لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأي تعديات
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة وممتلكاتها .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استرداد أراضي الدولة استرداد أراض
إقرأ أيضاً:
محافظة سوهاج تحذر المواطنين شراء قطع أراضي أملاك الدولة دون سند قانوني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محافظة سوهاج تنويهًا هامًا للمواطنين، تحذر فيه من التعامل مع بعض الجمعيات الأهلية التي تقوم بعرض قطع من أراضي أملاك الدولة عليهم دون أي سند قانوني.
وأكدت المحافظة أن هذه الجمعيات لا تملك أي عقود قانونية مع الدولة لتملك تلك الأراضي.
ودعت المحافظة المواطنين إلى ضرورة عدم التعامل مع أي من هذه الجمعيات، إلا بعد التأكد من صحة الموقف القانوني للأراضي المعروضة، وذلك عبر إدارات أملاك الدولة بالمحافظة والوحدات المحلية.
كما أشارت إلى أن أي محاولة لشراء أو تقنين أراضي أملاك الدولة من قبل هذه الجمعيات لا تُعتبر دليلًا على ملكيتها لهذه الأراضي.
وأكدت محافظة سوهاج أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو جمعية يثبت تعاملها في أراضي الدولة بشكل غير قانوني.