أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية‭ ‬للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي ب‬المحافظات‭ ‬وجهات الولاية ،‭ ‬وتحرير‭ ‬محاضر‭ ‬جنائية‭ ‬ضد‭ ‬المتعدين‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية‭ ‬المختصة.

أوضحت اللجنة في بيان، أنه يجري التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية لأي تعديات.

و‬شددت‭‬ اللجنة‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬الإدارات‭ ‬المختصة‭ ‬بالمحافظات‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتحصيل‭ ‬حقوق‭ ‬الدولة‭ ‬المالية‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬ضد‭ ‬المتقاعسين‭ ‬عن‭ ‬السداد‭ ‬ورفع‭ ‬تقارير‭ ‬بذلك‭ ‬للأمانة‭ ‬الفنية‭ ‬للجنة استرداد أراضي الدولة‭.

‬التنسيق‭ ‬مع‭وزارة  ‬‬التنمية‭ ‬المحلية‭

أشارت إلى أنه حرصًا على ‬الإسراع‭ ‬بمعدلات‭ ‬التقنين‭ ‬جرى ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بسرعة‭ ‬أداء‭ ‬المحافظات‭ ‬ذات‭ ‬النسب‭ ‬المنخفضة‭ ‬في‭ ‬التقنين‭ ‬ضماناً‭ ‬لزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬الإنجاز،‭ ‬مع‭ ‬المتابعة‭ ‬الدائمة‭ ‬لمعدلات‭ ‬الأداء‭ ‬ورصد‭ ‬أوجه‭ ‬القصور‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬نسب‭ ‬التقنين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.‏

أضافت لجنة استرداد أراضي الدولة أنه ‬وضمانًا‭ ‬لعدم‭ ‬التلاعب‭ ‬والتزوير‭ ‬جرى ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬المحافظات‭ ‬بإصدار‭ ‬عقود‭ ‬التقنين‭ ‬المؤمنة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.

إيقاف‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬والجمعيات‭ ‬المخالفة

وأكدت اللجنة ‬‬قيام‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتعمير‭ ‬والتنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬بإيقاف‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬والجمعيات‭ ‬المخالفة‭ ‬سواء‭ ‬لعدم‭ ‬سداد‭ ‬مستحقات‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬عقود‭ ‬خاصة‭ ‬بها،‭ ‬وعرض‭ ‬ملف‭ ‬هذه‭ ‬الجمعيات‭ ‬والشركات‭ ‬على‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬للجنة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراء‭ ‬القانونى‭ ‬بشأنها.

أكدت اللجنة أن ذلك يأتي فى‭ ‬إطار‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬الدولة‭ ‬وممتلكاتها ‬بالرفع‭ ‬المساحي‭ ‬لكل‭ ‬الأراضي‭ ‬المستردة‭ ‬وتسليمها‭ ‬لبنك‭ ‬الأراضي‭ ‬التابع‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬لاستخدامات‭ ‬أراضي ‬الدولة،‭ ‬لتحديد‭ ‬الشكل‭ ‬الاستثماري ‬الأنسب‭ ‬لها.‭

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: لجنة استرداد أراضي الدولة التعديات على الأراضي التنمية المحلية البناء المخالف استرداد أراضی الدولة

إقرأ أيضاً:

عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة من خلال التعاون المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة في إدارة المخاطر.

رئاسة اللجنة العليا وتشكيلها

نص القرار على أن تتولى اللجنة رئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة بملف الإفراج الجمركي والفحص، بما يعزز من تكامل الرؤى وسرعة اتخاذ القرارات.

رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحين

وتشمل الجهات الممثلة في اللجنة: وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي والبيطري)، وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، وزارة الثقافة (الرقابة على المصنفات الفنية)، وزارة التموين (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الدواء المصرية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.

مهام اللجنة واختصاصاتها

تتولى اللجنة العليا مهمة وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، إلى جانب تحديد مستهدفات تطبيقها على البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية، بما يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة والحفاظ على معايير السلامة والأمن القومي.

وتكلف اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح الحالية المنظمة لعمل جهات الفحص المختلفة، للتأكد من مدى مواءمتها لتطبيق نظام إدارة المخاطر، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة للتمكين من تطبيق المنظومة بشكل متكامل.

تنسيق الآليات وتفعيل "نافذة"

تعمل اللجنة على إجراء التنسيقات المطلوبة بين الجهات المختصة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة، وذلك على منصة "نافذة" الإلكترونية، المنصة الرسمية لإدارة عمليات الإفراج الجمركي بمصر.

كما تتابع اللجنة التنفيذ الفعلي لتلك الآليات بالتعاون مع الجهات المنفذة، وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المراحل المختلفة للمنظومة، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.

رصد المعوقات ورفع التقارير الدورية

تضطلع اللجنة العليا بمهمة رصد وتحديد العقبات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق المنظومة في بداياتها، وتقديم المقترحات العملية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان انسيابية العمل وعدم تعطله.

وتُعد اللجنة تقريرًا دوريًا شهريًا يتضمن ملخصًا بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات التنفيذ المقترحة، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لسير العمل.

خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعمال

يُعد تشكيل هذه اللجنة خطوة نوعية على طريق تطوير بيئة الأعمال في مصر، ورفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية في تسهيل التجارة عبر الحدود، وبما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود التعامل مع الطقس السيئ بالمحافظات
  • «تطوير سوق الحبشي ومحطة المنطقة الصناعية».. كدواني يبحث مع وزيرة التنمية المحلية تسريع مشروعات المنيا
  • وزيرة التنمية المحلية من المنيا: التصدي بحسم لأى تعديات على الأراضي وأملاك الدولة
  • القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
  • تعاون بين جهاز المشروعات والتنمية المحلية لتطوير التكتلات الإنتاجية بالمحافظات
  • عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
  • خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
  • وزارة التنمية المحلية تسعي لاستغلال المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية لجميع المحافظات
  • توجيهات حكومية بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2027.. نواب: خطوة نحو دعم خطط التنمية الاقتصادية.. وتوفير بيانات شاملة عن رأس المال البشري أبرز فوائده
  • وقف أعمال بناء مخالف في بني سويف