زراعة المنوفية: توزيع أكثر من 12 ألف طن أسمدة على المزارعين
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريرا عن جهود مديرية الزراعة خلال النصف الأول من ديسمبر فى المتابعة الدورية لأعمال تطهير المساقى الخصوصية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.
وأكد المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 18 كيلو و 50 متر من المساقي الخصوصية تطهير تعاونى وذاتى وتحسين لخدمة 1798 فدان زراعي ، وتم رفع كافة نواتج التطهير، وجارى المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بجميع نواحي المحافظة ونقل ناتج التطهير أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية وترشيد استخدامها.
وعلى صعيد آخر ، وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية، فقد أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تمت الموافقة على استخراج 17 ترخيص تشغيل لمزارع ( دواجن ، ماشية ، مصانع ، محلات ) ، وعمل معاينات لعدد 12 (مزارع دواجن و ماشية ، مصانع ، مركز تجميع ألبان ) لدراستها تمهيداً للموافقة على استخراج تراخيص تشغيل للطلبات التي تنطبق عليها الشروط المقررة ، بالإضافة إلى إستخراج 32 تراخيص مشاتل خضر ، وكذا المرور على 6249 فدان حدائق فاكهة و خضروات للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة.
وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه تم الانتهاء من توزيع 12 ألف 810 طن نترات ويوريا( ائتمان) بنطاق المحافظة ، اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوي في الأول من أكتوبر وحتى 17 ديسمبر 2024 ، مؤكداً علي توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية والتي بلغت أكثر من 15 ألف طن نترات ويوريا،وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط وقواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين ،كما تم عقد (33) ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كافة المجالات الزراعية .
من جانبه أكد محافظ المنوفية، على أنه لا يدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين ، لافتا إلى أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين وتقديم كافة التوصيات الفنية اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية وكذا الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها لرفع مستوى الفلاح .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة المنوفية توزيع أسمدة
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير ، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحاً، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقاً لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحاً اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنوياً مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظاً على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية