زنقة20ا الرباط

دعا مشاركون في جلسة نقاش حول “تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات”، أمس الجمعة بطنجة، إلى الرفع من الاعتمادات المرصودة للجهات من الميزانية العامة وتعزيز قدراتها التمويلية، من خلال اعتماد أدوات تمويل مبتكرة.

واستعرض المشاركون، خلال هذا الجلسة المنظمة في إطار النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نماذج لبرامج استثمارية جهوية، مؤكدين أهمية توفير الموارد المالية اللازمة من أجل تنزيل هذه البرامج.

في هذا الإطار، دعا رئيس مجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، رشيد العبدي، إلى رفع سقف التمويل المقدم من الدولة إلى الجهات، وأن يتم فتح آفاق أخرى تمكن الجهات من البحث عن مصادر تمويل، مبينا أن الجهات “تبحث في الوقت الراهن عن مصادر تمويل وإنجاح شراكاث مع الأطراف المعنية وإقناع المؤسسات الممولة بإعطاء قروض بتسهيلات”.

وأشار العبدي إلى أن برنامج التنمية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة (2022-2027) يتكون من خمسة محاور استراتيجية تنقسم إلى 23 برنامجا و56 مشروعا، سيتطلب تنفيذها استثمارا إجماليا يقدر بـ 28,9 مليار درهم، لافتا إلى أن مساهمة مجلس الجهة تبلغ بـ 8 مليارات درهم من إجمالي المبلغ المرصود.

بدوره، سلط رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اهرو أبرو، على مؤهلات الجهة الطبيعية والاقتصادية والثقافية ومختلف التحديات التي تواجهها، داعيا إلى الرفع من سقف الاعتمادات المرصودة للجهات من الميزانية العامة والمقدرة بـ 10 ملايير درهم، مع دراسة إمكانية تغيير معايير توزيعها، وكذا تفعيل صندوقي التضامن بين الجهات والتأهيل الجماعي.

وبعد أن توقف عند مكونات برنامج التنمية الجهوية لدرعة-تافيلالت، أشار السيد أبرو إلى أن الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج تصل لـ 15,9 مليار درهم، تبلغ مساهمة الجهة منها 5,4 مليار درهم.

من جهة أخرى، سجل الكاتب العام لصندوق التجهيز الجماعي، حسن الرحماني، أن حجم طلبات القروض الموجهة إلى الصندوق شهد تغيرا، بالتزامن مع تنفيذ سياسة الجهوية المتقدمة وتصاعد حصة المجالس الجهوية في بنية القروض.

وقال السيد الرحماني إن جاري القروض بالنسبة للمجالس الجهوية انتقل من 1,3 مليار درهم سنة 2015، إلى حوالي 12 مليار درهم سنة 2023، وتمويلات الصندوق من 1,8 مليار درهم سنة 2015 إلى أكثر من 4 ملايير درهم سنة 2023.

من جانبه، أوضح مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، عزيز الخياطي، أن الاستثمارات العمومية تضاعفت بخمس مرات ما بين 2001 و2025، مما سمح بتحويل المشهد الوطني من خلال تطوير البنيات التحتية الكبرى.

وذكر السيد الخياطي بأنه بفضل الإصلاحات المؤسساتية ورفع الموارد المالية الجهوية، انتقلت ميزانيات الجهات من 6 مليارات درهم مابين 2010 و2015 إلى 50 مليار درهم ما بين 2021 و2025، مضيفا أن هذه الموارد المالية مكنت الجهات من المساهمة في هيكلة مشاريع تهدف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتطوير البنيات التحتية وتعزيز الخدمات العمومية.

من جهته، أبرز الخبير لدى البنك الدولي، يانيس أرفانتيس، الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم مسار اللامركزية واللاتمركز بالمغرب من خلال رصد غلاف مالي بقيمة 1,9 مليار دولار موزعة على خمسة برامج.

وأشار أرفانتس إلى أن برنامج “أداء القطاع العمومي المغربي” (النجاعة) يعمل على تعزيز الجهوية المتقدمة من خلال تحسين إعداد الميزانية وتتبع الاستثمارات العمومية، لافتا إلى أن هذه الجهود تهدف، على الخصوص، لتعزيز تنمية مستدامة ومرنة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

ويشكل هذا الحدث، المنظم تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية.

ويسلط المشاركون في هذا اللقاء المنعقد على مدى يومين بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع الهيكلية المنجزة في مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات والتفكير في حلول مبتكرة ومناسبة للتحديات الترابية.

 

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الجهویة المتقدمة ملیار درهم درهم سنة من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

"صحار الدولي" ينظم ورش عمل لتعزيز الثقافة المالية

 

 

 

 

مسقط- الرؤية

بادر صحار الدولي بالإسهام في تفعيل أسبوع المال العالمي لعام 2025 من خلال دعمه للحملة الوطنية التي أطلقها البنك المركزي العماني، بالتعاون مع جمعية المصارف العُمانية ووزارة التربية والتعليم. حيث تُقام هذه المناسبة سنوياً في أكثر من 175 دولة حول العالم، واُحتفل بها هذا العام خلال الفترة من 20 إلى 26 أبريل تحت شعار "فكّر قبل أن تتبع، لتضمن مالاً حكيماً في الغد" لتسليط الضوء على أهمية التخطيط المالي، والشمول والتوعية المالية.

وفي هذا الصدد، نظم صحار الدولي سلسلة من الورش التفاعلية المصممة خصيصاً لطلبة المدارس، بهدف غرس الوعي المبكر بمفاهيم الإدارة المالية الشخصية وتشجيع السلوك المالي المسؤول. وتأكيدًا لدوره الفاعل في إعداد أجيال مستقبلية ذات فكر ووعي مالي، استضاف البنك أكثر من 60 طالباً في مكاتبه بمبنى السيف، حيث قدّمت أكاديمية صحار الدولي جلسات تعليمية تفاعلية، من شأنها تثقيف وتمكين المشاركين لخوض رحلتهم المالية بكل ثقة ووضوح.

وقالت ماهرة بنت صالح الرئيسية رئيس مجموعة الموارد البشرية بصحار الدولي: "أتاح أسبوع المال العالمي 2025م فرصة فريدة لإشعال الفضول وتنمية التفكير النقدي حول قيمة المال في الحياة اليومية، ونحن ندرك أن الثقافة المالية يجب أن تتجاوز الأرقام والمخططات؛ لتجسد علاقة ملموسة لها ارتباط مباشر بالواقع وبمتطلبات الحياة اليومية، ومن خلال توفير بيئة داعمة تُشجع على الحوار والاكتشاف، نطمح إلى إلهام الشباب للنظر إلى المال ليس كمجرد مادة، بل كمهارة حياتية أساسية تسهم في تشكيل الفرص، والاستقلالية، كما تُجسد هذه المبادرة أحد أهم مرتكزات استراتيجيتنا التي تطمح إلى المساهمة في بناء مجتمع ذات ثقافة ووعي مالي منذ الصغر، لتنمو بذلك وتصبح مهارة أساسية تمكنهم من بناء مستقبل مالي مبني على أسس صحيحة ومستدامة."

وقد تضمنت الفعالية ورشتي عمل، تم تنظيمهما بعناية وفق الفئات العمرية لضمان تجربة تعليمية مثرية ومناسبة لكل مرحلة، وبالنسبة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و13 عاماً، قدّمت أكاديمية صحار الدولي جلسة تفاعلية شيّقة حول أساسيات الإدارة المالية، وأهمية ثقافة الادخار،  لتعزيز الفهم وترسيخ مفاهيم التخطيط المالي السليم .

أما بالنسبة للطلبة من الفئة العمرية الأكبر سناً، ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً، فقد شاركوا في ورشة عمل متقدمة وعملية، تضمنت سيناريوهات مالية محاكية للواقع. ومن خلال هذه الأنشطة التفاعلية، اكتسب المشاركون فهماً أعمق لتأثير القرارات المالية على المدى الطويل، كما طوروا مهارات التفكير النقدي والتخطيط الاستراتيجي ضمن بيئة محفّزة ومليئة بالتحدي الفكري.

ومن خلال الدمج بين التجربة العملية والتعلم المنهجي، نجح صحار الدولي في تحويل أهداف أسبوع المال العالمي إلى نتائج ملموسة. وقد لاقت هذه المبادرة صدى واسعاً لدى المشاركين، مما عزز التزام البنك بدعم جيل واعٍ مالياً، والمساهمة في التنمية التعليمية والاقتصادية الشاملة للبلاد.

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية بيرو: 9.2 مليار درهم حجم التبادل التجاري مع الإمارات
  • "صحار الدولي" ينظم ورش عمل لتعزيز الثقافة المالية
  • الرقابة المالية: تمويل رواتب موظفي الاقليم لعام 2024 بشكل كامل
  • 4.8 مليار كفالات تمويل في الربع الأول
  • حمدان بن محمد: 22 مليار درهم الناتج الاقتصادي الإجمالي لمركز دبي التجاري العالمي خلال 2024
  • حمدان بن محمد: 22 مليار درهم الناتج الإجمالي لمركز دبي التجاري العالمي خلال 2024
  • 25.7 مليار درهم الإنفاق على صيانة السيارات في الإمارات خلال 2024
  • مشاريع كبرى في الطريق… تمويل دولي بقيمة 41 مليار دولار لتركيا
  • 13.2 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال الربع الأول
  • 118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025