عودة ترامب تدفع عملاق الغاز الأمريكي "فينتشر جلوبال" لطرح حصة جديدة للاكتتاب
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة "فينتشر جلوبال" الأمريكية العملاقة، المتخصصة في إنشاء محطات الغاز المسال وسفن تصديره، أنها تقدمت بطلب لطرح أسهم جديدة للاكتتاب العام في البورصة الأمريكية، لتلاحق الشغف المتزايد لدى المستثمرين بشأن الانتعاش المحتمل لصادرات الغاز الطبيعي المسال في ظل إدراة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ويأتي طرح الاكتتاب العام لأسهم "فينتشر جلوبال"، في وقت يتوقع فيه أن يصبح مطورو الغاز الطبيعي المسال من بين أكثر المستفيدين من عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن الشركة، التي تخطط لبناء وتشغيل خمس محطات للغاز المسال على خليج الساحل الأمريكي، تقدمت بطلبات طرح اسهم جديدة للاكتتاب العام (آي بي أو) لـ"هيئة الأوراق المالية والبورصات" الأمريكية. ولم تكشف عن حجم الأسهم التي تعتزم الشركة طرحها في بورصة نيويورك للأوراق المالية.
كانت "فاينانشيال تايمز" كشفت في تقارير سابقة أن الشركة تخطط لطرح ما بين 3 و4 مليارات دولار، والتي ستكون أكبر عملية طرح بين شركات الطاقة المدرجة في السوق منذ أكثر من عام، وواحدة من أكبر عمليات الطرح في التاريخ الأمريكي.
وتوقع محللون في "جي بي مورجان" أن تصل قيمة مشروع شركة "فينتشر جلوبال" إلى 100 مليار دولار، متضمنة المبالغ الضخمة للديون التي ستجمعها لبناء تلك المحطات.
وكان الرئيس المنتخب تعهد بإلغاء سقف إنتاج وتصدير النفط والغاز الطبيعي في استعادة لسياسة "هيمنة الطاقة الأمريكية".
وأظهرت وثائق طرح الاكتتاب العام أن "فينتشر جلوبال" جمعت حوالي 54 مليار دولار لبناء محطاتها لتسييل الغاز ولسداد نفقاتها التشغيلية منذ تأسيسها قبل 11 عامًا. وربحت الشركة ما يقرب من 20 مليار دولار كإجمالي أرباح جنتها خلال تلك الفترة، بينما من المتوقع أن تولد عقودها طويلة الأجل إيرادات تصل إلى 107 مليارات دولار في السنوات المقبلة.
أُنشئت "فينتشر جلوبال" على يد المصرفي السابق مايك سابيل، والمحاكي روبرت بيندر، اللذين يمتلكان 84 في المائة من أسهم الشركة. وقد حصل كل منهم على مكافآت 33.5 مليون و28.5 مليون دولار على التوالي في عام 2023.
غير أن الشركة أثارت حولها المزيد من الجدل. ودخلت في نزاعات مع شركات "شل" و"بريتش بتروليوم" (بي بي) وغيرها من العملاء الرئيسيين، الذين زعموا أنها نكثت عهودها بشأن عقود طويلة الأجل بمليارات الدولارات، عندما ارتفعت أسعار الغاز المسال إلى عنان السماء بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
أقام هؤلاء العملاء دعاوى تحكيم بلغت قيمتها 5 مليارات دولار على الأقل ضد الشركة، التي حذرت وثائق طرح الاكتتاب العام أنها قد تتسبب في تسديدات "جوهرية" وإلغاء عقود طويلة الأجل معينة، وربم تؤدي إلى ارتفاع مستويات الدين لديها.
وتعهد ترامب بإنهاء حالة الجمود ووعد بإطلاق العنان لإنتاج الغاز الأمريكي، الذي بلغ 11.4 مليار قدم مكعب يوميًا، وهي بالفعل أكبر مزود للغاز الطبيعي في العالم. وتشير بيانات "هيئة معلومات الطاقة" في الولايات المتحدة، إلى أن وجود 6 مشروعات قيد الإنشاء، سترفع هذا الرقم إلى 24.4 مليار قدم مكعب بحلول نهاية عام 2028.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جي بي مورجان الغاز المسال البورصة الأمريكي
إقرأ أيضاً:
هل ينجح ترامب في جني 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية؟
في ظل تصاعد سياسات الحمائية التجارية، تعود التعريفات الجمركية إلى الواجهة بقوة في الولايات المتحدة، وهذه المرة عبر وعود طموحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعتزم، حسب مستشاره التجاري بيتر نافارو، جمع ما يصل إلى 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية وحدها.
وناقش الخبير الاقتصادي الأميركي "جاستن فوكس" هذا السيناريو المفترض في مقال رأي نشرته وكالة بلومبيرغ، مقدّما تحليلا تاريخيا واقتصاديا معمقا حول ما إذا كان هذا الهدف واقعيا، وما الذي قد يعنيه للاقتصاد الأميركي.
بحسب نافارو، فإن خطة ترامب ترتكز على فرض 100 مليار دولار من الرسوم على واردات السيارات، و600 مليار دولار أخرى على مختلف السلع المستوردة، ما يعادل حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
هذه النسبة تمثل زيادة ضخمة مقارنة بالإيرادات الجمركية الحالية التي تعادل تقريبا 9 أضعاف ما يتم تحصيله حاليا من الجمارك، وفقا لبيانات مكتب الإدارة والميزانية الأميركي.
سياق تاريخي.. من ماكينلي إلى ترامبويستعرض فوكس المسار التاريخي للإيرادات الجمركية الأميركية، مشيرا إلى أن هذه الإيرادات لم تتجاوز نسبة 2% من الناتج المحلي منذ أوائل سبعينيات القرن الـ19، ولم تحقق هذا الرقم بشكل مستمر إلا في فترات قصيرة جدا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الـ19.
إعلانوحتى خلال رئاسة ويليام ماكينلي (1897-1901)، الذي غالبا ما يستشهد به ترامب كمصدر إلهام، لم تتجاوز الإيرادات الجمركية نصف ما يُتوقع أن تحققه خطط الإدارة الحالية.
ويضيف فوكس أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قبل عام 1929 تعتمد على تقديرات غير رسمية، جمعها موقع "MeasuringWorth.com"، في حين تعتمد الإحصاءات الحديثة على مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي. ويؤكد أنه رغم التفاوتات المحتملة في الدقة، فإن الأرقام تشير بوضوح إلى أن هدف ترامب يمثل قفزة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأميركي.
تحوّل بنية الاقتصاد الأميركي.. اعتماد واسع على الوارداتوشهدت الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي زيادة كبيرة في نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، فعلى سبيل المثال، بلغت الواردات من السلع 11.2% من الناتج المحلي في عام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من النسب التي كانت تُسجَّل قبل عام 1996، حين كانت الواردات تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي.
هذا الارتفاع في الاعتماد على الواردات يوفّر، نظريا، قاعدة أوسع لتطبيق الرسوم الجمركية، وفي هذا السياق، يشير فوكس إلى أن قيمة 700 مليار دولار من مجمل الواردات تعادل 21% تقريبا من قيمة السلع المستوردة، وهي نسبة لا تختلف كثيرا عن مستويات العائدات الجمركية في القرن التاسع عشر.
لكن المفارقة التي يسلط عليها الضوء أن أحد الأهداف المعلنة للرسوم هو تقليص حجم الواردات، وبالتالي، فإن أي نجاح لهذه السياسة في تقليص الواردات سيجعل من الصعب تحقيق هدف الإيرادات، ويضيف فوكس أن عودة الولايات المتحدة إلى مستويات التعريفات الجمركية في القرن التاسع عشر قد تُشكّل صدمة اقتصادية يصعب التنبؤ بعواقبها، خاصة في ظل بنية الاقتصاد الحديث.
تعريفات ثم ازدهار.. وهم أم واقع؟ويحذّر فوكس من الاعتقاد السائد بأن التعريفات المرتفعة ترتبط حتميا بالنمو الاقتصادي، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت قوة اقتصادية عُظمى خلال فترة التعريفات المرتفعة في القرن التاسع عشر، فإنه لا توجد أدلة قاطعة تربط بين ارتفاع الرسوم الجمركية وازدهار اقتصادي مستدام.
وتستشهد بلومبيرغ في المقال ببيانات من البنك الدولي لعام 2021، والتي تظهر أن الدول ذات الإيرادات الجمركية الأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مثل السنغال ومنغوليا، ليست من الدول الأكثر ازدهارا. وفي الواقع، فإن تطبيق سياسة ترامب سيضع الولايات المتحدة في مرتبة قريبة من تلك الدول، حسب المقارنة التي قدمها فوكس.
إعلانويوضح الكاتب أن الأميركيين اليوم أكثر ثراء بـ17 مرة من سكان السنغال، و10 مرات من الأميركيين في عام 1900، وهو ما يُثير القلق من أن السياسات الجمركية الجديدة قد تُعرض هذا التقدم للخطر.
بين الطموح والتكلفة المحتملةويخلص المقال إلى أن تحقيق إيرادات جمركية بقيمة 700 مليار دولار سنويا ليس مستحيلا من الناحية النظرية، لكنه يأتي بتكلفة اقتصادية محتملة باهظة. فرفع الرسوم إلى هذا المستوى، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الأميركي على الواردات بشكل كبير، قد يؤدي إلى:
زيادة أسعار المستهلكين. تعطيل سلاسل الإمداد. زعزعة العلاقات التجارية الدولية.ويرى الكاتب أن المضي قدما بهذه الخطة قد يُعيد الاقتصاد الأميركي إلى نموذج القرن التاسع عشر، ليس فقط في السياسات، بل وربما في النتائج أيضا، ويختم فوكس بتحذير ضمني من أن الطريق إلى تحقيق الإيرادات من الرسوم ليس فقط مليئا بالتحديات، بل قد يكون محفوفا بالمخاطر طويلة الأجل.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه