برلماني يطالب بالتوسع فى المدارس اليابانية بعد نجاح التجربة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى من الحكومة التوسع فى إنشاء المدارس اليابانية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بعد نجاح تجربة هذه المدارس مشيراً إلى ضرورة أن يضع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خطط واضحة مع جميع المحافظين للتوسع فى هذا النظام التعليمى الحديث.
وقال " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على نجاح تجربة إنشاء وتطبيق نظام المدارس اليابانية فى مصر هو الاشادة الكبيرة من كارين ماكيشيما البرلمانية اليابانية والوزيرة السابقة للشئون الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والإصلاح التنظيمي باليابان بالنجاحات التي حققتها مصر في تطبيق نظام التعليم على النمط الياباني في المدارس المصرية اليابانية وتأكيدها على أهمية الاستفادة من تجربة مصر في دعم اليابان للتنمية في أفريقيا في مجال التعليم.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الحكومة تقديم جميع الحوافز التشجيعية لمشاركة مستثمرى القطاع الخاص فى كل ما يتعلق من تطوير وتحديث منظومة التعليم سواء التعليم قبل الجامعى أو التعليم الجامعى مؤكداً أن القطاع الخاص التعليمى حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى دعم ومساندة الدولة المصرية وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية.
وأشاد الدكتور إيهاب رمزى بجهود وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف لمواجهة جميع المشكلات والأزمات التى تواجه التعليم قبل الجامعى مطالباً من الحكومة دعم ومساندة جهود الوزير للقضاء نهائياً على جميع التحديات والمشكلات داخل المنظومة التعليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المدارس اليابانية إيهاب رمزى النائب إيهاب رمزى المزيد
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة العام المالى الجديد
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣، ٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥، ١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥، ٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣، ١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤، ٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
اقرأ أيضاًالصحة ترفع حالة التأهب استعدادا لعيد الفطر المبارك
«وزير الصحة»: نرفض أي اعتداء على الفرق الطبية ولن نتسامح مع هذه الحوادث