اليابان.. عقار جديد لإعادة نمو الأسنان المفقودة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
يختبر أطباء أسنان يابانيين عقاراً جديداً قد يجعل الأشخاص الذين فقدوا أسناناً قادرين على الحصول على أخرى بشكل طبيعي، بديلاً لأطقم الأسنان أو عمليات الزرع.
على عكس الزواحف والأسماك، التي عادة ما تكون قادرة على استبدال أنيابها، من المعروف على نطاق واسع أنّ البشر ومعظم الثدييات الأخرى، لا تنمو في فمها سوى مجموعتين من الأسنان، لكن تحت اللثة ثمة براعم نائمة من مجموعة ثالثة، بحسب رئيس قسم جراحة الفم في المركز الطبي، التابع لكلية البحوث الطبية في مدينة أوساكا، كاتسو تاكاهاشي الذي أطلق فريقه خلال أكتوبر الماضي، تجارب سريرية في مستشفى أوساكا، موفراً لأشخاص بالغين دواءً تجريبياً، يقولون إنه قادر على تحفيز نمو هذه الأسنان المخفية، بحسب موقع الحرة.
ويقول تاكاهاشي لوكالة فرانس برس، إنها تقنية “جديدة تماماً” في العالم. غالباً ما يُنظر إلى العلاجات المستخدمة للأسنان المفقودة، بسبب التسوس أو الالتهابات، على أنها مكلفة وتتطلب تدخلاً جراحياً.
ويؤكد تاكاهاشي، قائد المشروع، أن “استعادة الأسنان الطبيعية لها بالتأكيد حسناتها”. وتشير الاختبارات التي أجريت على فئران وقوارض، إلى أن وقف عمل بروتين (يو ساغ 1 / USAG-1) يمكن أن يوقظ المجموعة الثالثة من الأسنان، وقد نشر الباحثون صوراً مخبرية لأسنان حيوانات نمت من جديد.
وفي دراسة نشرت العام الفائت، قال الفريق إن “العلاج لدى الفئران فعّال في تجديد الأسنان، ويمكن أن يشكل اختراقاً على صعيد علاج تشوهات الأسنان لدى البشر”.
في المرحلة الراهنة، يعطي أطباء الأسنان الأولوية للاحتياجات “الماسة” للمرضى، الذين خسروا 6 أسنان دائمة أو أكثر منذ الولادة. ويشير تاكاهاشي إلى أن الجانب الوراثي يؤثر على نحو 0,1% من الأشخاص، الذين قد يواجهون صعوبة كبيرة في المضغ، وفي اليابان غالباً ما يمضون معظم مراهقتهم وهم يضعون كمامة، لإخفاء الفجوات الواسعة في أفواههم. ويضيف إن “هذا الدواء قد يكون نقطة تحوّل لهم”. لذلك، يستهدف الدواء الأطفال في المقام الأول، ويريد الباحثون إتاحته قبل العام 2030.
ولا يعرف أنغراي كانغ، وهو أستاذ في طب الأسنان لدى جامعة كوين ماري في لندن، سوى فريق واحد آخر يسعى إلى تحقيق الهدف المماثل، باستخدام الأجسام المضادة لجعل الأسنان تنمو من جديد أو لإصلاحها.
في حديث إلى وكالة فرانس برس، يقول الخبير في تكنولوجيا المناعة وغير المنخرط في البحث الياباني، “إن مجموعة تاكاهاشي تقود المسار”. ويعتبر كانغ أن عمل تاكاهاشي “مثير للاهتمام ويستحق المتابعة”، لأن الدواء المكون من الأجسام المضادة، يستهدف بروتيناً مطابقاً تقريباً لـUSAG-1، يُستخدم أصلاً لعلاج هشاشة العظام، مضيفاً أن “السباق لتجديد أسنان الإنسان ليس قصيراً، لكنه مجموعة من سباقات الماراثون المتتالية، على سبيل التشبيه”، متابعاً: “إنها ليست سوى البداية”.
يرى الأستاذ في علاج جذور الأسنان في جامعة هونغ كونغ، تشينفي تشانغ، أن طريقة تاكاهاشي “مبتكرة وتحمل إمكانات”. ويقول لوكالة فرانس برس إن “التأكيد أن البشر يمتلكون براعم أسنان مخفية، قادرة على إنتاج مجموعة ثالثة من الأسنان، هو مسألة ثورية ومثيرة للجدل”، مشيراً أن “النتائج التي لوحظت لدى الحيوانات لا يمكن دائماً ترجمتها بشكل مباشر إلى البشر”.
ويقول تشانغ إن نتائج التجارب على الحيوانات تثير “تساؤلات بشأن ما إذا كانت الأسنان الجديدة قادرة وظيفياً وجمالياً على أن تحل محل الأسنان المفقودة”.
يشير تاكاهاشي إلى أن موقع السن الجديد في الفم يمكن التحكم به، إن لم يكن تحديده، من خلال موقع حقن الدواء. وفي حال نمت الأسنان في المكان الخطأ، فيمكن نقلها عن طريق تقويم الأسنان أو الزرع، على قوله.
ولم يشارك أي مريض صغير يعاني من مشكلة خلقية في الأسنان في التجربة السريرية الأولى، إذ أن الهدف الرئيسي هو اختبار سلامة الدواء لا فعاليته. لذا يمثل المشاركون في المرحلة الحالية بالغين صحتهم جيدة، خسروا سناً واحدة على الأقل.
ومع أن تجديد الأسنان ليس الهدف الصريح للتجربة هذه المرة، إلا أن هناك فرصة ضئيلة لحدوث ذلك للمشاركين، بحسب تاكاهاشي. إذا نمت أسنانهم، فسيكون الباحثون قد أكدوا أن الدواء فعّال لمَن يعانون من خسارة أسنان، وهو ما سيشكل نجاحاً طبياً. ويقول تاكاهاشي “سأكون في قمة السعادة في حال حدث ذلك”.
وتظهر بيانات وزارة الصحة اليابانية أن أكثر من 90% من الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 75 عاماً، خسروا سنّاً واحداً على الأقل. ويقول تاكاهاشي “ثمة توقّعات عالية بأن تكون تقنيتنا قادرة بشكل مباشر على إطالة متوسط العمر الصحي المتوقع”.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: «أزمة الفاتورة الإلكترونية ستعود من جديد.. وخسرنا 107 ملايين بسبب علاج الأسنان»
أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابة العامة لا تدعم أي حفلات إفطار جماعي بالنقابات الفرعية وأن أي إفطار هو على نفقة الجهة الداعية، ونحن نلبي دعوات النقباء الفرعيين، ونلتقي بأعضاء الجمعية العمومية للاستماع لمختلف المشكلات.
وتابع نقيب المحامين خلال حفل سحور محامي الإسكندرية فجر اليوم الأحد: «منذ أن تولينا زمام الأمور داخل النقابة وتعرضنا للكثير من الأزمات والمشكلات، واستطعنا أن نتغلب عليها، وكانت البداية بإنهاء أزمة محامي مغاغة بعد 11 عاماً من المحاكمات، وكذلك أزمة محامي مطروح التي تم انهائها بفضل وحدة المحامين، وبحسن التعاون مع الجهات القضائية والمسؤولين الذين كان لهم دور كبير في حل هذه المشكلة».
واستكمل: «كما تم إنهاء أزمة الفاتورة الإلكترونية، واستفادت العديد من النقابات المهنية الأخرى من موقف نقابة المحامين من الفاتورة الإلكترونية، ولكنها ستعود للواجهة مرة أخرى وسنتعامل معها».
وفيما يخص أزمة الرسوم القضائية أوضح نقيب المحامين أنها ليست رسوم قضائية بالمفهوم العام، ولكنها رسوم مقابل أداء الخدمة فرضتها محاكم الاستئناف، فالرسوم القضائية لا تُفرض إلا بقانون.
وأكد أنه تم إعداد مذكرة اعتراضية لتوضيح رأي وموقف النقابة من هذه الزيادة تتضمن التذكير بقرار رئيس الوزراء الصادر في 25 ديسمبر 2022، يمنع فرض أي رسوم إضافية على كاهل المواطنين، مؤكداً: «أوضحنا أن فرض الرسوم يؤثر على المواطنين والعملية القضائية، وسيؤدي إلى عزوف المواطنين عن اللجوء إلى القضاء وهو أمر خطير يمس الأمن القومي».
وأكد علام، أن نقابة المحامين هي شريك أساسي في تحقيق العدالة وسيادة القانون، ولها الدور الفعال في ممارسة هذا الحق وفقا لما كفله لها القانون والدستور، ويجب أن تطبق هذه الشراكة على أسس فاعلة وشراكة حقيقية على أرض الواقع دون تهميش.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوفيما يخص تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أوضح نقيب المحامين إن أولى الإجراءات كانت بتقديم مذكرة للجنة التشريعية تتضمن تعديل أكثر من 21 مادة، منها ما هو متعلق بالحريات، ومنها ما هو متعلق بعمل المحامين واستطعنا تعديلها بما يلبي طموحات الجمعية العمومية».
وتابع: «لأول مرة في التاريخ يكون النقيب العام هو ممثل النقابة على منصة التشريع بالبرلمان، وكذلك لأول مرة يحضر أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين الجلسة الختامية، مشيراً إلى أنه خلال المناقشات تم التمسك بكافة الحقوق الواردة في الدستور وقانون المحاماة، ولم يتم التنازل عن أي حق من حقوق المحامين».
كما وجه نقيب المحامين الشكر لمجلس النواب وأعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان على جهدهم في مشروع القانون، مشيدًا باصطفاف المحامين والنقابات الفرعية خلف النقابة العامة حتى الانتهاء من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالصورة التي ترضي المحامين.
وعن سبب تأخر بيانات النقابة بشأن ما يحدث من مشكلات، أوضح نقيب المحامين أنه يجب حل الأزمات بالتواصل الفعال والتحاور الإيجابي مع الجهات المعنية للحصول على الحقوق، وليس بالبيانات الرنانة والخطب العنجهية التي لا تؤدي إلا إلى الاصطدام المباشر مع هذه الجهات، مشدداً على أنه لا يمكن أن نساوم، أو نتنازل عن أي حق من حقوق المحامين.
مشروع العلاج للمحامينوأشار نقيب المحامين، إلى أن مشروع العلاج سوف يشهد إصلاحات حقيقية خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن علاج الأسنان وحده كبد النقابة 107 ملايين جنيه، بسبب ما يحدث به من مخالفات، فكان لابد من إحكام الرقابة عليه لحين ضبطه، موضحًا أن المشروع شهد خلال الفترة الماضية زيادة في نسب مساهمة النقابة في العديد من الأمراض.
ونوه النقيب العام، إلى أن النقابة قامت بسد الفجوة بين ما كان يصرف في مشروع العلاج في الماضي، وما يصرف حالياً دون أن تكبد المحامي أي زيادة في الاشتراكات.
وتابع: «الفترة المقبلة ستشهد إنشاء قناة فضائية للتواصل مع الجمعية العمومية، لغلق الفجوة بين الجمعية العمومية ومجلس النقابة، ولن نسمح لأحد بأن يتطاول على مجلس النقابة، ولا أن يتعدى على هيبته، فنحن جئنا لنخدم الجمعية العمومية بكل احترام وتقدير ونسعى لتأسيس عمل مؤسسي، والحفاظ على أموال المحامين».
معاشات نقابة المحامينوعن المعاشات، أوضح نقيب المحامين أنه سبق وأن دعى لجمعية عمومية للتصويت على زيادة المعاشات ولكنها أوقفت عمداً بسبب الطعون عليها، ولكن سيجدد دعوة الجمعية العمومية للتصويت على زيادة المعاشات عقب الانتهاء من انتخابات النقابات الفرعية بحد أقصى 4 آلاف جنيه كمرحلة أولى، إلى أن تتم الزيادة بالشكل الذي يكفل كرامة المحامي.
وتابع: «معاشات المحامين تشهد تطبيق الزيادة الدورية 5%، بالإضافة لأربع منح استثنائية يتم صرفهم باستمرار كل عام في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة».
نقابة المحامين بالإسكندريةوفيما يخص مبنى نقابة المحامين بالإسكندرية، أوضح علام، أنه تم شراء أرض خلف محكمة الاستئناف، ويجرى حاليًا إنهاء التراخيص المطلوبة، وخلال الفترة المقبلة سيتم البدء في إنشاء مبنى لنقابة محامي الإسكندرية، أسوة بكل نقابات الجمهورية، كما ستشهد الفترة المقبلة وضع حجر الأساس لنادي المحامين ببرج العرب.