ملامح عام 2024 في سوق العملات المشفرة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
في إنجاز تاريخي لافت، كسرت «بتكوين» حاجز الـ100 ألف دولار في نوفمبر 2024، مسجلة محطة فارقة في الاقتصاد العالمي ككل.
وبعد أن اخترقت لأول مرة حاجز الـ90 ألف دولار في 14 نوفمبر، ارتفعت إلى 94800 دولار بحلول 20 نوفمبر، قبل أن تقفز إلى 99655.50 دولار في 22 نوفمبر.
وفي نهاية الشهر، وصل سعر «البتكوين» إلى 103.
ويُنظر إلى هذا الاختراق المهم على أنه محفز قوي للمؤسسات والشركات وحتى الدول للتعامل مع «البتكوين» والعملات المشفرة بجدية أكبر. ومقارنةً بشهر يناير (كانون الثاني) 2024، حيث كان سعر «البتكوين» 44167 دولاراً، يتضح أن العملة قد شهدت زيادة ملحوظة في قيمتها بأكثر من الضعف.
وهذا التحول أسهم في جذب الاستثمارات المؤسسية بشكل قانوني ومنظم، مما عزز مكانة «البتكوين» كأصل مالي موثوق يمكن إدراجه ضمن المحافظ الاستثمارية المؤسسية الكبرى.
وفي 5 ديسمبر 2024، سجلت صناديق «البتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية حجم تداول استثنائياً بلغ 7.1 مليار دولار.
كما أصبح صندوق الاستثمار المتداول للبتكوين من «بلاك روك» أسرع المنتجات الاستثمارية نمواً من نوعه، حيث جمع 13.5 مليار دولار من الأصول المدارة في غضون ثلاثة أشهر فقط. وأشار كريس كويبر، مدير البحث في «فيديليتي» للأصول الرقمية، إلى أن «البتكوين» حققت عوائد تفوق 150 في المائة في 2023، ثم أضافت 75 في المائة أخرى من العوائد حتى الآن في 2024.
في أبريل (نيسان) 2024، شهدت «البتكوين» حدث التنصيف (الهالفينغ) الذي قلص مكافأة التعدين من 6.25 إلى 3.125 بتكوين لكل كتلة، وهو ما يُعد حدثاً محورياً في مسار العملة المشفرة. ورغم أن هذه الأحداث عادة ما تؤدي إلى زيادات سعرية ملحوظة نتيجة لتقليص العرض، فإن السوق لم تشهد الارتفاع الفوري المتوقع. ويعكس هذا التفاوت في الاستجابة نضج السوق وتزايد فهم المستثمرين لهذا الحدث، مما يشير إلى أن تأثيرات «الهالفينغ» أصبحت أكثر تدريجية وأقل تأثيراً مباشراً مقارنةً بالسنوات السابقة
وشهدت «البتكوين» ارتفاعاً ملحوظاً بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث يعوّل مجتمع العملات الرقمية على إدارته الجديدة لتوفير بيئة تشريعية منظمة تعزز نمو القطاع.
وفي مؤتمر «البتكوين» في ناشفيل في يوليو (تموز) 2024، أثنى ترامب على فكرة إنشاء «احتياطي فيدرالي» لـ«البتكوين»، وأكد على أهمية جذب عمليات التعدين إلى أميركا، وتعهد بجعلها «عاصمة العملات المشفرة».
كما أطلق مشروع «وورلد ليبرتي فاينانشيال» بالتعاون مع عائلته لتداول العملات المشفرة. من جانبه، أعرب نجل الرئيس المنتخب، إيريك ترمب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترمب، عن تفاؤله بإمكانية أن تصبح الولايات المتحدة رائدة عالمية في مجال العملات المشفرة، من خلال وضع بعض المبادئ التوجيهية التنظيمية المدروسة.
كما أعرب عن دعمه القوي لعمليات التمويل اللامركزي (DeFi)، مشيراً إلى أن النظام المصرفي التقليدي أصبح قديماً وأن العملات المشفرة مستعدة لتجاوزه وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.
وفي 5 ديسمبر 2024، أعلن ترمب أنه سيفي بوعده الانتخابي ويكون «رئيساً للعملات الرقمية»، حيث أقر تعيين ديفيد ساكس، المدير التنفيذي السابق في «باي بال» ومناصر العملات الرقمية، «مستشار البيت الأبيض للعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي»، ليقود سياسة العملات الرقمية ويعمل على إطار قانوني يوفر وضوحاً لصناعة العملات الرقمية.
كما أعلن أنه سيعين المحامي المؤيد للعملات الرقمية بول أتكينز لقيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، والذي أبدى دعمه للابتكار في مجال العملات الرقمية ليكون وسيلة لتعزيز التنافس في قطاع الخدمات المالية، وساعد شركات العملات الرقمية في تعاملاتها مع المنظمين من خلال استشارته في شركته «باتوماك غلوبال بارتنرز».
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وخفض أسعار الفائدة المتتالي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد دورة تشديد نقدي صارمة في عام 2022، برزت العملات المشفرة، وعلى رأسها «البتكوين» على أنها ملاذ آمن في مواجهة المخاطر المالية التقليدية. فقد أثرت تخفيضات الفائدة في عام 2024 على سلوك سعر العملة المشفرة، حيث تعكس هذه السياسات الضائقة الاقتصادية التي قد تدفع المستثمرين إلى تجنب الأصول عالية المخاطر. ومع ذلك، لا تزال «البتكوين» تحتفظ بجاذبيتها بأنها شبكة نقدية لا مركزية وأصل بديل للتحوط ضد الضعف المالي النظامي. ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي، يزداد دورها في أنها أصل بديل وسط توقعات بفترة اقتصادية مضطربة قد تكون في الوقت نفسه محورية ومؤثرة.
ومن المرجح أن تؤدي زيادة السيولة في النظام المالي إلى تدفق الأموال نحو الأصول الرقمية، مما قد يعزز الطلب على «البتكوين» بشكل كبير.
على الجانب الجيوسياسي، من المتوقع أن تؤثر الأزمات في الشرق الأوسط والتوترات العالمية في 2025 على أسعار «البتكوين»، إذ أظهرت العملة المشفرة تاريخياً ارتفاعات بعد الأزمات الكبرى مثل النزاع التجاري بين أميركا والصين في 2019 والغزو الروسي لأوكرانيا. الطبيعة اللامركزية لـ«البتكوين» والعرض المحدود يجعلان منها وسيلة تحوط فعّالة، خاصة في ظل تخفيض قيمة العملات التقليدية. ومع ذلك، تبقى التقلبات الكبيرة في أسعار «البتكوين» قائمة، مما يستدعي الحذر من قبل المستثمرين عند التعامل مع هذه الأصول في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي.
من المتوقع أن يسهم التحول التنظيمي المؤيد للعملات المشفرة، إلى جانب إنشاء احتياطي استراتيجي لـ«البتكوين»، في انتعاش سوق العملات المشفرة في 2025. وبعد الاضطرابات التي شهدتها السوق في 2022، يظل المستثمرون يتطلعون إلى إطار تنظيمي شامل يعزز الاستقرار. وقد يؤدي تحول دور لجنة الأوراق المالية والبورصات لصالح لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إلى زيادة وضوح السوق.
وفي الأشهر الأخيرة من الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية، برز قدر مفاجئ من النقاش حول ظهور العملات المشفرة بأنها أولوية استراتيجية وطنية جديدة. في هذا السياق، اقترح بعض مؤيدي العملات المشفرة إمكانية نشوء «سباق تسلح للبتكوين»، حيث قد تبدأ الحكومات السيادية في جميع أنحاء العالم في تنفيذ عمليات شراء ضخمة. وفي الولايات المتحدة، من المحتمل أن يبدأ هذا السباق الشرائي من خلال إنشاء احتياطي استراتيجي يمكنها من شراء مليون بتكوين خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومن المحتمل أن تضطر الدول الأخرى إلى اتباع نفس النهج. وقد أثار هذا الاحتمال تساؤلاً مثيراً يتمثل في أن الصين قد تضطر إلى التراجع عن حظرها المفروض على العملات المشفرة منذ أواخر عام 2021. وإذا قررت الصين الانغماس في سوق «البتكوين» وبدأت في تراكمها كما كانت تفعل مع احتياطياتها من الذهب، فقد يشهد السوق ارتفاعاً غير مسبوق في السعر. كما أن البرازيل وروسيا تدرسان حالياً استخدام «البتكوين» كاحتياطي استراتيجي، مما يعكس الدور المتزايد الذي تلعبه العملات المشفرة في الاقتصاد العالمي.
شهدت سوق العملات المشفرة، بقيادة «البتكوين»، مرحلة نضج وتحول خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في عام 2025 مدفوعاً بتطورات تنظيمية منتظرة واهتمام متزايد من الحكومات والمؤسسات. ويتوقع نايغل غرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ديفير»، إحدى كبرى شركات الاستشارات المالية في العالم، أن يرتفع سعر «البتكوين» إلى 120 ألف دولار بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، رغم الانخفاض المؤقت المحتمل بسبب تثبيت الأرباح من قبل بعض المستثمرين. من جهتها، رفعت «ستاندرد تشارترد» هدفها السعري لـ«بتكوين» بنهاية 2025 إلى 200 ألف دولار.
ومع هذه التوقعات المشرقة، يبقى السؤال: هل يشهد الاقتصاد العالمي ثورة مالية جديدة بقيادة العملات المشفرة رهن التطورات التنظيمية، والتقبل الواسع من الحكومات والمؤسسات الكبرى، فضلاً عن قدرة التكنولوجيا المالية على التغلب على التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تطرأ؟
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العملات المشفرة الاقتصاد العالمی العملات الرقمیة العملات المشفرة ألف دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
العملات الرقمية والتسويق العاطفي
تشهد العملات الرقمية ارتفاعات كبيرة في أسعارها خلال الفترة الحالية، مما يجعلها موضوعًا رئيسًا في نقاشات المجالس، وتثير اهتمامًا واسعًا بين المستثمرين والمضاربين وحتى الشركات والحكومات حول العالم، هذا الارتفاع قد يكون نتيجة لندرة بعضها وزيادة الثقة فيها، والذي أدى إلى زيادة عدد مُلاكها، كما أن طبيعتها المرتبطة بتقنية سلاسل الكتل “blockchain”، التي تحتفظ بسجل معاملات لامركزي (لا يمكن انتهاكه من الناحية النظرية) جعلتها أكثر جاذبية ومتاحة للجميع، مما قد يفتح فرصًا جديدة لقبولها كوسيلة معتمدة للدفع حول العالم، وربما تعزز من تجربة التسوق الإلكتروني عبر تقديم خيارات دفع متنوعة وسهلة.
الارتفاع السريع في أسعار العملات الرقمية ولّد شعورًا لدى المستثمرين بالخوف من فقدان فرصة الربح، مما يشجعهم على اتخاذ قرارات شراء متسرعة، فالخوف والطمع هما عاملان مؤثران في قرارات الاستثمار: الأول يتعلق بالقلق من خسارة الأموال، والثاني يتمثل في السعي لتحقيق مزيد من المكاسب.
في سياق التسويق العاطفي، يمثل الخوف من فوات الفرصة أو ما يُعرف اختصارًا بـ”FOMO” (Fear Of Missing Out) شعورًا لا يقتصر على الشراء فحسب، بل يعكس قلق الإنسان من تفويت أي أمر قد يستمتع به الآخرون، وقد كتب عنه “دان هيرمان” المختص بالتسويق الاستراتيجي عام 1996، حيث لاحظ أن المستهلكين يخشون تفويت فرص شراء منتجات جديدة، ويفرحون عند اغتنامها، هذا النوع من التسويق يخلق حالة من الهوس الجماعي تدفع المشترين إلى ضخ أموالهم بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
قد يحقق الخوف من فوات الفرصة مكاسب كبيرة لبعض المستثمرين إذا نجحوا في الشراء مبكرًا والخروج قبل بداية التراجع في الأسعار. ومع ذلك، لنا في “فقاعة الدوت كوم” عِبرة ودرس، ففي تسعينيات القرن الماضي تدافع المستثمرون لشراء أسهم شركات التقنية خوفًا من تفويت فرصة تحقيق أرباح طائلة، ولكن عند بدء هبوطها، دفعهم أيضًا خوفهم من الخسارة إلى عمليات بيع كبيرة أدت إلى انهيار الأسعار، فكما يُقال في الاقتصاد “رأس المال جبان”.
ولكن قد تكون الظروف اليوم مختلفة، خصوصًا مع عزم الرئيس المُعاد انتخابه في بلاد العم سام، على القيام بتنظيم وتشريع العملات الرقمية، وتعيينه “ديفيد ساكس” في منصب “قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة”، بالإضافة إلى استمرار الحديث عنها في الأخبار، عزز ذلك التسويق غير المباشر لها وساهم في ترويجها عبر زيادة الثقة فيها.
رغم ذلك، تواجه العملات الرقمية تحديات كبيرة، مثل: التقلبات الحادة في الأسعار، وغياب التشريعات واللوائح التنظيمية، والمنافسة الشرسة بين عشرات العملات الرقمية التي تظهر لنا كل فتره نوع جديد منها بشكل متكرر، كذلك معاناتها من السمعة السيئة بسبب تعرض بعض مستخدميها لعمليات احتيال، وإمكانية استخدامها أيضًا في عمليات شراء مشبوهة وغير قانونية التي تجعل منها مخاطرة عالية. بالتالي ينبغي دراسة الاستثمار فيها بعناية فائقة، خاصة في العملات الرقمية التي تشهد صعودًا كبيرًا وتزاحماً من المستثمرين في وقت قصير، كما من الضروري تحديد أهداف استثمارية واضحة واختيار استراتيجيات تدعمها مع التركيز على المدى البعيد.
التسويق يلعب دورًا محوريًا في ارتفاع أسعار العملات الرقمية، سواء من خلال تعزيز الثقة، التأثير النفسي، أو خلق الزخم الإعلامي، ولكن في الجانب الآخر ينبغي على المستثمرين توخي الحذر وفهم الأسس التقنية والاقتصادية لأي عملة رقمية قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، أو أن يتم الاتبعاد عنها (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
علي محمد الغامدي – جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب