تحالف الفتح:خامئني يرفض حل الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 2:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، ملامح رفض خامئني حل الحشد الشعبي.وقال السعدي في حديث صحفي، إن ” الحشد الشعبي مؤسسة رسمية قانونية صوت البرلمان العراقي على قانونها بأمر الإمام خامئني والحرس الثوري، مؤكدا أن “الحديث عن حلها مجرد تحاليل ليس لها أي مصداقية”، متسائلا “هل يمكن حل الشرطة الاتحادية او الجيش او غيرها من الصنوف الأمنية الأخرى”.
وأضاف أن “العراق دولة ذات سيادة واي محاولات للتدخل في شؤون مرفوضة ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كان واضحا في حديثة عن الحشد الشعبي بانه مؤسسة رسمية ولا حديث عن حل قوة تشكل صمام امان المشروع الثوري الإيراني تحت راية الإمام خامئني مع بقية التشكيلات والعناوين العسكرية والأمنية الأخرى”.وأشار الى انه” لا يوجد اي تصريح رسمي من قبل السيستاني او ابنه محمد رضا حول حل الحشد الشعبي .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الصناعة التقليدية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الوزارة بصدد إعادة النظر في القانون رقم 50.17 المتعلق بالصناعة التقليدية، بسبب محدوديته في فتح آفاق التعاون مع الغرف المهنية.
وأوضح السعدي، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين الاثنين ، بمجلس النواب بجلسة الأسئلة الشفوية، أن القطاع يشغّل ما يزيد عن 2.6 مليون مغربي ومغربية، ورغم ذلك، يظل الاشتغال مع ممثلي الحرفيين في الغرف المهنية محدوداً بفعل الإطار القانوني الحالي، خصوصاً القانون رقم 18.09 المنظم للغرف، والذي لا يوفر آليات فعالة للتنسيق، خاصة بعد المصادقة على القانون 50.17.
وأكد المتحدث أن الوزارة تشتغل حالياً، إلى جانب رؤساء الغرف، على إعادة صياغة هذا النص القانوني، بهدف تمكين الشراكة والتكامل الفعلي بين الجانبين.
وفي سياق متصل، كشف السعدي عن توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة والغرف المهنية، في إطار عقد برنامج يتضمن ميزانية مهمة موجهة لمجموعة من المشاريع التي تشمل التكوين، التسويق، الرقمنة، توفير المواد الأولية، تأهيل الصناع التقليديين، والتصديق على مكتسباتهم.
وأكد السعدي أن هذا العقد يمثل إطاراً واضحاً للتعاون، ويشكل خطوة مهمة نحو تعزيز مهنية القطاع ورفع قدراته التنافسية.
وفي ما يخص البطاقة المهنية، أوضح السعدي أنها تمثل مكتسباً جديداً للصناع التقليديين، وستمنحهم امتيازات مهمة، من بينها تسهيل الولوج إلى التمويل البنكي، الاستفادة من التغطية الصحية، ونقل منتجاتهم. وأشار إلى أن اتفاقية شراكة في هذا الصدد تم توقيعها، على أن تنطلق عملية توزيع هذه البطاقات خلال الأسابيع المقبلة على الصعيد الوطني.