تعويض مواطن ضحية كلاب ضالة بخمسة ملايين سنتيم مراكش
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قضت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بتأييد حكم إداري ابتدائي يقضي بتغريم جماعة أكادير مبلغاً قدره 5 ملايين سنتيم كتعويض لشخص تعرض لحادثة خطيرة بسبب مطاردة كلاب ضالة
ويشار إلى أن مواطن كان يقود دراجته النارية في أحد شوارع مدينة أكادير عندما هاجمته مجموعة من الكلاب الضالة مما أدى إلى فقدانه السيطرة على الدراجة وسقوطه بشكل مروع نتج عنه كسر في يده ما دفع به إلى تقديم شكاية في المحكمة الادارية ضد الجماعة الترابية لأكادير.
هذا وقد سبق للمحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير أن قضت بتعويض قدره خمسون ألف درهم ضد جماعة أكادير لفائدة المدعي غير أن المجلس الجماعي قرر استئناف الحكم الذي قررت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تأييد منطوقه، معتبرة أن الجماعة تتحمل المسؤولية عن تقصيرها في الحد من ظاهرة الكلاب الضالة التي أصبحت تهدد سلامة المواطنين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الإيقاع بخمسة هاربين و23 بلطجياً
تمكنت اجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط المتهمين الهاربين من ضبط عدد (15) متهم.
وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط عدد (23) متهم .
اقرأ أيضاً: القصاص لضحية جريمة محل الأثاث.. تفاصيل مُروعة
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تُولي وزارة الداخلية في مصر أولوية كبيرة لضبط الهاربين من العدالة وملاحقة البلطجية الذين يهددون أمن المواطنين واستقرار المجتمع.
تُنفذ الوزارة حملات أمنية مكثفة تستهدف المناطق التي تشهد تجمعات للأنشطة الإجرامية، مستعينة بفرق متخصصة في جمع المعلومات والرصد الميداني. كما تعتمد على قاعدة بيانات محدثة لتحديد مواقع الهاربين وتسهيل عملية إلقاء القبض عليهم. تشمل هذه الجهود أيضًا مداهمة البؤر الإجرامية، وضبط العناصر التي تمارس أعمال البلطجة والابتزاز.
يتم تقديم المتهمين للجهات القضائية المختصة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة فرض القانون والنظام في كافة المناطق.
وتسعى وزارة الداخلية إلى تحقيق الردع العام من خلال تطبيق القوانين بحزم على جميع المخالفين، مع تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالبلطجة والتعديات.
إلى جانب الجهود الميدانية، تعمل الوزارة على تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، حيث تُشجع المواطنين على الإبلاغ عن المشتبه بهم والمشاركة في الحفاظ على الأمن العام.
كما تستعين الوزارة بالتكنولوجيا المتقدمة لتعقب الهاربين، مما يُسهم في سرعة ضبطهم وتقليل احتمالات ارتكابهم المزيد من الجرائم.
هذه الجهود المتكاملة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في مصر، وتؤكد التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم.