من القمع إلى الحرية.. تحولات الإعلام السوري بعد سقوط النظام
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
في انقلاب مفاجئ للمشهد الإعلامي السوري، وجدت وسائل الإعلام الرسمية نفسها عاجزة عن مواكبة التطورات المتسارعة التي أعقبت تغيير السلطة في دمشق.
بعد عقود من القمع والتضييق على الحريات، وخاصة حرية الإعلام والتعبير، والتي فرضها نظام البعث وعائلة الأسد، وجدت هذه الوسائل نفسها أمام تحدٍ جديد: كيف تغطي حدثًا أطاح بالنظام الذي خدمت مصالحه طويلًا؟
في البداية، بدا وكأن الإعلام الرسمي قد توقف عن العمل، وصمتت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن النشر، وتوقف التلفزيون الرسمي عن بث الأخبار الحية، مكتفياً ببث مواد أرشيفية قديمة، لكن سرعان ما تغير الحال، فبعد ساعات من الارتباك، ظهرت على شاشة التلفزيون شعارات الثورة، وأعلن مذيع عن سقوط النظام وإطلاق سراح المعتقلين.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد سارعت وسائل الإعلام الرسمية إلى تغيير هويتها بصورة كاملة، فبدلت وكالة سانا شعارها القديم بشعار جديد يحمل ألوان الثورة، واستأنفت نشر الأخبار لكن هذه المرة بنبرة جديدة تعكس التغيير الذي طرأ على البلاد، كما قام العديد من الإعلاميين الذين عملوا في النظام السابق بحذف كل ما من شأنه أن يربطهم به، وحاولوا الظهور بمظهر جديد.
هذا التحول السريع في الإعلام السوري يعكس عمق التغيير الذي حدث في البلاد، ويدل على رغبة القوى الجديدة في طي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة. إلا أن العديد من المراقبين يتساءلون عن مدى صدقية هذا التغيير، وهل سيتمكن الإعلام السوري من استعادة مصداقيته بعد سنوات من الكذب والتضليل.
وتحتل سوريا بحسب منظمة مراسلون بلا حدود المرتبة ما قبل الأخيرة في تصنيفها لحرية الصحافة لعام 2024.
ونشرت وزارة الإعلام في 13 ديسمبر (كانون الأول) بياناً أثار قلق صحافيين كانوا يعملون تحت مظلة النظام، أكدت فيه عزمها على محاسبة جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه.
وعاودت منصات ومواقع محلية النشر عبر منصاتها المختلفة تدريجياً، وبعضها لا يزال يتحضر ويستعد للانطلاقة مرة أخرى مثل قناة سما الخاصة التي كانت ممولة من رجل الأعمال السوري والنائب في البرلمان محمّد حمشو.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد دعوات أوزغور أوزيل: هل تشهد إسطنبول تحولات خطيرة في الشوارع؟
وجّه وزير العدل التركي، يلماظ تونش، تحذيرات إلى من يحاولون تحريض الشارع تحت ذريعة التحقيقات ضد بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، مؤكدًا أن “إثارة الشوارع هو جريمة”. كما رد على تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري (CHP) أوزغور أوزل، الذي دعا المواطنين إلى النزول إلى الشوارع، قائلاً: “استهداف الاقتصاد عبر المقاطعة أمر خاطئ، والقول بأن القضاء التركي غير مستقل لوسيلة إعلام أجنبية هو عملية تشويه قبيحة”.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد بدأت تحقيقات موسعة ضد بلدية إسطنبول الكبرى في قضايا تتعلق بالإرهاب والفساد، حيث تم توقيف العديد من المسؤولين، بينهم رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، الذي تم اعتقاله بتهم فساد، ورئيس بلدية شيشلي، رسل إمراه شاهان، الذي تم توقيفه في إطار التحقيقات المتعلقة بالإرهاب.
وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الداخلية عن إبعاد كل من إمام أوغلو، ورئيس بلدية بيليكدوزو محمد مراد تشاليك، ورئيس بلدية شيشلي عن مناصبهم مؤقتًا كإجراء احترازي.
دعوات للشغب وأزمة في الشوارع
جاءت هذه التحركات بعد دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل للمواطنين للنزول إلى الشوارع، مما أدى إلى حدوث اضطرابات في عدة مناطق، خاصة في إسطنبول وأنقرة. ومع تفاقم الوضع، تم اعتقال عدد من المتورطين في أعمال الشغب.
اقرأ أيضاسرقة مليونية في إسطنبول كأنها من فيلم: ارتدوا ملابس فاخرة…
الثلاثاء 25 مارس 2025تونتش: “محاولة تحريض خطيرة”
وصف يلماز تونش هذه التحركات بأنها “محاولة تحريض خطيرة”، مشيرًا إلى أن الهجمات على شخصيات سياسية، بما في ذلك إهانات موجهة إلى عائلة الرئيس التركي، هي جزء من “لغة هجومية استفزازية” تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
وأضاف تونش أن “العنف لا يمكن أن يكون وسيلة للتعبير عن الرأي”، مؤكدًا أن “إفساد النظام العام جريمة”، وأن “الهجوم على القضاء التركي والتشكيك في استقلاليته هو أمر مرفوض ويهدف إلى نشر التشويه”.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة