وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، بعضوية عدد من قيادات الوزارة من مختلف القطاعات ذات الصلة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، في بيان السبت، أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية.
وأشارت إلى أنه تم وضع الاختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان كبُعد أساسي في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوى المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها على نحو يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
اقرأ أيضًا:
بشهادة "الصحة العالمية".. مصر أول دولة في إفريقيا تحصل على شهادة النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات
أجواء باردة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
وفقا للقانون الجديد.. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل
بعد تعطل كافة توربينات سد النهضة.. هل ستلجأ إثيوبيا لفتح بوابات المفيض؟
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وحدة حقوق الإنسان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 59% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث دهس في ألمانيا حركة المحليات سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة تصفيات أمم إفريقيا 2025 الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وحدة حقوق الإنسان قراءة المزید أخبار مصر وزیرة التنمیة المحلیة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
في ذكرى الحراك.. دعوات للسلطات الجزائرية لاحترام حقوق الإنسان
طالبت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، الذين يقبعون في السجون فقط بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو انخراطهم في الحراك السلمي.
ودعت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى السادسة للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر للمطالبة بالحريات والانتقال الديمقراطي، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21، إلى وضع حد للملاحقات القضائية التعسفية ضد النشطاء والصحفيين وكل الأصوات الحرة التي تنادي بالتغيير السلمي والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال البيان: "إن استمرار النظام في تجاهل المطالب الشعبية وانتهاك حقوق الإنسان لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي. وعليه، فإننا ندعو كل القوى الوطنية المؤمنة بالتغيير إلى التكتل والعمل المشترك من أجل فرض انتقال ديمقراطي سلمي، يحقق طموحات الجزائريين في الحرية والكرامة والعدالة".
وأكدت المنظمة أن "إرادة الشعب الجزائري في التغيير لم ولن تنكسر، رغم المحاولات المستمرة لإجهاض المسار الديمقراطي عبر سياسات القمع والتضييق. لقد كان الحراك محطة مفصلية في تاريخ الجزائر الحديث، حيث خرج الملايين إلى الشوارع مطالبين بدولة مدنية، ديمقراطية، ومبنية على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، لكن السلطة واجهت هذه المطالب بأساليب تقليدية قائمة على القمع والتهميش والمناورة السياسية".
وأشار البيان، إلى أن الجزائر وبعد ست سنوات، لا تزال تعيش في ظل نظام يرفض الاستجابة لتطلعات الشعب، ويواصل خنق الحريات، واعتقال النشطاء، والتضييق على الصحافة، في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. كلما حلت ذكرى الحراك، كثفت السلطة حملات القمع، ظنًا منها أن الترهيب قد ينجح في إسكات الأصوات المطالبة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وقال البيان: "إن منظمة شعاع تدين بشدة هذه الممارسات السلطوية التي تتنافى مع مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، وتؤكد أن الجزائر لن تخرج من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا عبر انتقال ديمقراطي حقيقي، يستجيب لإرادة الشعب ويؤسس لدولة قائمة على الشفافية والمحاسبة والفصل بين السلطات".
وأضاف: "نحن في منظمة شعاع نؤكد أن القمع لن يكون حلًا، وأن مسار التغيير الذي بدأ في 2019 لم ينتهِ، بل أصبح أكثر نضجًا ووضوحًا. إن بناء جزائر جديدة لا يكون عبر تكريس الاستبداد، بل عبر فتح المجال أمام القوى الحية للمشاركة في رسم مستقبل البلاد بعيدًا عن الإقصاء والقمع والولاءات الضيقة، وبما يضمن احترام حقوق الإنسان"، على حد تعبير البيان.
ويُصادف 22 فبراير 2025 الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي في الجزائر، الذي بدأ في 22 فبراير 2019. شهد هذا الحراك خروج ملايين الجزائريين في مسيرات سلمية للمطالبة بتغيير النظام ورفض ترشح الرئيس آنذاك، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.
واستجابةً لهذه الاحتجاجات، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في 2020 اعتبار 22 فبراير يومًا وطنيًا، تقام فيه الاحتفالات الرسمية.
على مدار السنوات الست الماضية، حقق الحراك الشعبي عدة إنجازات، أبرزها: إجبار الرئيس بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019. وإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر 2019، أفضت إلى انتخاب عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد.
شهدت الجزائر تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات. أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، إلى أن دستور 2020 "فتح الباب واسعًا أمام مجال الحريات بضمانات قوية مبدئية ومؤسسية".
وبينما اتخذت الجزائر خطوات لتعزيز حقوق الإنسان من خلال التعديلات الدستورية والتمثيل الدولي، فإن التحديات المتعلقة بالقيود على النشطاء والفضاء المدني لا تزال قائمة.
فقد حصلت الجزائر على عضوية كاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2022، مما يعكس التزامها بالمشاركة في الحوار الدولي حول حقوق الإنسان، لكن ذلك لم يمنع استمرار القيود على النشطاء، إذ لا تزال هناك تقارير عن اعتقالات ومضايقات تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي ديسمبر 2023، دعت خبيرة أممية الجزائر إلى "الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان" لتعزيز الإصلاحات.
وفي يناير 2024، أغلقت السلطات "دار حقوق الإنسان والمواطن" في تيزي وزو، التابعة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مما أثار قلقًا بشأن حرية تكوين الجمعيات.
وأشارت تقارير إلى استمرار القيود على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع. في نوفمبر 2022، خضعت الجزائر للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث قُدمت توصيات لمعالجة هذه القضايا.
إقرأ أيضا: دعوة لحوار وطني شامل في الذكرى الخامسة للحراك الجزائري.. هذه أرضيته
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة