من القمع إلى الحرية.. تحولات الإعلام السوري بعد سقوط النظام
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
في انقلاب مفاجئ للمشهد الإعلامي السوري، وجدت وسائل الإعلام الرسمية نفسها عاجزة عن مواكبة التطورات المتسارعة التي أعقبت تغيير السلطة في دمشق.
بعد عقود من القمع والتضييق على الحريات، وخاصة حرية الإعلام والتعبير، والتي فرضها نظام البعث وعائلة الأسد، وجدت هذه الوسائل نفسها أمام تحدٍ جديد: كيف تغطي حدثًا أطاح بالنظام الذي خدمت مصالحه طويلًا؟
في البداية، بدا وكأن الإعلام الرسمي قد توقف عن العمل، وصمتت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن النشر، وتوقف التلفزيون الرسمي عن بث الأخبار الحية، مكتفياً ببث مواد أرشيفية قديمة، لكن سرعان ما تغير الحال، فبعد ساعات من الارتباك، ظهرت على شاشة التلفزيون شعارات الثورة، وأعلن مذيع عن سقوط النظام وإطلاق سراح المعتقلين.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد سارعت وسائل الإعلام الرسمية إلى تغيير هويتها بصورة كاملة، فبدلت وكالة سانا شعارها القديم بشعار جديد يحمل ألوان الثورة، واستأنفت نشر الأخبار لكن هذه المرة بنبرة جديدة تعكس التغيير الذي طرأ على البلاد، كما قام العديد من الإعلاميين الذين عملوا في النظام السابق بحذف كل ما من شأنه أن يربطهم به، وحاولوا الظهور بمظهر جديد.
هذا التحول السريع في الإعلام السوري يعكس عمق التغيير الذي حدث في البلاد، ويدل على رغبة القوى الجديدة في طي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة. إلا أن العديد من المراقبين يتساءلون عن مدى صدقية هذا التغيير، وهل سيتمكن الإعلام السوري من استعادة مصداقيته بعد سنوات من الكذب والتضليل.
وتحتل سوريا بحسب منظمة مراسلون بلا حدود المرتبة ما قبل الأخيرة في تصنيفها لحرية الصحافة لعام 2024.
ونشرت وزارة الإعلام في 13 ديسمبر (كانون الأول) بياناً أثار قلق صحافيين كانوا يعملون تحت مظلة النظام، أكدت فيه عزمها على محاسبة جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه.
وعاودت منصات ومواقع محلية النشر عبر منصاتها المختلفة تدريجياً، وبعضها لا يزال يتحضر ويستعد للانطلاقة مرة أخرى مثل قناة سما الخاصة التي كانت ممولة من رجل الأعمال السوري والنائب في البرلمان محمّد حمشو.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
انتحار معتقل مصري في سجن بدر 3 جراء القمع والتنكيل الممنهج
كشف مدير منظمة "حقهم" المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي في مصر، مسعد البربري، عن تفاصيل أكد أنها "كارثية" في السجون المصرية، أدت مؤخرا إلى انتحار شاب في "سجن بدر 3"، وذلك "تحت وقع التنكيل الممنهج".
وقال البربري، في منشور عبر حسابه على منصة "فيسبوك" أن "تفاصيل الواقعة تبدأ بدخول المعتقلون بسجن بدر 3 في إضراب عن الطعام، بعد حادثة الإهمال الطبي الذي أودى بحياة المعتقل محمد حسن هلال".
وأكد أن "صاحب الإضراب حجب الكاميرات داخل الزنازين من قبل عدد كبير من المعتقلين، ومن بينهم المعتقل الشاب علاء جمال، البالغ من العمر 29 عامًا، من محافظة المنيا"، مضيفا أنه "تزامنا مع هذه الأحداث قرر ضابط أمن الدولة مروان حماد، حرمان علاء جمال، من زيارة".
وأوضح أن هذه الزيارة "جاءته بعد فترة طويلة من المنع، وبأمر الضابط مروان نفسه، الأمر الذي دفع علاء للتهديد بالانتحار ما لم يُسمح لأهله الذين حضروا من محافظة المنيا بزيارته".
وأكد أنه "على خلفية ذلك سُمح له بالزيارة، لكن ضابط أمن الدولة مروان حماد، بعد انتهاء الزيارة قرر منع دخول المتعلقات التي أحضرها أهل المعتقل، بل وقام بإيداعه الحبس الانفرادي (التأديب) بعد تهديده مجددا بالانتحار احتجاجا على منع دخول متعلقاته".
وأضاف أن "المشهد انتهى في صباح الإثنين بالعثور على علاء مشنوقًا داخل زنزانته".
وكشف أنه "عقب انتشار الخبر داخل السجن اندلعت حالة من الغضب الشديد وأعلن المعتقلون التصعيد في إضرابهم، وقام بعضهم بإشعال النار في البطاطين، الأمر الذي ينذر بتفاقم الأوضاع داخل السجن في ظل استمرار تعنت ضابط أمن الدولة مروان حماد، وسياسة التنكيل المستمرة بالمعتقلين داخل صيدنايا مصر، المعروف ببدر 3".
ويذكر أن مسعد البربري برز اسمه في مجال حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في السجون المصرية، وهو الذي تم اعتقاله في نيسان/ أبريل 2014، من مطار بيروت وتسليمه إلى السلطات المصرية، حيث أُدرج اسمه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".
وخلال السنوات الماضية انتشرت تسريبات لمقاطع مصورة عبر كاميرات المراقبة الخاصة بمجمع "سجون بدر" في مصر، حيث يحتجز عدد من المعتقلين السياسيين.
وأظهرت المقاطع الأوضاع السيئة التي يقضي فيها السجناء فترة محكوميتاهم، في انعدام تام لظروف الراحة والنظافة أو حتى الخصوصية، وفي زنازين انفرادية لا يغادرونها تقريبا طوال ساعات اليوم.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، اشتكى أهالي معتقلين مصريين وبينهم زوجات صحفيين، من تصاعد حملات التفتيش والتضييق على الزيارات وعمليات التفتيش الواسعة لغرف احتجاز المعتقلين في سجن "بدر 3"، فيما أكدت منظمات حقوقية، أن سلطات أمن السجون تفرض حصارا كاملا على المعتقلين عبر حملات التفتيش، ومنع الزيارات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية