الحويج: نتوقع نموًا في الاقتصاد الليبي لا يقل عن 8%.. ونعتزم تعزيز قيمة الدينار والصناعة المحلية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
ليبيا – أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة “الوحدة” محمد الحويج، أن إيطاليا تعتبر الشريك التجاري الأول والأهم لليبيا، مشددًا على أهمية هذا التعاون الاستراتيجي لتنويع اقتصاد البلاد.
تنويع الاقتصاد الليبي وتقليل الاعتماد على النفط
الحويج، وفي مقابلة أجرتها معه “وكالة نوفا” بمناسبة فعاليات “أيام طرابلس الإعلامية”، أشار إلى جهود ليبيا للحد من اعتمادها التاريخي على قطاع النفط، والعمل على تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على قطاعات أخرى، مثل الزراعة وخاصة إنتاج الزيتون والقمح، بالإضافة إلى تعزيز القطاع الصناعي.
نمو اقتصادي رغم التحديات
وأوضح الوزير أن الاقتصاد الليبي يشهد نموًا يتراوح بين 8% و13%، رغم الظروف الصعبة، بما في ذلك خطر انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل. كما أشار إلى احتياطيات البلاد القوية من النقد الأجنبي والمواد الغذائية التي تساهم في استقرار الاقتصاد.
خفض الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى
وأضاف الحويج أن الحكومة تخطط لخفض نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 60% فقط، فيما ستأتي النسبة المتبقية من قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
خطط لتعزيز الاقتصاد وقيمة الدينار
وأعرب الوزير عن تفاؤله بالآفاق الاقتصادية للعام 2025، متوقعًا نموًا لا يقل عن 8%. كما أكد نية الحكومة العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي لتعزيز قيمة الدينار الليبي، وتشجيع الصناعة المحلية، وحمايتها من المنافسة غير العادلة، ومعالجة قضايا العمالة غير المنظمة، والقضاء على السوق الموازية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: لا معلومات دقيقة حول إيقاف استيراد الغاز من إيران
الاقتصاد نيوز _ بغداد
دعت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للبحث عن بدائل لاستيراد الغاز، في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على واردات الطاقة من إيران.
وقال عضو اللجنة ريبوار أورحمن، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "كان من المفترض أن يتوقف العراق عن استيراد الغاز الإيراني منذ 8 آذار التزاماً بالقرارات الأميركية، لكن حتى الآن لا توجد معلومات دقيقة حول ما إذا كان العراق قد أوقف الاستيراد بالفعل أم لا".
وأضاف، أن "العراق بحاجة إلى الغاز لتشغيل محطاته الكهربائية، إلا أن هناك تضارباً في المعلومات بشأن استمرارية التوريد"، مشدداً على أن "الحكومة مطالبة بإيجاد بدائل، سواء عبر التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان، أو من خلال السماح للعراق باستثمار حقوله الغازية، وهو ما يتطلب وقتاً طويلاً".
وأشار أورحمن، إلى أن "هذه البدائل تعدُّ حلولاً ستراتيجية ينبغي العمل عليها بشكل جدي، وفي حال شمول استيراد الغاز بالعقوبات الأميركية، فإن على الحكومة الإسراع في التعاقد مع الدول المنتجة للغاز لضمان استمرار إمدادات الطاقة في البلاد"
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً