من القمع إلى الحرية.. تحولات الإعلام السوري بعد سقوط النظام
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
في انقلاب مفاجئ للمشهد الإعلامي السوري، وجدت وسائل الإعلام الرسمية نفسها عاجزة عن مواكبة التطورات المتسارعة التي أعقبت تغيير السلطة في دمشق.
بعد عقود من القمع والتضييق على الحريات، وخاصة حرية الإعلام والتعبير، والتي فرضها نظام البعث وعائلة الأسد، وجدت هذه الوسائل نفسها أمام تحدٍ جديد: كيف تغطي حدثًا أطاح بالنظام الذي خدمت مصالحه طويلًا؟
في البداية، بدا وكأن الإعلام الرسمي قد توقف عن العمل، وصمتت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن النشر، وتوقف التلفزيون الرسمي عن بث الأخبار الحية، مكتفياً ببث مواد أرشيفية قديمة، لكن سرعان ما تغير الحال، فبعد ساعات من الارتباك، ظهرت على شاشة التلفزيون شعارات الثورة، وأعلن مذيع عن سقوط النظام وإطلاق سراح المعتقلين.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد سارعت وسائل الإعلام الرسمية إلى تغيير هويتها بصورة كاملة، فبدلت وكالة سانا شعارها القديم بشعار جديد يحمل ألوان الثورة، واستأنفت نشر الأخبار لكن هذه المرة بنبرة جديدة تعكس التغيير الذي طرأ على البلاد، كما قام العديد من الإعلاميين الذين عملوا في النظام السابق بحذف كل ما من شأنه أن يربطهم به، وحاولوا الظهور بمظهر جديد.
هذا التحول السريع في الإعلام السوري يعكس عمق التغيير الذي حدث في البلاد، ويدل على رغبة القوى الجديدة في طي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة. إلا أن العديد من المراقبين يتساءلون عن مدى صدقية هذا التغيير، وهل سيتمكن الإعلام السوري من استعادة مصداقيته بعد سنوات من الكذب والتضليل.
وتحتل سوريا بحسب منظمة مراسلون بلا حدود المرتبة ما قبل الأخيرة في تصنيفها لحرية الصحافة لعام 2024.
ونشرت وزارة الإعلام في 13 ديسمبر (كانون الأول) بياناً أثار قلق صحافيين كانوا يعملون تحت مظلة النظام، أكدت فيه عزمها على محاسبة جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه.
وعاودت منصات ومواقع محلية النشر عبر منصاتها المختلفة تدريجياً، وبعضها لا يزال يتحضر ويستعد للانطلاقة مرة أخرى مثل قناة سما الخاصة التي كانت ممولة من رجل الأعمال السوري والنائب في البرلمان محمّد حمشو.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم السوري يكشف مصير حزب البعث في المناهج الدراسية
قال وزير التعليم السوري الجديد إن سوريا ستمحو كل الإشارات إلى حزب البعث الحاكم السابق من نظامها التعليمي اعتبارا من الأسبوع المقبل لكنها لن تغير المناهج الدراسية أو تقيد حقوق الفتيات في التعلم.
وأضاف، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، أن الطلاب لن يخضعوا هذا العام لاختبار في "الدراسات القومية" الإلزامية التي كانت في السابق وسيلة لتدريس مبادئ حزب البعث وتاريخ عائلة الأسد.
وتابع أن الطالب "كان يُدخل عليه أفكار نظام البعث البائد السابق، هذه التي يمكن أن نتخلص منها من منهاجنا، أما كمنهاج علمي وأدبي ومهني، فهذه المناهج ستبقى على حالها، لكن كل ما يمت إلى رموز النظام المستبد الظالم التي رسخها في أذهان الشعب السوري هذه سنطمسها وننتهي منها".
وقال نذير محمد القادري في مقابلة من مكتبه في دمشق إن "التعليم خط أحمر للسوريين، أهم من الطعام والماء".
وأضاف: "حقوق التعليم لا تقتصر على جنس معين، من حق الذكر والأنثى أن يتعلم، طالبنا بجنسيه من حقه أن يتعلم، وربما يكون البنات عددهم في مدارسنا يفوق عدد الشباب".
وحكم حزب البعث، القومي العروبي العلماني، سوريا منذ انقلاب عام 1963، وكان ينظر إلى التعليم باعتباره أداة مهمة لغرس الولاء مدى الحياة بين الشباب لنظام الحكم في البلاد.
وتمتعت سوريا على مدى زمن طويل بأحد أقوى الأنظمة التعليمية في العالم العربي وهي السمعة التي لم تتأثر إلى حد كبير بالحرب الأهلية على مدى 13 عاما.
وقال القادري إن الدين، سواء الإسلام أو المسيحية، سيظل يُدرس كمادة في المدارس.
وأضاف أن المدارس الابتدائية ستظل مختلطة بين الأولاد والبنات، في حين سيظل التعليم الثانوي يفصل بين الجنسين إلى حد كبير.
وقال الوزير الجديد: "طيلة حياتنا لم نجبر أحدا أن ينتسب إلى مدرسة معينة، لكن بطبيعة الحال، الشعب السوري منذ القدم حتى بزمن النظام، هنالك مدارس للإناث بعد المرحلة الأولى ومدارس للذكور، فهذه لن نغير في تكوينها شيئا الواقع كما هو لن نغير فيه شيء".
وقال القادري إن 13 عاما من الحرب دمرت مدنا بالكامل وإن نحو نصف مدارس البلاد البالغ عددها 18 ألف مدرسة تضررت أو دمرت.
وتابع القادري: "مهمتنا صعبة اليوم كون المدارس قد دمرها النظام، فهي بحاجة إلى ترميم وبناء أكثر من تسعة آلاف مدرسة وإعادة الطلاب إلى مدارسهم وهذه مهمة أيضا ليست سهلة. إعادة ترتيب المعلمين بكافة أطيافهم وأديانهم إلى مناطقهم وهذه أيضا مهمة ليست سهلة".
وولد القادري ونشأ في دمشق، وحبسه نظام الأسد في عام 2008 لاتهامه بما قال إنها اتهامات زائفة "بإثارة الفتنة الطائفية" مما منعه من الحصول على درجة البكالوريوس.
وأُطلق سراحه بعد عقد، وفر شمالا إلى إدلب التي كانت آنذاك تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وأصبح وزيرا للتعليم في حكومة الإنقاذ التابعة لها في عام 2022.
ويعكف القادري الآن على الانتهاء من رسالة الماجستير في اللغة العربية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية