ضبط 7 قضايا مخدرات في دمياط
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
ضُبط خلالهم (7,850 كيلو جرام لمخدر الحشيش–11كيلو جرام لمخدر البانجو–13,500كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تلعب وزارة الداخلية المصرية دورًا محوريًا في مكافحة تجارة المخدرات التي تشكل تهديدًا خطيرًا على أمن المجتمع واستقراره. تعمل الوزارة من خلال قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة على تنفيذ حملات أمنية مكثفة تستهدف تجار ومهربي المخدرات في مختلف المناطق.
كما تركز الوزارة على مراقبة المنافذ الحدودية والبرية والجوية لمنع دخول المواد المخدرة إلى البلاد. تسهم هذه الجهود في تقليل انتشار المخدرات وحماية الأجيال الشابة من الوقوع في براثن الإدمان.
إلى جانب العمليات الأمنية، تولي وزارة الداخلية اهتمامًا كبيرًا للتوعية بمخاطر المخدرات من خلال حملات إعلامية وبرامج توعوية بالتعاون مع المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني. كما تعمل الوزارة على تقديم الدعم للمؤسسات العلاجية المتخصصة في إعادة تأهيل المدمنين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.
تسعى الوزارة أيضًا إلى تطوير الكوادر البشرية العاملة في مكافحة المخدرات عبر برامج تدريبية متقدمة لتعزيز قدرتهم على التصدي لهذه الجريمة بأساليب حديثة. من خلال هذه الجهود المتكاملة، تواصل وزارة الداخلية العمل على الحد من تجارة المخدرات ودعم الاستقرار الأمني والاجتماعي في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المواد المخدرة مخدر الحشيش الإجراءات القانونية حملات مكبرة دمياط استمرار الحملات الأمنية أجهزة الأمن تنفيذ الأحكام الأسلحة النارية والبيضاء تجارة المخدرات وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية السوري يعلن إحباط مشروع انقلاب خطط له ضباط النظام المخلوع
كشف وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الأربعاء، عن إحباط "مشروع انقلاب" عملت مجموعة من ضباط نظام المخلوع بشار الأسد على التحضير له، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.
جاء ذلك في سلسلة من التدوينات نشرها خطاب على حسابه على منصة "إكس" بعد الانتهاء من عقد الجلسات مع الجهات الرئيسية في الوزارة، موضحا ملامح خطته لإعادة هيكلة الوزارة وتوحيد قيادات الشرطة والأمن.
في مجال مكافحة فلول النظام:
أنهينا بفضل الله مشروع انقلاب تم التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام الساقط وأصبح من الماضي وذلك بجهود قواتنا وشعبنا، وقد شرعنا بعد ذلك في تحديث المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاطلاع على ما تم إنجازه بالتعاون مع وزارة الدفاع. pic.twitter.com/NQ6PgJctCW — أنس حسان خطاب (@Anas_Khatab_sy) April 16, 2025
وقال خطاب "في مجال مكافحة فلول النظام: أنهينا بفضل الله مشروع انقلاب تم التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام الساقط وأصبح من الماضي وذلك بجهود قواتنا وشعبنا".
وأضاف الوزير السوري "وقد شرعنا بعد ذلك في تحديث المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاطلاع على ما تم إنجازه بالتعاون مع وزارة الدفاع".
ولفت إلى أنه "تم الاتفاق على تطوير الإدارة المعنية بملاحقة الخارجين عن القانون، من خلال تعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى في الوزارة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار".
ولم يقدم خطاب أي تفاصيل إضافية حول مشروع الانقلاب المشار إليه أو تاريخ قيام قوات الأمن السورية بإحباطه.
وقبل أيام، شهدت منطقة بصرى الشام جنوبي البلاد توترات أمنية تبعها إعلان ما يعرف بـ"اللواء الثامن" الذي يتبع لأحمد العودة، عن حل نفسه ووضع أسلحته وعناصره تحت تصرف وزارة الدفاع.
وفي سياق آخر، تطرق وزير الداخلية إلى الخطط التي تهدف إلى إعادة هيكلة الوزارة، موضحا أنه "سيتم تمثيل وزارة الداخلية في كل محافظة بمسؤول واحد بدلا من وجود مديرية للأمن وقيادة للشرطة، وستتبع جميع الأفرع والمكاتب في المحافظة لممثل الوزارة فيها، والذي سيكون مسؤولا عن الشرطة والأمن معا".
كما تحدث عن السجون، موضحا أن "هذا الملف يرتبط لدى السوريين بذكريات أليمة، وقد عُقدت عدة جلسات مع المختصين في هذه الإدارة، للوقوف على معوقات العمل والسعي إلى تذليلها".
وأشار إلى أن "الوزارة تعمل على أن تكون السجون منطلقاً لإعادة تأهيل الموقوفين، ليصبحوا أفرادا منسجمين مع المجتمع، منتجين وفاعلين فيه"، موضحا أنه "تم الاتفاق مؤخرا مع إدارة الإنشاءات على إعادة تأهيل السجون الحالية بشكل مؤقت، ريثما يتم تجهيز مراكز توقيف جديدة تُسهم في تحقيق العدالة، وتكفل احترام حقوق الموقوفين".
ونهاية الشهر الماضي، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن الحكومة الجديدة التي من المقرر أن تقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن تشكيل الحكومة السورية الجديدة "هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة".
وفي حين احتفظ وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة بمنصبيهما في الحكومة الجديدة، فإن وزارة الداخلية انتقلت إلى أنس خطاب الذي شغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات بعد سقوط نظام الأسد.
وشدد الشرع على أن "هذه الحكومة ستسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المساءلة والشفافية، كما أنها ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة".