المشاط: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا، ورافقها خلال الزيارة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
أشارت المشاط إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي تنمية محافظات الصعيد الصعيد أعمال تطویر ملیار جنیه مشیرة إلى
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بتوفير الدعم المالي والكوادر العلمية للمراكز البحثية في القطاع
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، موضوع تفعيل دور مؤسسات البحث العلمي في قطاع الزراعة وذلك بحضور رؤساء وممثلي مراكز البحوث.
وفي البداية، أكد النائب محمد السباعى، أهمية ملف البحث العلمي في قطاع الزراعة في تلك الفترة، التى تستهدف فيها البلاد زيادة حجم الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية الحالية.
وشهد الاجتماع استعراض د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، دور المركز في التنمية الزراعية والتوسع في استصلاح الأراضي.
وأوضح أن المشكلة الأساسية التى تواجههم ليست التمويل بقدر ما هى نقص الكوادر العلمية، في ظل عدم تعيين كوادر بحثية جديدة وهجرة الكوادر الحالية للخارج.
وبدوره استعرض د ممدوح معوض
رئيس المركز القومى للبحوث، أن المركز لديه ١٠٢ مشروع زراعى بتكلفة ٧٠ مليون جنيه، وأنه نجح في استنباط أصناف وسلالات جديدة أكثر تحملا للملوحة وأكتر إنتاجية.
وأشار إلي نجاحهم في زراعة نبات شوك الجمل الذى يستخلص منه مادة تدخل في تصنيع ٣٥٠ دواء، توفر ملايين الدولارات التى نستورد بها تلك المادة.
وأكد أيضا أنهم يعانون من نفس الأزمة في نقص الكوادر العلمية.
وقال د محمود حزين عميد معهد البحوث الزراعية بالمركز القومى للبحوث، أن المعهد له دور قوى في المشروعات القومية مثل مشروع المليون ونصف فدان.
وأوضح د محمد عبد العزيز، وكيل بحوث الأراضي والمياه، أن هدف مركز البحوث الزراعية هو تقليل الفجوة الغذائية من خلال التوسع الافقى بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء و التوسع الرأسي باختيار النباتات المناسبة.
وأشار إلي دورهم في ترشيد مياه الرى وتوفير تكلفة تطوير نظم الرى من خلال برامج تمويل دولية، بالإصافة لدورهم في إعداد خريطة سمادية لكل الأراضي
واتفق أيضا في الحاجة إلي باحتثين صغار السن ليعملوا في المعامل، بالإضافة إلي الحاجة الي الدعم والتمويل
فيما استعرص د أحمد مجدى جبر
ممثل أكاديمية البحث العلمي، دور الأكاديمية في الحملات القومية لتقليل استهلاك مياة الرى.
وفي ختام الاجتماع أوصت اللجنة بتوفير الدعم والكوادر العلمية للمراكز البحثية في قطاع الزراعة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة