28 ديسمبر.. الحكم على هدير عبد الرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، حجز محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، لجلسة 28 ديسمبر للنطق بالحكم.
ووجهت النيابة للبلوجر هدير عبد الرازق اتهامات عدة وهي:
- نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك صوراً ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.
- ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيجاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
- أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوه تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب علي النحو المبين بالتحقيقات.
- اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا علي تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
- أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة علي مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية هدير عبد الرازق صور خادشة للحياء البلوجر هدير عبد الرازق الاقتصادية الحسابات الإلكترونية النحو المبین بالتحقیقات التواصل الاجتماعی هدیر عبد الرازق مواقع التواصل خادشة للحیاء من خلال
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على لاعب منتخب مصر السابق بتهمة النصب
تصدر محكمة جنح التجمع الخامس، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية علي غزال لاعب منتخب مصر السابق لاتهامه بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد.
وطلب محامي ضحايا اللاعب علي غزال في الجلسة الماضية، بإعادة القيد والصف في القضية، واسترجاع ملف أوراق القضية إلى النيابة العامة مرة أخرى لتعديل الإتهامات من النصب إلى غسيل أموال.
كما طلب محامي علي غزال لاعب منتخب مصر السابق، أمام محكمة الجنح، ببراءة موكله في القضية المنسوبة إليه.
ودفع، أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذي صفة، موضحا، أن موكله خرج رسميًا من الشركة محل الدعوى بموجب عقد موثق ومسجل بالسجل التجاري بتاريخ 18 سبتمبر 2022، وهو ما يؤكد أن موكلي لم يكن له أي علاقة بالشركة وقت الوقائع موضوع الدعوى التي بدأت بعدها بأكثر من ستة أشهر.
ودفع أيضاً، بانتفاء أركان جريمة النصب، حيث أن الركن المادي لجريمة النصب غير متوافر، مؤكدا، أن اللاعب علي غزال لم يقم بأي فعل مادي أو استخدام طرق احتيالية تؤدي إلى تسليم المجني عليهم لأموالهم، كما أن أوراق الدعوى خلت تمامًا من أي دليل يربط بين موكلي والواقعة محل الاتهام.”
وعن بطلان تحريات المباحث لعدم جديتها، أكد أمام المحكمة، أن التحريات التي بُنيت عليها القضية كانت مكتبية ومرسلة.
وعن استلام موكلي أي أموال أو توقيع شيكات، أوضح محامي اللاعب علي غزال، أن أقوال المجني عليهم أنفسهم تؤكد أن الأموال تم تسليمها إلى المتهم الأول، وأن الشيكات موضوع القضية صدرت من المتهم الأول فقط، مما ينفي أي صلة لموكلي بالوقائع.
وقررت المحكمة حجز القضية لجلسة 29 يناير للحكم، كما قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد الأحكام الصادرة ضده في عدد ٣ شيكات بدون رصيد.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القت القبض على اللاعب علي غزال لاعب منتخب مصر السابق بنطاق القاهرة الجديدة، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على 7 مليون جنيه.
واجرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحريات موسعة للوقوف على حقيقة اتهام لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من شخص في القاهرة الجديدة.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع أفاد بورود بلاغا من شخص أفاد فيه بتعرضه للنصب على يد علي غزال لاعب المنتخب وشخص آخر قاموا بالاستيلاء على مبلغ 7 مليون جنيه منه، بغرض الاستثمار في شركة استيراد وتصدير مقابل الحصول على أرباح لكنهم لم يلتزما بالسداد.
وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات وإجراء التحريات اللازمة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة