برلماني عن قرار تثبيت أسعار الكهرباء: الدولة حريصة على مصلحة المواطن
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يراعي دائمًا البعد الاجتماعي في أي قرارات ويسعى لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين، من خلال اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية؛ للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن، مشيرا إلى أن موافقة مجلس الوزراء، على تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024 يؤكد حرص الدولة على المواطن.
وقال «عثمان»، في بيان له، إنه بعد قرار مجلس الوزراء تكون الدولة ارجأت الزيادات المقررة سلفا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية، موضحا أن تكلفة التأجيل تصل إلى 10 مليارات، وهو ما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وأن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي تضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها.
حزم استثنائية للحماية الاجتماعيةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توفير حزمة كبيرة من التدابير الحكومية من أجل توفير سبل حماية اجتماعية للمواطنين، إيمانا بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، إذ بلغ إجمالي قيمة المصروفات على برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة نحو 293.4 مليار جنيه خلال عام 2022- 2023، مقابل نحو 218.8 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، بنسبة زيادة بلغت نحو 34.1%.
وأضاف النائب أحمد عثمان، أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من التدابير لزيادة الحماية الاجتماعية وحماية الأسر الأكثر احتياجا من آثار التضخم العالمي، أهمها إقرار علاوة غلاء استثنائية للمساعدة على مواجهة غلاء الأسعار بقيمة 300 جنيه شهريًا تطبق على كل المستويات الوظيفية، لعدد 4.6 ملايين موظف وبتكلفة سنوية تقدر بنحو 16.4 مليار جنيه، وزيادة لأصحاب المعاشات تقدر بنحو 300 جنيه، يستفيد منها أكثر من 10.5 ملايين مواطن، وبتكلفة إجمالية سنوية تقدر بنحو 32 مليار جنيه.
وتابع، أن كذلك استمرار العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها نحو 10.5 ملايين بطاقة تموينية، وتقدر بمبالغ تتراوح بين 100 و300 جنيه إلى 30 يونيو 2023 القادم، وبتكلفة سنوية تقدر بنحو 8.5 مليارات جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لتصبح 3000 جنيه، بزيادة تقدر بنحو 300 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء تثبيت أسعار الكهرباء أسعار الكهرباء النواب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لمنع الأطباء بمغادرة مصر قبل 5 سنوات من تكليفهم| تفاصيل
اقترح رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، عدم السماح للأطباء بمغادرة مصر إلا بعد 5 سنوات من تكليفهم، على أن يعتبر الطبيب نفسه في حالة حرب خلال هذه الفترة لتأدية الخدمة العسكرية، موضحا أن الدولة تعاني عجزًا شديدًا في الأطباء رغم أن الدولة تنتج سنويًا قرابة من 16 لـ 18 الف طبيب على مستوى الجمهورية ، ومع ذلك لا نجد أطباء يقدمون الخدمة للمرضى؟ .
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية بمجلس النواب.
وأكد «شكيب» أن دول العالم أصبحت تتكالب على الطبيب المصري، الذي أثبت جدارة وتفوقًا ملحوظًا بامتلاكه خلفية علمية متميزة وقدرة على الإبداع والتفوق، وهو ما يؤثر بشدة على الأمن القومي المصري، فلماذا لا يقدمون هذه الخبرات لبلدهم؟
وأوضح أته تم رصد عدد ليس بالقليل من شباب الأطباء يسعون إلى معادلة شهاداتهم والبحث عن فرص عمل في الدول الأوروبية والعربية، ولعل أزمة فيروس كورونا جاءت كاشفة لأهمية القوة البشرية في مجال الرعاية الصحية.
وأشار " شكيب" في تصريح خاص «صدى البلد» إلى ضرورة إجراء دراسات عاجلة ومقترحات لزيادة الأجور المتدنية للأطباء لتقليل الاستقالات والهجرة، داعيا الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لتحسين بيئة عمل الطواقم الطبية واستبقائهم للعمل داخل حدود الوطن، معلنا رفضه لحبس الأطباء أو السماح بوجودهم داخل قفص اتهام مع المجرمين و الخارجين عن القانون .
واستنكر عضو البرلمان إعارات الأطباء من الخارج، في ظل وجود عدد كبير من الأطباء المصريين المهاجرين ، متسائلاً: تم إنشاء الآلاف من المستشفيات والمستوصفات تحت بند مبادرة حياة كريمة ، وأصبح لكل مركز مستشفى ، ولكل قرية مستوصف، هنجيب دكاترة منين للعمل بها؟؟ المؤسسات اللى اتبنت هتروح فين ؟ دا إهدار للمال العام!
ووجه عضو البرلمان رسالة لكل طبيب مصري تاركا له حرية الإختيار، قائلا:" عليكم جميعا أن تدركوا أن مصر تعمل علي استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل لعلاج كل المصريين، و الدولة أنشئت العديد من المستشفيات والمستوصفات وفق اهتمامات القيادة السياسية، وهو ما يحتاج إلى كل طبيب مصرى ، البلد في احتياج ، ولن أطلب لكل تخصص طبيب، لكن على الأقل أن يكون هناك منارس عام في كل مستوصف".
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها