بدءُ تقديم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالدقم
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ويأتي ذلك تعزيزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية الدقم، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بتطوير وتنفيذ الخدمات البلدية والإشراف عليها وعلى المرافق العامة في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (36 / 2022) في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية والشؤون الفنية.
وأكد سعادةُ الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى على أن هذا القرار يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم، ويتيح خيارات عدة للمستثمرين بما يُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم، وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للمواطنين أو المستثمرين والمقيمين في الولاية.
وقال سعادتُه: إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبّي طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقًا للمرسوم السُّلطاني رقم (44 / 2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة تشمل عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية من بينها مخطط حي صاي.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدّقم: إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية، ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلديّة للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشروعات الاستثمارية والتنموية.
كما أكّد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سينعكس إيجابًا على المواطنين والمُقيمين والمُستثمرين في الدقم، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من الأعمال لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات ونقل الاختصاصات والاتفاق على الإطار العام لتنفيذ قرار مجلس الوزراء مع ضمان سير الأعمال بكل سلاسة، موضحًا أن صالة الخدمات بالحي التجاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بدأت بالفعل في تقديم الخدمات البلدية للمراجعين ومواءمة الأنظمة بما يؤدّي إلى تسريع تقديم الخدمات للمستفيدين.
وستستفيد المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بمخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من الخدمات التي تقدمها إدارة المنطقة مثل الخدمات الإلكترونية عبر المنصة الرقمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وخدمات المحطة الواحدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم بالمنطقة الاقتصادیة الخدمات البلدیة تقدیم الخدمات إدارة المنطقة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عاجل:- تطوير طريق «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي» يدخل ضمن أعمال المنفعة العامة بمحافظة الجيزة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 مكرر (هـ)، الصادر حديثًا، القرار رقم 1162 لسنة 2025 الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن اعتماد أحد مشروعات البنية التحتية القومية ضمن أعمال المنفعة العامة.
ونصّت المادة الأولى من القرار على اعتبار مشروع تطوير طريق «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي» في نطاق محافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة، وهو ما يعني إدراجه رسميًا ضمن المشروعات التي تخدم الصالح العام وتُعزز البنية التحتية القومية للدولة.
مدبولي يشهد احتفالية "يوم التفوق" بهيئة قناة السويس ويُطلق خدمة جديدة لإزالة مخلفات السفن مدبولي يتفقد أعمال إنشاء السوق الحضرية بحي أول الإسماعيلية: مشروع متكامل للقضاء على العشوائيات ودعم التجارة المحليةأما المادة الثانية، فقد أكدت على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، والتي تم تحديدها تفصيليًا من حيث الموقع، المساحة، الحدود، وأسماء الملاك الظاهرين، وذلك وفقًا لما ورد في المذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف والإحداثيات المرفقة بالقرار.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق القومية، وتوسيع المحاور الحيوية التي تربط بين المحافظات، خاصة طريق «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي» الذي يُعد من أهم الشرايين الحيوية التي تربط العاصمة بالمحافظات الساحلية والوجه البحري.
ويُذكر أن هذا المشروع يأتي استكمالًا لجهود الدولة المستمرة في تحديث البنية التحتية، وتحسين كفاءة وسائل النقل، وتيسير حركة المرور وتقليل زمن الرحلات، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُتوقع أن تُحدث أعمال التطوير المرتقبة نقلة نوعية في كفاءة الطريق، عبر توسعته، وتحديث خدماته اللوجستية، وتحسين منظومة الأمان والسلامة عليه، بما يخدم ملايين المواطنين والمصطافين والمستثمرين الذين يعتمدون عليه سنويًا.
ويُعد هذا القرار امتدادًا للعديد من قرارات سابقة تهدف إلى نزع ملكيات بعض الأراضي للمصلحة العامة، بما يتوافق مع الدستور والقانون، حيث يُمنح مجلس الوزراء الحق في إصدار قرارات باعتبار المشروعات القومية من أعمال المنفعة العامة متى اقتضت الحاجة التنموية لذلك.
وبذلك، تدخل أعمال تطوير طريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي" مرحلة جديدة من التنفيذ العملي، بعد صدور القرار الرسمي الذي يُمهّد الطريق لبدء تنفيذ الأعمال الإنشائية والتوسعية اللازمة للمشروع في نطاق محافظة الجيزة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية