تنظيم معسكر لمنسقي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات في شرم الشيخ
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، نظم مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات معسكراً لمنسقي الوحدات على مستوى 30 جامعة استمر لمدة ثلاثة أيام بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ.
وتضمن المعسكر تدريب المنسقين على إدارة تدريبات الشمول المالي وريادة الأعمال، وذلك بحضور ممثلين عن بنك مصر ، كما تم التطرق للتنمية المستدامة، وكذلك التدريب على المبادرات الصحية مع الهلال الأحمر المصري، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
كما شهد المعسكر تنظيم ورشة عمل عن ميكنة نظام العمل بوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وربط كافة الوحدات بشبكة إلكترونية، وسبل الدعم الفني، وكذلك ورشة عمل عن وضع خطة عمل الوحدات، بالإضافة إلى محاضرات عن فنون إدارة المتطوعين.
وأكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي أن التدريب هدف إلى رفع قدرات المنسقين، وإكسابهم خبرات جديدة في إدارة الأنشطة التوعوية لتحسين مستوى أداء الوحدات على مستوى الجامعات المصرية.
الجدير بالذكر أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تنفذ عدداً من الأنشطة منها ما يتعلق بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته،كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسى وحدات معسكرا وحدات التضامن الاجتماعی بالجامعات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون مع النيابة في عدد من المجالات المشتركة
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة.
وأوضحت وزارة التضامن، فى بيان أن البروتوكول يأتي في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
ويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.
كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.
كما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس