عدد العمال الأجانب في كوريا الجنوبية يتجاوز المليون لأول مرة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أظهرت بيانات أن عدد العمال الأجانب في كوريا الجنوبية وصل إلى مستوى قياسي، متجاوزا مليون شخص لأول مرة، يعمل أغلبهم في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، اليوم السبت، أنه وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة الإحصاءات الكورية، حتى شهر مايو، كان 1.01 مليون شخص، أو ما يعادل 64.
وتمثل هذه الأرقام زيادة قدرها 87، 000 فرد، أو 0.2 نقطة مئوية، مقارنة بالعام الذي سبقه.
ومن بين العمال الأجانب، يعمل 73.2% في شركات تضم أقل من 50 موظفا، ويعمل 24.1% في شركات يتراوح عدد موظفيها بين 50 و299 موظفا.
وأظهرت البيانات أن 2.7% فقط من العمال الأجانب لديهم وظائف في الشركات الكبرى، التي تضم أكثر من 300 موظف.
وظل توزيع العمالة الأجنبية دون تغيير نسبيا على مدى العقد الماضي.
وفي عام 2012، كان 79.1% من العمال الأجانب يعملون في شركات صغيرة، في حين كان 3.4% يعملون في شركات كبيرة، وفقا للوكالة.
وبدأت الوكالة في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 2012.
وبحسب الجنسية، كان 33.8%، أو الحصة الأكبر، من الصينيين من أصل كوري، يليهم الفيتناميون بنسبة 12.2% والصينيون بنسبة 4.2%.
وأظهرت البيانات أن حوالي 51.2% من الأجانب في كوريا يكسبون شهريا ما يتراوح بين مليونين و3 ملايين وون ما بين 1392 و2082 دولارا أمريكيا، يليهم 37.1% يكسبون أكثر من 3 ملايين وون.
اقرأ أيضاًكوريا الجنوبية تفرض عقوبات ضد أفراد وكيانات كوريا الشمالية
القاهرة الإخبارية: «مرحلة جديدة في سباق عزل رئيس كوريا الجنوبية»
الجارديان: استقالة زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية تعكس انقساما داخل حركة المحافظين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية عدد العمال الأجانب کوریا الجنوبیة العمال الأجانب فی کوریا
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: فيتو حكومي مرتقب يعمق الانقسام السياسي
قال القائم بأعمال زعيم كوريا الجنوبية هان دوك-سو اليوم الخميس إنه سيستخدم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوت البرلمان الكوري الذي يسيطر عليه المعارضة يوم السبت الماضي على تعليق سلطات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر(كانون الأول) والتي لم تستمر طويلاً.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
(جديد)الرئيس بالإنابة يطالب الجمعية الوطنية بإعادة النظر في 6 مشاريع قوانين أقرتها المعارضة https://t.co/IYPHOMWUdu
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) December 19, 2024وتهدف أربعة من مشاريع القوانين الستة التي يعتزم هان استخدام حق النقض ضدها إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.