ثاني الزيودي لـ “وام” : 2.9 مليار دولار الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا بنهاية 2022
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.. أن دولة الإمارات، وتنفيذاً لرؤية قيادتها الرشيدة، تولي اهتماماً متزايداً بتطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية التي تمتلك أسواقاً واعدة وخصبة بالفرص التجارية والاستثمارية، وخصوصاً إثيوبيا التي تعد ثاني أكبر دول القارة من حيث عدد السكان بأكثر من 120 مليون نسمة، ما يجعلها سوقاً مهمة للصادرات الإماراتية غير النفطية، وكذلك لعمليات إعادة التصدير من الدولة إلى أثيوبيا، وكلاهما يشهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية.
وقال معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تجارية واستثمارية متميزة مع إثيوبيا، وقد سجلت التجارة البينة غير النفطية 1,4 مليار دولار في عام 2022، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا 2.9 مليار دولار، موزعة على 4 قطاعات رئيسية هي الصناعات الدوائية، والألومنيوم، والأغذية والمشروبات، والكيماويات. كما تمتد الاستثمارات الإماراتية لتشمل أيضاً قطاعات واعدة مثل العقارات، والمستودعات والتخزين والخدمات اللوجستية والموانئ. وأوضح معاليه أن الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى أثيوبيا سجلت 210.3 ملايين دولار في عام 2022، بزيادة 4.5% مقارنة بعام 2021، وبنمو 22% و8.5% مقارنة بعامي 2020 و2019، وتزامن ذلك مع زيادة مثيلة في عمليات إعادة التصدير التي سجلت 553.3 مليون دولار في عام 2022، بزيادة 8.6 % مقارنة بعام 2021، وبنمو بلغ 39% و9.6% و22.5% مقارنةً بأعوام 2020 و2019 و2018 على التوالي.
وأضاف معاليه أن هناك قاعدة صلبة يمكن من خلالها مواصلة تحفيز التجارة البينية الإماراتية الإثيوبية، وخصوصاً أن الدولتين الصديقتين لديهما تنوع في السلع والبضائع التي يمكن تبادلها، وتحقيق تكامل تجاري من خلالها، بالإضافة إلى أن دولة الإمارات يمكنها أن تتيح أسواقاً جديدة للصادرات الإثيوبية عبر شبكة شركائها التجاريين حول العالم، كما أن أثيوبيا يمكنها أن تمثل ممراً مهماً للصادرات الإماراتية وعمليات إعادة التصدير من الدولة إلى شرق أفريقيا وباقي دول القارة.
وأشار معالي الدكتور ثاني الزيودي إلى أن دولة الإمارات حريصة على استمرار تطوير علاقاتها التجارية والاستثمارية مع إثيوبيا، والارتقاء بها إلى مستويات جديدة باعتبارها واحدة من البوابات التجارية المهمة إلى أفريقيا، ووجهة استثمارية واعدة توفر فرصاً متعددة لامتلاكها اقتصاداً ناشئاً سريع النمو، بالإضافة إلى أن إثيوبيا تعد عاملاً مؤثراً في استقرار وتطور القارة الإفريقية، ويأتي حرص الإمارات على تطوير العلاقات الثنائية انطلاقاً من الدور التنموي الذي تقوم به الدولة مع شركائها حول العالم، عبر المشاريع التي تستهدف تحفيز التنمية المستدامة، وتحقيق المصالح المشتركة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية وتعاون في مشاريع مستقبلية
دبي (وام)
أخبار ذات صلةتشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا. ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون، إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين، والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب. وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023/2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وبحسب التقرير الذي استند إلى توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025-2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسة، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات