برلماني عن قرار تثبيت أسعار الكهرباء: الدولة حريصة على مصلحة المواطن
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يراعي دائمًا البعد الاجتماعي في أي قرارات ويسعى لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين، من خلال اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية؛ للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن، مشيرا إلى أن موافقة مجلس الوزراء، على تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024 يؤكد حرص الدولة على المواطن.
وقال «عثمان»، في بيان له، إنه بعد قرار مجلس الوزراء تكون الدولة ارجأت الزيادات المقررة سلفا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية، موضحا أن تكلفة التأجيل تصل إلى 10 مليارات، وهو ما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وأن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي تضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها.
حزم استثنائية للحماية الاجتماعيةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توفير حزمة كبيرة من التدابير الحكومية من أجل توفير سبل حماية اجتماعية للمواطنين، إيمانا بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، إذ بلغ إجمالي قيمة المصروفات على برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة نحو 293.4 مليار جنيه خلال عام 2022- 2023، مقابل نحو 218.8 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، بنسبة زيادة بلغت نحو 34.1%.
وأضاف النائب أحمد عثمان، أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من التدابير لزيادة الحماية الاجتماعية وحماية الأسر الأكثر احتياجا من آثار التضخم العالمي، أهمها إقرار علاوة غلاء استثنائية للمساعدة على مواجهة غلاء الأسعار بقيمة 300 جنيه شهريًا تطبق على كل المستويات الوظيفية، لعدد 4.6 ملايين موظف وبتكلفة سنوية تقدر بنحو 16.4 مليار جنيه، وزيادة لأصحاب المعاشات تقدر بنحو 300 جنيه، يستفيد منها أكثر من 10.5 ملايين مواطن، وبتكلفة إجمالية سنوية تقدر بنحو 32 مليار جنيه.
وتابع، أن كذلك استمرار العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها نحو 10.5 ملايين بطاقة تموينية، وتقدر بمبالغ تتراوح بين 100 و300 جنيه إلى 30 يونيو 2023 القادم، وبتكلفة سنوية تقدر بنحو 8.5 مليارات جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لتصبح 3000 جنيه، بزيادة تقدر بنحو 300 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء تثبيت أسعار الكهرباء أسعار الكهرباء النواب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
10 جنيهات ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن سجلت الأوقية خسارة أسبوعية بلغت نحو 1%.
وقال المهندس سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3770 جنيهًا، في حين سجلت أسعار الذهب بالبورصة العالمية خسارة أسبوعية بنحو 1%، لتختتم الوقية تعاملات الأسبوع عند 2622 دولارًا.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4309 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3231 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2514 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30160 جنيهًا.
فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3720 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3760 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 25 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2597 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية تراجعت عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، حيث أدت تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بخفض أقل لأسعار الفائدة خلال العام المقبل إلى عمليات بيع حادة للذهب، وهبط بسعر الأوقية لمستوى 2580 دولارًا.
وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة العام المقبل، ووفقًا لتوقعاته الاقتصادية المحدثة، يبحث البنك المركزي عن خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪ يوم الأربعاء.
وأضاف إمبابي، أن الذهب تماسك مع ختام تعاملات الأسبوع، عقب صدور تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والتي جاء أضعف من المتوقع، وأدى إلى زيادة ضغوط البيع على الدولار الأمريكي.
وارتفع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% في نوفمبر، مقابل توقعات بزيادة بنسبة 0.2%، تسارع المعدل السنوي إلى 2.4% من قراءة الشهر السابق البالغة 2.3%، وهو ما يزال أقل من 2.5% المتوقعة من قبل إجماع السوق، وبالمثل، انخفض مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي إلى 0.1% من 0.3% في أكتوبر بينما ظل التضخم السنوي ثابتًا عند 2.8% مقابل توقعات السوق بارتفاعه إلى 2.9%.
وفي يوم الخميس، أدى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، وانخفاض طلبات البطالة، موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد لعام 2025، حيث أظهرت البيانات، أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي بلغ 3.1% في الربع الثالث.
وانخفضت طلبات البطالة الأسبوعية إلى 220 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر من قراءة الأسبوع السابق التي بلغت 242 ألف طلب، متجاوزة التوقعات بانخفاض أبطأ إلى 230 ألف طلب.
وأشار إمبابي، إلى أن أسعار الذهب في بداية عام 2024، كانت مدفوعة بعمليات شراء قياسية من البنوك المركزية وطلب آسيوي غير مسبوق من المستهلكين.
وتوقع أن يستمر الطلب من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة مع استمرار الدول في تنويع استثماراتها في إطار سياسة التخلي عن الدولار.
ولفت، إلى أن ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وتهديد ارتفاع التضخم، وعدم الاستقرار الجيوسياسي من شأنه أن يدعم الطلب الاستهلاكي، وخاصة في الأسواق الناشئة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26