أول رد إسرائيلي على الصاروخ اليمني الذي سقط في تل أبيب
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
نظام الدفاع الصاروخي ثاد (وكالات)
في هجوم غير مسبوق، أطلقت جماعة الحوثي اليمنية صاروخاً باليستياً باتجاه تل أبيب، في عملية فاجأت الدفاعات الجوية الإسرائيلية.
وعلى الرغم من تفعيل صفارات الإنذار، فشلت منظومة القبة الحديدية في اعتراض الصاروخ الذي اخترق طبقات الدفاع الجوي وسقط في وسط المدينة، مما أسفر عن إصابة 14 شخصاً بجروح متفاوتة الشدة.
يمثل هذا الفشل ضربة قوية لسمعة القبة الحديدية التي تعتبر من أهم أنظمة الدفاع الصاروخي في العالم، ويثير تساؤلات حول مدى فعالية هذه المنظومة في مواجهة التهديدات الصاروخية المتطورة.
وفي أول تعليق له، قال الجيش الإسرائيلي، إن محاولات اعتراض صاروخ قادم من اليمن فشلت بعد فترة وجيزة من انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل.
وتابع أنه جرى رصد مقذوف سقط في المنطقة، فيما أوضح المتحدث باسم الجيش: "عقب التنبيهات التي تم تفعيلها منذ قليل وسط البلاد، تم رصد إطلاق صاروخ واحد من اليمن، حيث تم إجراء محاولات اعتراض فاشلة، ورصد سقوط الصاروخ في المنطقة".
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: إسرائيل الحوثي اليمن تل ابيب صنعاء فرط صوتي
إقرأ أيضاً:
معهد بحوث إسرائيلي يكشف عن 3 خيارات أمام تل أبيب في قطاع غزة.. ما هي؟
قال معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي في تقرير له إن "إسرائيل" تقف عند مفترق طرق في حربها على قطاع غزة، وهي تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها.
وتتلخص هذه الخيارات في: تشجيع "الهجرة الطوعية"، احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي.
وتناول التقرير مزايا وعيوب كل خيار من الخيارات الثلاثة.
فتشجيع "الهجرة الطوعية" خيار لم تُدرس عواقبه الاستراتيجية بدقة في "إسرائيل"، وإمكانية تحقيقه ضعيفة.
أما احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، وهو خيار قد يُضعف حركة حماس بشدة، إلا أنه لا يضمن القضاء عليها، وينطوي على خطر تعريض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل على "إسرائيل".
أما خيار إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، فتكاليفه على "إسرائيل" منخفضة، لكنه يفتقر حاليًا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية؛ وأخيرًا، احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يُبقي حماس في السلطة.
اللافت في تقرير المعهد القومي أن الافتراض الأساسي في تحليل تلك البدائل الثلاثة هو أن عودة الرهائن أولوية أعلى من انهيار حكم حماس في القطاع. ولأغراض التحليل المهني، تم حذف خطة إطلاق سراح الرهائن من الخيارات المختلفة لغزة، على أمل أن يتم السعي لتحقيقها بغض النظر عن البديل المُختار.
وحول صعوبة اعتماد أي من الخيارات الثلاثة، يقول المعهد إن التوتر الرئيسي الناتج عن هذا التحليل يكمن في الرغبة في ضمان انهيار حكم حماس وتفكيك جناحها العسكري، مقابل التداعيات الجسيمة على "إسرائيل" لاحتلال القطاع والسيطرة عليه لفترة طويلة.
في الوقت نفسه، يبدو أن التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية لإدارة ترامب تؤثر أيضًا على إدارة الأزمة في غزة، مما يُضيّق نطاق المناورة السياسية لـ"إسرائيل" ويزيد من اعتمادها على مصالح وإملاءات الإدارة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، بينما تبدو الإدارة ملتزمة بتحييد التهديد العسكري الذي تُشكله حماس، فإنها ترغب أيضًا في إنهاء الحرب في القطاع وتعزيز رؤية إقليمية للسلام والازدهار الاقتصادي، بما يتماشى مع تنافسها مع الصين على الهيمنة العالمية.
في ظل هذه الظروف، يوصي المعهد بتنفيذ استراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي: جهد عسكري مكثف ومتواصل، لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضًا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس؛ وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيًا في قطاع غزة، من شأنه أيضًا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري.
تتطلب هذه الاستراتيجية، بحسب المعهد، تعاونًا وثيقًا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءًا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. بالنسبة للفلسطينيين، فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الاستراتيجية هو أفق استقلال وسيادة محدودين. أما بالنسبة لـ"إسرائيل"، فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع، من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.