظيميًّا وخدمة عامة تصب إجمالًا في المنفعة العامة المُتمثلة في الحفاظ على الشوارع والميادين وشبكات المرافق الأرضية،ومن ثم فإنه لا يخضع- والحال كذلك - للضريبة على القيمة المضافة فيما يُؤديه من خدمات عامة.
مطالبة مصلحة الضرائبواستكملت، فيكون ما فرضته مصلحة الضرائب المصرية من ضريبة عليه لا يتفق وصحيح القانون، وهو ما ترى معه الجمعية العمومية عدم خضوع المركز المشار إليه للضريبة على القيمة المضافة، وبراءة ذمة محافظة القليوبية من الضريبة المشار إليها البالغ مقدارها مليونً وخمسمائة ألف وستمائة واثنين وثلاثين جنيهًا والضريبة الإضافية، وإلغاء تسجيل المركز لدى مأمورية ضرائب القيمة المضافة ببنها.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد