تحالف الفتح:تركيا الإرهابية تتحمل مسؤولية سقوط سوريا بيد الدواعش!!
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 3:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح علي عزيز، السبت، إن التشكيلة الاردوغانية الصهيوامريكية تقف وراء الاحداث والتوترات في سوريا، لافتا الى وقوف الأسد ضد أمريكا والكيان الصهيوني والارهاب منذ 14 عاماً قد جعلت الثلاثي المذكور يقف بالضد من نظامه.وقال عزيز في حديث صحفي، أن “سوريا كانت على مدى 13 عاماً في حرب متواصلة، حيث ان نظام الاسد منذ عام 2010 كان يدفع ثمن موقفه ضد المجاميع الإرهابية والكيان الصهيوني”.
واضاف ان “التشكيلة الاردوغانية الصهيوامريكية تمكنت من الاطاحة بالنظام السوري والسيطرة على السلطة، بعد ان تمكنت الأطراف المذكورة من تدريب وتسليح القوات التي سيطرت على سوريا من أجل هذه الحقبة”.وبين ان “ماجرى في سوريا بالتأكيد له تداعيات على العراق، الا ان هناك إحساس بالمسؤولية من قبل الاجهزة والقادة الامنيين لضبط الأوضاع وردع أي محاولات لاثارة الفوضى في البلاد، وضمان عدم انتقال الاحداث السورية للداخل العراقي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحصص المسيحيّة تؤخر التشكيلة الحكوميّة!
كتب ميشال نصر في" الديار": أن المشاورات الأولية تشير الى تأكيد مشاركة الثنائي الشيعي في الحكومة الجديدة، وان التصور الأولي خلافا للمتوقع، هو الذهاب نحو حكومة من 30 وزيرا، باعتبارها حكومة وحدة وطنية، كما ان العمل جار لإنجاز التشكيل قبل الأحد المقبل، اي التاريخ المحدد لانتهاء مهلة الستين يوما التي ينص عليها اتفاق وقف النار، وما قد يحمله معه من مستجدات، قد تخلط الاوراق.
ووفقا لمصادر متابعة، فان النقاش بين الثنائي الشيعي والرئيس المكلف، ادى الى حلحلة الكثير من النقاط "المبهمة"، والتي تتعلق بما هو ابعد من الحصص، حيث كان الاتفاق بين الطرفين حول مسألة الصلاحيات، والقرار 1701 ، واعادة الاعمار وآلياتها التطبيقية، فضلا عن التعيينات في بعض المواقع الحساسة، وتحديدا الامنية منها.
وحول الحصص الوزارية تشير المصادر الى ان اي اتفاق لم ينجز بعد لجهة توزيع الحقائب، وان كان ثمة "ليونة" في موضوع وزارة المالية، وكذلك في ما خص حزب الله الذي ابدى كل تجاوب مع مسألة التخلي عن وزارة الاشغال العامة، مقابل الحصول على وزارة الصحة، التي كان سبق واستلمها في حقبة سابقة.
وعليه، تتابع المصادر بان العقبة الاساسية، قد تكون في ما خص الحصص المسيحية، خصوصا ان ثمة اكثر من ثلاثة اطراف اساسية، تطمح الى الحصول على الوزارتين السياديتين، التي بات بحكم الاكيد انها ستكون الدفاع والخارجية، الا في حال قرر رئيس الحكومة تولي الخارجية شخصيا، هذا فضلا عن اشكالية وزارة الطاقة، التي يبقى مصيرها معلقا على التسوية التي قد تنجز في المالية، والمبدأ الذي سيحكم في هذا الخصوص.
وحول حصول المعارضة العونية على احدى الوزارات، اكدت المصادر ان لا خلاف مع "التيار الوطني الحر" في هذا الخصوص، ما دامت المعايير المتبعة واحدة، وكذلك بالنسبة "للاصلاحيين" و"التغييريين"، والذي يتوقع ان يستعين رئيس الحكومة بالقسم الاكبر منهم، كاستشاريين في القصر الحكومي، ولبعض مواقع الفئة الاولى، لمن لا يرغب بالترشح للانتخابات النيابية.
وحول آلية عمل مجلس الوزراء، استبعدت المصادر حصول اي خلافات بين رئيسي الجمهورية والحكومة، على اعتبار ان ثمة اتفاقا واضحا بينهما على الاحتكام الى الدستور والقانون في ملاحقة ومتابعة الملفات، اما في التعيينات الادارية فاعتماد مبادئ الكفاءة والاهلية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة