عدد العمال الأجانب في كوريا الجنوبية يتجاوز المليون لأول مرة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أظهرت بيانات أن عدد العمال الأجانب في كوريا الجنوبية وصل إلى مستوى قياسي، متجاوزا مليون شخص لأول مرة، يعمل أغلبهم في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم السبت، أنه وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة الإحصاءات الكورية، حتى شهر مايو، كان 1.
وتمثل هذه الأرقام زيادة قدرها 87,000 فرد، أو 0.2 نقطة مئوية، مقارنة بالعام الذي سبقه.
ومن بين العمال الأجانب، يعمل 73.2% في شركات تضم أقل من 50 موظفا، ويعمل 24.1% في شركات يتراوح عدد موظفيها بين 50 و299 موظفا.
وأظهرت البيانات أن 2.7% فقط من العمال الأجانب لديهم وظائف في الشركات الكبرى، التي تضم أكثر من 300 موظف.
وظل توزيع العمالة الأجنبية دون تغيير نسبيا على مدى العقد الماضي.
وفي عام 2012، كان 79.1% من العمال الأجانب يعملون في شركات صغيرة، في حين كان 3.4% يعملون في شركات كبيرة، وفقا للوكالة.
وبدأت الوكالة في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 2012.
وبحسب الجنسية، كان 33.8%، أو الحصة الأكبر، من الصينيين من أصل كوري، يليهم الفيتناميون بنسبة 12.2% والصينيون بنسبة 4.2%.
وأظهرت البيانات أن حوالي 51.2% من الأجانب في كوريا يكسبون شهريا ما يتراوح بين مليونين و3 ملايين وون (ما بين 1,392 و2,082 دولارا أمريكيا)، يليهم 37.1% يكسبون أكثر من 3 ملايين وون.
كوريا الجنوبية تفرض عقوبات جديدة على روسيا وكوريا الشمالية
أعلنت كوريا الجنوبية عن فرض عقوبات على 11 فردا و15 كيانا قانونيا بسبب ارتباطهم بـ "التعاون العسكري غير القانوني" بين روسيا وكوريا الديمقراطية أو برنامج الصواريخ النووية لبيونغ يانغ.
وبحسب"روسيا اليوم"، جاء ذلك وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، حيث يشير البيان إلى أن هذا الإجراء يتم اتخاذه فيما يتعلق بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الدول الغربية بشأن التعاون بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
وكان وزراء خارجية أستراليا وبريطانيا وإيطاليا وكندا ونيوزيلندا وجمهورية كوريا وفرنسا وألمانيا والولايا المتحدة الأمريكية واليابان والمفوض السامي للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي قد أدانوا "بأشد العبارات" التعاون ما بين روسيا وكوريا الشمالية. من جانبها نفت موسكو مرارا وتكرارا الاتهامات بأي تعاون عسكري غير قانوني مع بيونغ يانغ.
وقد تضمنت قائمة العقوبات جنرالات الجيش الشعبي الكوري كيم يونغ بوك، وشين جيوم تشول، إضافة إلى مهندس الصواريخ لي سونغ جين، والضابط لي بونغ تشون. وتنطبق القيود أيضا على مؤسسات Timer Bank وPARSEK وVerus وغيرها. وتزعم سيئول أن الأفراد والشركات المدرجة في القائمة قدموا المساعدة في تمويل أو توريد المواد المتعلقة ببرنامج الصواريخ النووية لكوريا الديمقراطية.
وستدخل القيود حيز التنفيذ في 19 ديسمبر، ويلزم الحصول على إذن من السلطات الكورية الجنوبية لإجراء معاملات مالية أو عملات مع هؤلاء الأشخاص.
وكانت معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الديمقراطية قد دخلت حيز التنفيذ، 4 ديسمبر الجاري، بعد أن تم التوقيع عليها في 19 يونيو 2024 خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ. وكما يتبين من ديباجة المعاهدة، فإنها تلبي المصالح الأساسية لشعبي روسيا وكوريا الديمقراطية، "وتساهم في ضمان السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين".
ووفقا للوثيقة، يدعم الطرفان ويطوران باستمرار، مع مراعاة تشريعات دولهما والتزاماتهما الدولية، علاقات الشراكة الاستراتيجية العامة القائمة على مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بمبادئ المساواة وغيرها من مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عدد العمال الأجانب كوريا الجنوبية يتجاوز المليون لأول مرة العمال الأجانب کوریا الجنوبیة روسیا وکوریا بین روسیا فی شرکات فی کوریا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية ترفض عزل رئيس الوزراء
سيول"أ ف ب": رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، في حلقة جديدة من انعدام الاستقرار الذي أثارته محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وبينما من المتوقع صدور الحكم بشأن إقالة الرئيس يون في الأيام المقبلة، استأنف هان دوك سو على الفور مهامه ومن بينها تولّي منصب الرئيس المؤقت.
وبعد عزل يون وتولي هان الرئاسة موقتا مكانه، قام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعزل الأخير ايضا عقب أسابيع فقط من توليه منصبه.وقالت المحكمة في بيان إنّ "المحكمة الدستورية قررت رفض إجراءات عزل رئيس الوزراء هان دوك سو" بغالبية خمسة أصوات في مقابل صوت واحد، مضيفة أنّ حكمها نهائي.
من جانبه، قال هان للصحافيين "أرحّب بالقرار الحكيم للقضاة"، مضيفا "أظن أنّ جميع المواطنين يعبّرون بوضوح عن رفضهم لحالة الاستقطاب السياسي الشديد... أولوية بلدنا هي المضي قدما".
وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة ليل 3-4 ديسمبر فرض الأحكام العرفية، ما دفع البرلمان إلى عزله واتهامه بـ"التمرّد" وإصدار مذكرة توقيف في حقه. وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده.
لكنّ عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
وفي 14 ديسمبر، صوّتت الجمعية الوطنية على اقتراح بعزل الرئيس، الذي تمّ تعليق مهامه. ثمّ صوتت في 27 ديسمبر على عزل هان دوك سو الذي كان يشغل منصبه بشكل مؤقت.
وانتُقد هان خصوصا بسبب رفضه تعيين قضاة جدد في المحكمة الدستورية لشغل مناصب شاغرة، على الرغم من أنّ ستة من أصل تسعة قضاة فقط كانوا يواصلون عملهم. وفي هذا السياق، كان يكفي صوت واحد فقط ضدّ عزل يون سوك يول لإفشال محاولة العزل.
وقال المكتب الرئاسي في بيان إنّ "القرار الصادر يعيد التأكيد أنّ إجراءات العزل المفرطة التي اتخذتها الجمعية الوطنية هي هجمات سياسية متهوّرة وخبيثة".من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة لي جاي ميونغ أنّه ينبغي احترام حكم المحكمة، داعيا إياها إلى تسريع العمل بشأن قضية الرئيس.وقال إنّ "الأمة بأكملها تفقد النوم بسبب الانقلاب العسكري غير القانوني الذي قاده يون سوك يول".
وحتى اليوم الإثنين، كان بديل ثانٍ يتولى مهام الرئاسة، وهو وزير المال تشوي سانغ موك، الذي عيّن قاضيين جديدين في المحكمة الدستورية.
وفي ما يتعلق بالرئيس يون، لم يُعلن التاريخ المحدّد لإصدار الحكم في حقه، بعدما أشار الخبراء إلى أنّ من المنتظر صدوره في منتصف مارس. وفي حال قررت المحكمة عزل الرئيس بشكل نهائي، وهو ما يتطلّب ستة أصوات مؤيدة، فإن انتخابات رئاسية جديدة ستجري خلال 60 يوما، وإلا ستتم إعادة تعيين يون سوك يول في منصبه.
وقال المحامي والمعلّق السياسي يو جونغ هون، إنّ الحكم الصادر اليوم "ليس له علاقة قانونية مباشرة مع القرار المنتظر" في ملف يون.
ويواجه يون سوك يول أيضا محاكمة جنائية موازية بتهمة التمرّد، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أو حتى بالإعدام في كوريا الجنوبية، على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة. وبعدما تحصن في مقر إقامته في سيول لعدّة أسابيع، أُلقي القبض عليه في مطلع يناير في عملية نفذتها الشرطة، ثمّ وُضع قيد الاحتجاز، في سابقة لرئيس كوري جنوبي لا يزال في السلطة، وذلك قبل إطلاق سراحه في الثامن من مارس بسبب عيوب إجرائية.
رئيس جامعة طنطا يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها