مذاهب العلماء في أركان الصيام.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن الفقهاء أتفقوا على أنَّ الإمساك عن المفطرات ركن من أركان الصوم، وزاد المالكية والشافعية والحنابلة وجود النية، وزاد الشافعية ركنًا ثالثًا وهو الصائم، فمتى تحققت هذه الأركان صَّح الصوم حتى وإن ارتكب الصائم شيئًا من المحظورات؛ كالغِيْبة والكذب، فينقص أجره لكن لا يبطل صومه بها.
وأوضحت الإفتاء أن متى فُقدت هذه الأركان بطل الصوم حتى وإن أتى بشيء من الطاعات، فيأخذ أجرها لكن يظل صومه باطلًا.
الفرق بين الركن والشرطوالمقصود بأركان الصَّوْم هو ما لا يقوم الصَّوْم ولا يتحقَّق إلَّا بوجودها.
مذاهب الفقهاء في أركان الصيام
اختلف الفقهاء في عَدِّ هذه الأركان، وجملتها: الإمساكُ عن المفطرات، والنيةُ، والصائمُ.
أمَّا الإمساك عن المفطرات: فقد اتفق فقهاء الحنفية، والمالكيةُ، والشافعيةُ، والحنابلةُ على أنَّه ركن من أركان الصوم، ونصَّ الحنفية على أَنَّ ركن الصوم واحدٌ وهو: الإمساكُ عن المفطرات خاصة. وأما النَّية: فهي ركن من أركان الصوم عند المالكيةُ، والشافعيةُ، والحنابلةُ في أحد القولين، وانفرد الشافعية في عَدِّ الصائم ركنًا مِن أركان الصوم.
قال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 90، ط. دار الكتب العلمية) في كلامه عن الصيام: [وأَمَّا ركنه: فالإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع] اهـ.
وقال العلَّامة أبو البركات الدَّرْدير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 695، ط. دار المعارف): [(وركنُه) أي: الصوم أمران: أولهما: (النية): اعلم أنَّهم عرَّفوا الصوم بأنه: الكف عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر لغروب الشمس بنيةٍ؛ فالنية ركنٌ، والإمساكُ عَمَّا ذُكِر رُكنٌ ثانٍ] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 146، ط. دار الكتب العلمية) عند عَدِّ أركان الصوم: [نيةٌ، وإمساكٌ عن المفطرات، وصائمٌ] اهـ.
أمَّا الركن الأول، وهو النية، فمُدْرك رُكْنيته قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: "إنَّما الأعمال بالنيات".
وقد قَرَّر جمهور الفقهاء أنَّه يلزم تعيين النية في الصوم الواجب قبل الشروع فيه؛ أي: قبل طلوع الفجر، ويكون وقتها في أيِّ جزءٍ مِن الليل؛ مِن غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كما في "الشرح الكبير" لأبي البركات الدَّرْدير (1/ 520، ط. دار الفكر)، و"أسنى المطالب" لزين الدِّين زكريا الأنصاري (1/ 411، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"المغني" لموفَّق الدِّين دابن قُدامة (3/ 109).
ودليل هذا التعيين السابق لحديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ؛ فَلَا صِيَامَ لَهُ» أخرجه النسائي في "السنن".
وخالفهم في ذلك الحنفيَّة فقالوا بأن تبييت النية مستحب، ويصح أن تكون نهارًا؛ لأن وقتها يمتد إلى الضحوة الكبرى، كما في "تبيين الحقائق" للعلامة الزَّيْلَعِي (1/ 315، ط. الأميرية).
وأمَّا الركن الثاني: وهو الإمساك عن المفطرات، أي: الإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع والإنزال مع العلم بالتحريم وذِكْر الصوم.
وضابط الـمُفْطِر عند فقهاء المذاهب الأربعة في الجملة كلُّ عينٍ وصلت من الظاهر إِلى الباطن في منفذٍ مفتوحٍ عن قصد سواء كان للتَّغذِّي أَو للتَّداوي، أَو من الأَشياء التي تُؤكل أَو لا تُؤكل، المائعة أَو الجامدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].
فقد أباح الله لنا الأكل، والشرب، والجماع في ليالي رمضان، حتى يتبين ضوء النهار من ظلمة الليل من الفجر، ثمَّ أمر سبحانه وتعالى بالإمساك عن هذه الأشياء في النهار بقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].
وأمَّا الركن الثالث الذي اختص الشافعية بالنَّصِّ عليه، وهو الصائم، فإنما عَدُّوه ركنًا في باب الصوم، ولم يعدوه في الصلاة كذلك؛ لأنَّ الصوم أمر عدمي لا وجود لماهيته في الخارج، بخلاف الصلاة.
والمراد بعَدِّ الصائم من أركان الصيام، أي: الشروط التي تشترط في الصائم لكي يقوم بهذه العبادة من الإسلام، والبلوغ، والعقل، ونقاء المرأة من الحيض والنفاس. ينظر: "شرح منهج الطلاب" لزين الدِّين زكريا الأنصاري (2/ 323، ط. دار الفكر).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أركان الصيام الصيام الإفتاء الإمساک عن طلوع الفجر من أرکان
إقرأ أيضاً:
لماذا يحرم تبديل الذهب بالذهب؟.. الإفتاء توضح
تعددت التساؤلات حول حكم تبديل الذهب بالذهب، خاصة في ظل التغيرات التي تطرأ على أسعار الذهب واختلاف أشكالها. وقد أجابت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال موضحة الأسباب الشرعية التي تجعل هذا النوع من التبادل محرمًا في الإسلام.
حكم تبديل الذهب بالذهب في الإسلامأوضحت دار الإفتاء أن النهي النبوي جاء عن بيع الذهب بالذهب إلا إذا تم التماثل بين العوضين (المبائع والثمن) مع التقابض في مجلس البيع، وذلك تجنبًا للربا الذي يمكن أن يحدث بسبب التفاضل أو التأجيل. في الحديث النبوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبًا بناجز" (متفق عليه).
السبب وراء النهي عن التفاضلالنهي عن التفاضل في بيع الذهب بالذهب يعود إلى أن الذهب والفضة يعدان من المقاييس الأساسية في المعاملات المالية. إذا تم التفاضل بينهما، فإن ذلك قد يؤدي إلى وقوع الربا في المعاملة. الربا هنا يتمثل في الحصول على شيء أكثر في مقابل شيء مماثل دون وجود التقابض الفوري.
مبادلة الذهب الخام بالذهب المضروب أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024 في محافظة قنا "الحق اشتري".. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغةرغم تحريم التفاضل، هناك استثناءات لبعض الحالات مثل مبادلة الذهب الخام بالذهب المضروب (المسكوك) بنفس الوزن. فقد نقل عن الإمام مالك التخفيف في هذه المسألة، بشرط ألا يكون هناك تفاضل في العوضين، حيث يجوز هذا التبادل، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية وعملًا بالاختلاف بين العلماء في هذه المسألة.
التبديل بين الذهب والذهب يمكن أن يكون محرمًا في حالة التفاضل أو التأجيل، حيث يعد ذلك من صور الربا التي يُنهى عنها في الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، يمكن أن توجد استثناءات معينة تعتمد على التفاصيل الفقهية التي يتفق عليها العلماء، وهو ما يوضح اختلافات الأحكام حسب السياق.
شروط تبديل الذهب القديم بالجديد في الشريعة الإسلاميةتساءل الكثيرون عن حكم تبديل الذهب القديم بالجديد في ظل تزايد أسعار الذهب واختلاف أشكاله، ومن خلال ذلك، أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن استبدال الذهب القديم بالجديد جائز شرعًا.