بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكر
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تسعى الدولة لتوفير مزيد من الأمان الاجتماعي لمواطنيها من خلال نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث أن القانون يتيح للمواطنين الراغبين فى التقاعد قبل الوصول إلى سن الـ 60.
شروط جديدة للمعاش المبكر بداية من ينايرومن المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق شروط جديدة للمعاش المبكر اعتبارًا من يناير 2025، وذلك وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 حيث يتضمن القانون نصوصًا انتقالية بدأ سريانها منذ إقراره في عام 2020، من بينها تغيير مدة الاشتراك التأميني اللازمة لاستحقاق المعاش المبكر إلى 25 سنة بدلًا من 20 عام، اعتبارًا من بداية يناير 2025.
ويهتم العديد من المواطنين من مواليد الثمانينات، بمعرفة الشروط المطلوبة من أجل الحصول على المعاش المبكر.
ويسمح المعاش المبكر للموظفين بالتقاعد قبل بلوغهم السن القانونية المحددة للحصول على المعاش، والتي هي 60 عامًا لتقليل عبء العمل على المواطنين الذين يرغبون في التقاعد لأسباب صحية أو شخصية.
شروط المعاش المبكر لمواليد الثمانيناتتختلف شروط الحصول على المعاش المبكر بناءً على قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يمكن لهم الخروج على المعاش قبل بلوغ سن الـ60 وفقا للقانون إذا كان مؤمناً عليه بداية من سن الـ18 عاما - السن القانونية للتأمين الاجتماعي، بحيث يكون الموظف مستوفياً شروط التقديم على المعاش المبكر التي تتطلب مدة تأمينية تصل لـ20 عاماً قبل بداية العام الجديد حيث تصبح في يناير المقبل 25 سنة.
- إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
-ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
- بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص يحق للعامل الذي أكمل 25 عامًا من التأمينات أن يتقدم بطلب للخروج المبكر للمعاش بدءًا من 1 يناير 2025، بشرط أن تكون قيمة معاشه أكثر من 50% من آخر تسوية له.
- بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، فإن الحكومة تقدم مزايا إضافية، إذ يحصل العامل الذي يتعدى سن الـ50 على مزايا مثل ترقية وظيفية إلى الدرجة الأعلى ومنح سنوات إضافية من التأمينات، أما إذا كان العامل قد تجاوز سن الـ55، فإنه تتم معاملته كما لو كان قد بلغ سن الـ60».
ونص قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر ، فى مادته 69 على أنه لـ الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية.
ويتم حساب المعاش المبكر من خلال حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن، وإذا كان الناتج أكثر من 50% لأجر التسوية يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر ويتم قبول الطلب، أما إذا كان الناتج أقل من نصف أجر التسوية لا يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر ويتم رفض الطلب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاش المبكر شروط المعاش المبكر مواليد الثمانينات المزيد الخروج على المعاش المبکر التأمینات الاجتماعیة للمعاش المبکر ینایر 2025 إذا کان
إقرأ أيضاً:
مكتب نتنياهو: المنحة القطرية استُخدمت لتمويل الوقود ورواتب الموظفين
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يوجد أي مستند استخباراتي يفيد بأن أموال المنحة القطرية لغزة تم تحويلها إلى ما سماه "الإرهاب".
وأوضح المكتب، في بيان، أن الأجهزة الأمنية أكدت بشكل متواصل أن أموال المنحة القطرية تم تحويلها مباشرة لتمويل الوقود ولعائلات محتاجة ولرواتب الموظفين.
وأضاف المكتب أنه تم إبلاغ رئيس الحكومة أنه ومنذ مارس/آذار 2020 تقوم حركة حماس بتحويل 4 ملايين دولار من ميزانيتها المدنية التي تم تمويلها من مصادر أخرى غير المنحة القطرية إلى جناحها العسكري، في حين استمرت المنحة القطرية في تمويل الأهداف المحددة التي ذُكرت.
وبحسب بيان مكتب نتنياهو، فإن المستند أشار إلى أن حماس تقوم بتحويل أموال من ميزانيتها المدنية بسبب صعوبات مالية ناجمة أيضا عن الحملة التي تقودها إسرائيل ضد تحويل الأموال لها.
وأكد المكتب على أنه كما ذكر فإن الأمر لا يتعلق بأموال المنحة القطرية، ولم يُعرض في أي وقت معلومات تشير إلى استخدام أموال المنحة في "الإرهاب".
وكانت دولة قطر قد رفضت ما وصفتها بـ"الاتهامات الكاذبة" التي وجهها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، والتي ربطت المساعدات القطرية بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واعتبرتها "مثالا آخر على الانحراف وتشتيت الانتباه الذي تحركه المصلحة الذاتية والحفاظ على الذات في السياسة الإسرائيلية".
إعلانوشدد مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر، ببيان في 5 مارس/آذار الجاري، على أنه لم يتم تسليم أي مساعدات قط إلى الجناح السياسي أو العسكري لحركة حماس.
وأكد المكتب أن دولة قطر داعم قوي للشعب الفلسطيني، وقد قدمت الدعم الإنساني لأسر قطاع غزة على مدى سنوات طويلة، مشيرا إلى أن المساعدات شملت الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والدواء، فضلا عن توفير الكهرباء للمنازل.
وأضاف أنه "من المعلوم جيدا داخل إسرائيل وعلى الصعيد الدولي أن كل المساعدات المرسلة من قطر إلى غزة تم نقلها بمعرفة كاملة ودعم وإشراف الإدارات الإسرائيلية الحالية والسابقة وأجهزتها الأمنية، بما في ذلك الشاباك".