عودة ترامب تدفع عملاق الغاز الأمريكي "فينتشر جلوبال" لطرح حصة جديدة للاكتتاب
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة "فينتشر جلوبال" الأمريكية العملاقة، المتخصصة في إنشاء محطات الغاز المسال وسفن تصديره، أنها تقدمت بطلب لطرح أسهم جديدة للاكتتاب العام في البورصة الأمريكية، لتلاحق الشغف المتزايد لدى المستثمرين بشأن الانتعاش المحتمل لصادرات الغاز الطبيعي المسال في ظل إدراة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ويأتي طرح الاكتتاب العام لأسهم "فينتشر جلوبال"، في وقت يتوقع فيه أن يصبح مطورو الغاز الطبيعي المسال من بين أكثر المستفيدين من عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن الشركة، التي تخطط لبناء وتشغيل خمس محطات للغاز المسال على خليج الساحل الأمريكي، تقدمت بطلبات طرح اسهم جديدة للاكتتاب العام (آي بي أو) لـ"هيئة الأوراق المالية والبورصات" الأمريكية. ولم تكشف عن حجم الأسهم التي تعتزم الشركة طرحها في بورصة نيويورك للأوراق المالية.
كانت "فاينانشيال تايمز" كشفت في تقارير سابقة أن الشركة تخطط لطرح ما بين 3 و4 مليارات دولار، والتي ستكون أكبر عملية طرح بين شركات الطاقة المدرجة في السوق منذ أكثر من عام، وواحدة من أكبر عمليات الطرح في التاريخ الأمريكي.
وتوقع محللون في "جي بي مورجان" أن تصل قيمة مشروع شركة "فينتشر جلوبال" إلى 100 مليار دولار، متضمنة المبالغ الضخمة للديون التي ستجمعها لبناء تلك المحطات.
وكان الرئيس المنتخب تعهد بإلغاء سقف إنتاج وتصدير النفط والغاز الطبيعي في استعادة لسياسة "هيمنة الطاقة الأمريكية".
وأظهرت وثائق طرح الاكتتاب العام أن "فينتشر جلوبال" جمعت حوالي 54 مليار دولار لبناء محطاتها لتسييل الغاز ولسداد نفقاتها التشغيلية منذ تأسيسها قبل 11 عامًا. وربحت الشركة ما يقرب من 20 مليار دولار كإجمالي أرباح جنتها خلال تلك الفترة، بينما من المتوقع أن تولد عقودها طويلة الأجل إيرادات تصل إلى 107 مليارات دولار في السنوات المقبلة.
أُنشئت "فينتشر جلوبال" على يد المصرفي السابق مايك سابيل، والمحاكي روبرت بيندر، اللذين يمتلكان 84 في المائة من أسهم الشركة. وقد حصل كل منهم على مكافآت 33.5 مليون و28.5 مليون دولار على التوالي في عام 2023.
غير أن الشركة أثارت حولها المزيد من الجدل. ودخلت في نزاعات مع شركات "شل" و"بريتش بتروليوم" (بي بي) وغيرها من العملاء الرئيسيين، الذين زعموا أنها نكثت عهودها بشأن عقود طويلة الأجل بمليارات الدولارات، عندما ارتفعت أسعار الغاز المسال إلى عنان السماء بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
أقام هؤلاء العملاء دعاوى تحكيم بلغت قيمتها 5 مليارات دولار على الأقل ضد الشركة، التي حذرت وثائق طرح الاكتتاب العام أنها قد تتسبب في تسديدات "جوهرية" وإلغاء عقود طويلة الأجل معينة، وربم تؤدي إلى ارتفاع مستويات الدين لديها.
وتعهد ترامب بإنهاء حالة الجمود ووعد بإطلاق العنان لإنتاج الغاز الأمريكي، الذي بلغ 11.4 مليار قدم مكعب يوميًا، وهي بالفعل أكبر مزود للغاز الطبيعي في العالم. وتشير بيانات "هيئة معلومات الطاقة" في الولايات المتحدة، إلى أن وجود 6 مشروعات قيد الإنشاء، سترفع هذا الرقم إلى 24.4 مليار قدم مكعب بحلول نهاية عام 2028.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جي بي مورجان الغاز المسال البورصة الأمريكي
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: الذهب يقلص خسائره بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، ليقلص الذهب خسائره التي تكبدها بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع أمس، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3745 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 27 دولارًا، لتسجل مستوى 2621 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4280 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3210 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2430 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29960 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3790 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3740 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 52 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2646 دولارًا، ولامس مستوى 2580 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 2594 دولارًا.
وأوضح إمبابي أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، والبورصة العالمية، تشهد حالة من التذبذب، حيث قلص الذهب خسائره التي تكبدها عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، خلال اجتماع أمس.
وذكر أنه من المرجح أن تحد قوى الدولار، وعائدات سندات الخزنة الأمريكية المرتفعة من تعافي الذهب.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كما كان متوقعًا لكنه رفع توقعاته بشأن النمو والتضخم وخفض توقعات خفض أسعار الفائدة للعام المقبل، وقد أدى هذا، إلى جانب نبرة متشددة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى إثارة رد فعل يتجنب المخاطرة، مما دفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى اختبار أعلى مستوياته في عامين وسحق الذهب والأسهم.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25% -4.50% يوم الأربعاء.
ومع ذلك، خفض صناع السياسات توقعاتهم للتخفيف إلى خفضين فقط لأسعار الفائدة في عام 2025 من التخفيضات الأربعة المقدرة في سبتمبر.
ورفع البنك توقعاته للتضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في العام المقبل إلى 2.5% من 2.1% في سبتمبر، واقترح جيروم باول أن بعض المسئولين أخذوا في الاعتبار تأثير توقعات سياسة ترامب على توقعاتهم للتضخم.
وعلى نحو مماثل، تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2.5% هذا العام و2.1% في عام 2025، من التقديرات السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.0% في كلا العامين.
ومن المتوقع أيضًا أن يكون سوق العمل أكثر مرونة، وأن يبلغ معدل البطالة 4.2% هذا العام و4.3% العام المقبل، بانخفاض عن 4.4% المتوقعة سابقًا لتلك العامين.
وقال جيروم باول: “رئيس الفيدرالي الأمريكي: ”قررنا اعتماد وتيرة أبطا في خفض الفائدة العام القادم بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم".
وعندما سُئل عن نوع البيانات التي قد تؤدي إلى خفض إضافي لأسعار الفائدة في العام الجديد، قال باول خلال المؤتمر الصحفي، إن البنك المركزي سيبحث عن مزيد من التقدم بشأن التضخم بالإضافة إلى استمرار قوة سوق العمل، وقال: "ما دام الاقتصاد وسوق العمل قويين، فيمكننا أن نكون حذرين ونحن نفكر في المزيد من التخفيضات".
وأدت توقعات البنك المركزي والنبرة المتشددة لـ "باول" إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وصل العائد القياسي لمدة 10 سنوات إلى مستويات أعلى من 4.5% بعد ارتفاعه بنحو 40 نقطة أساس من أدنى مستوياته في الأسبوع الماضي.
في سياق متصل، تترقب الأسواق تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية يوم الجمعة لشهر نوفمبر لمقارنتها بتوقعات التضخم لدى البنك، ومن شأن قراءة أضعف من المتوقع أن توفر بعض الدعم للذهب.