حكومة الإطار ترسل للبرلمان التعديل الرابع لقانون الانتخابات لتكريس الحكم الإيراني في العراق
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب السابق جاسم محمد جعفر ، السبت ، ان مجلس الوزراء أرسل الى مجلس النواب مقترح لتعديل قانون الانتخابات الذي يتضمن احتساب 20% للمرشحين الحاصلين لأعلى الأصوات في الدائرة الواحدة و80 % تخضع لنظام سانت ليغو المعدل .
وقال جعفر في تصريح صحفي ، إن ” رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ارسل الى مجلس النواب مقترح لتعديل قانون الانتخابات والتعديل يخص باحتساب 20 % الحاصلة لأعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية ، فيما يتنافس 80% على احتساب الأصوات بنظام سانت ليغو المعدل مع ترك الخيار لمجلس النواب بتحديد نسبة 1,7 أو 1,9″.وبين ان ” قضية اعتماد المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية قد تكون دائرتين وهذا متروك لمايراه مجلس النواب “.وأكد جعفر ” وجود رغبة كبيرة لدى كافة القوى السياسية بتعديل القانون وهي مع هذا التعديل المقترح ، حيث ان تمريره سيكون سهلا خلال الفصل التشريعي المقبل ” .يذكر ان موعد اجراء الانتخابات النيابية للدورة الانتخابية المقبلة سيكون في الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 2025 .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة الحساب الختامي
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم.
ووفقا لجدول أعمال الجلسة يستكمل المجلس خلال جلسته العامة اليوم مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي، 2023/2024، حيث أبدى النواب ملاحظاتهم وعقبت الحكومة بشأن تلك الملاحظات.
ومن المقرر أن يأخذ المجلس الرأي النهائي بشأن الحساب الختامي خلال جلسة اليوم الثلاثاء.
وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـمجلس النواب أمس الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024.
وقال فوزي، في تعقيبه على مناقشات النواب: إن مصر دولة كبيرة وبها مؤسسات عريقة وراسخة، والدستور رسم حدود العلاقة بين تلك المؤسسات، بشكل متوازن، مستعرضًا أهمية إعداد الحساب الختامى للموازنة العامة، وما شهدته القاعة من مناقشات بها اتفاق واختلاف وإيجابيات وسلبيات ما يعنى أن القاعة تكفل حرية الرأي والتعبير.
وأضاف فوزي: الحكومة تتفق مع كافة الآراء، إيجابي وسلبي ولكن تختلف مع ما يخالف الأعراف والتقاليد البرلمانية.
وحول ملاحظات النواب بشأن الحساب الختامي، أوضح أنها تشكل منهج عمل للحكومة، وأن هناك مبدأ لدى الحكومة بأن المخطئ يحاسب، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أصدر كتابا دوريا يلزم بمحاسبة عدم الالتزام بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتابع فوزي: نحن نعيش وقت دقيق والموضوعية مطلوبة ولدينا إيجابيات عديدة بشهادة الجميع، ومن الإنصاف الإشارة إلى هذه الإيجابيات.
وأضاف: من الطبيعي أن تختلف أرقام الموازنة بعد تغيير سعر الصرف، مما تسبب في زيادة حجم المديونية، متابعًا، نعترف بأن لدينا سلبيات وهي نتيجة تحملنا المسؤولية ونواجهها بشجاعة وإصرار ونقبل الرأى الآخر.
وتابع: وهنا أشير إلى تقديري إلى موقف الأغلبية البرلمانية التي لم يمنعها تأييدها للحكومة من إبراز الملاحظات والسلبيات في الحساب الختامي، ونعدها بجدية تنفيذها تلك الملاحظات والتوصيات.
ووجه الشكر للنواب، قائلًا: المزايدة سهلة لكن التحلي بالموضوعية هو الأصعب والأكثر استدامة.
واختتم كلمته بتوجيه الشكر للمنصة على الممارسة الديمقراطية الراقية في إدارة الجلسة، معلنًا التزام الحكومة تنفيذ التوصيات.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا