أزمة مياه مقبلة في أميركا وهذه هي الأسباب
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
في ظل تغير المناخ وتزايد أزمات البنية التحتية في الولايات المتحدة، تبرز أزمة جديدة تهدد بتفاقم مشكلات المياه في البلاد متمثلة في نقص العمالة الماهرة في قطاع المياه.
هذه القضية، التي تطرق إليها تقرير مفصل نشرته بلومبيرغ، تضع تحديا أمام قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على مياه الشرب النظيفة وأنظمة الصرف الصحي الفعالة.
ويشير التقرير إلى أن نحو 30% إلى 50% من العاملين في قطاع المياه الأميركي، والبالغ عددهم نحو 1.7 مليون شخص، سيصلون إلى سن التقاعد خلال العقد المقبل.
نحو 88% من مشغلي محطات معالجة المياه يبلغون من العمر 45 عاما أو أكثر (الفرنسية)ويوضح جوزيف كين، الزميل في مؤسسة بروكينغز ومؤلف تحليل لبيانات عام 2021، أن 88% من مشغلي محطات معالجة المياه يبلغون من العمر 45 عاما أو أكثر، مقارنة بمتوسط وطني يبلغ 45% في القطاعات الأخرى.
وأشارت شانون والتون، مديرة تطوير القوى العاملة في الرابطة الوطنية للمياه الريفية، إلى أن هذا النقص يعكس غياب خطط الخلافة المناسبة للعاملين، خاصة في المناطق الريفية حيث تفتقر المجتمعات المحلية إلى الموارد اللازمة لتوظيف عامل جديد وتدريبه في الوقت الذي يعمل فيه عامل مؤهل.
إعلانوتقول والتون: "في بعض المجتمعات الصغيرة جدا، قد تتشارك أكثر من قرية في مشغل مياه مرخص واحد فقط".
عبء ثقيل وأزمات متزايدةوتحتاج البنية التحتية للمياه في الولايات المتحدة إلى استثمارات ضخمة تُقدر بـ630 مليار دولار خلال الـ20 عاما المقبلة، وفقا لتقرير وكالة حماية البيئة لعام 2024.
هذه القيمة تعكس زيادة بنسبة 73% مقارنة بتقديرات عام 2012، مما يعكس مدى التدهور الذي شهدته البنية التحتية وتزايد الضغوط عليها، وفق بلومبيرغ.
وتزيد التغيرات المناخية من التحديات التي تواجه القطاع:
ففي سبتمبر/أيلول 2024، شهد سكان أشفيل في كارولينا الشمالية انقطاعا للمياه استمر أكثر من 50 يوما بعد إعصار هيلين. وفي قرية وايتهول بنيويورك، تسبب الجفاف في انخفاض مستوى المياه بمقدار 14 قدما، مما أجبر المدارس على الإغلاق وتعطيل الحياة اليومية. وفي نيويورك، تتسبب التحولات في أنماط هطول الأمطار في مشكلات إضافية. ويوضح روهيت أغاروال، رئيس قسم المناخ في المدينة، أن هطول الأمطار بدلا من تساقط الثلوج يجعل المياه أكثر تلوثا نتيجة الجريان السطحي، ويضيف "نحصل على مياه نظيفة جدا من ذوبان الثلوج، لكن مياه الجريان السطحي الناتجة عن العواصف الشديدة تشكل تحديا كبيرا". أزمة العمالة الماهرة ونقص الخبرةيوضح جيمس فاهي المشرف على العمليات في منشأة "فيوليا نورث أميركا"، في حديث لبلومبيرغ، التعقيدات التي يواجهها العمال في تحويل المياه من بحيرة مغطاة بالطحالب إلى مياه شرب نقية وصالحة للاستهلاك.
المياه تمر بسلسلة من العمليات تشمل معالجات الأوزون لإزالة المعادن الثقيلة مثل الحديد والمنغنيز (شترستوك)وتمر المياه بسلسلة من العمليات تشمل معالجات الأوزون لإزالة المعادن الثقيلة مثل الحديد والمنغنيز، وإضافة الكلور لقتل البكتيريا، ومرورها عبر فلاتر متعددة الطبقات من الرواسب والرمال.
ويقول فاهي: "ليس الأمر متعلقا فقط بالحصول على مؤهلات وشهادات، بل يتعلق بالخبرة العملية؛ أي شخص يمكنه اجتياز الاختبارات، لكن الخبرة العملية هي التي تصنع الفارق".
إعلانالمناصب التي تحتاج إلى شغل تشمل أعمال الصيانة، وإدارة محطات معالجة المياه، وإصلاح خطوط المياه، وكلها تقدم أجورا تنافسية. لكن، كما أوضح آلان ويلاند، الرئيس الإقليمي لشركة "فيوليا ووتر نيوجيرزي"، فإن الوعي بهذه الفرص ضعيف للغاية.
ويقول ويلاند: "نحن لم نروج لهذا القطاع كما ينبغي تاريخيا".
مبادرات لجذب العمالة الشابةوتسعى بعض المؤسسات إلى التصدي لهذه الأزمة من خلال إطلاق برامج تدريبية جديدة، وفق ما ذكرته بلومبيرغ.
فقد أطلقت الرابطة الوطنية للمياه الريفية برنامجا للتدريب المهني يهدف إلى جذب العمالة الشابة. وفي عام 2023، فتحت "فيوليا نورث أميركا" أكاديميتها التدريبية للجمهور لمساعدة المتدربين على اجتياز اختبارات الشهادات الحكومية.
ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر هو إقناع الشباب بالانضمام إلى هذا القطاع المهم، ويقول آلان ويلاند، الرئيس الإقليمي لشركة "فيوليا ووتر نيوجيرزي": "معظم العاملين الحاليين، بمن فيهم أنا، اكتشفوا هذا القطاع عن طريق الصدفة".
وخلال القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20، ساعدت الاستثمارات الكبيرة في أنظمة المياه والصرف الصحي في القضاء على أمراض قاتلة مثل الكوليرا والتيفوئيد، وفق الوكالة.
ويشير خبراء إلى أهمية أن يستلهم صانعو السياسات هذه التجربة لتجنب عودة الأزمات الصحية الناتجة عن تلوث المياه.
وتقول شانون والتون إن العمل في قطاع المياه يظل "خارج نطاق الرؤية والاهتمام". تقول: "حتى في أثناء الكوارث، يتم الاحتفاء بعمال الكهرباء لأن الجميع يرونهم يصلحون الأعمدة. أما عمال المياه والصرف الصحي، فعملهم غير مرئي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قطاع المیاه
إقرأ أيضاً:
"عبدالغفار": زيادة موازنة القطاع الصحي أكثر من 4 أضعاف في السنوات العشر الأخيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض اليوم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز مؤشرات تطور المنظومة الصحية منذ عام 2014 وحتى عام 2024.
وفي مُستهل حديثه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الاستراتيجية الوطنية للصحة؛ تمثل أولوية مُتقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، مُوضحًا أن أهداف هذه الإستراتيجية تشمل تعزيز النظم الصحية سعياً لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مع تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة، وتعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، والوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، والتصدي للقضايا ذات الأهمية للصحة العامة، وتعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي، لافتاً إلى أهمية تعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية من أجل التغطية الصحية الشاملة وتحقيق رفاهية الجميع، مع المشاركة المجتمعية لتحسين الصحة وتغيير السلوك.
واستعرض “عبدالغفار” أبرز مؤشرات تطور المنظومة الصحية في الفترة من 2014 إلى 2024، منوهًا إلى تطور موازنة القطاع الصحي، بزيادة أكثر من 4 أضعاف في السنوات العشر الأخيرة، ليصبح 319.5 مليار جنيه عام 2024، بدلًا من 42.4 مليار جنيه عام 2014.
وخلال كلمته، أشار الوزير إلى زيادة عدد المنتفعين بمظلة التأمين الصحي، وتكلفة التأمين على المواطنين خلال السنوات العشر الماضية، والتي بلغت 240.5 مليار جنيه، حيث كان عدد المؤمن عليهم عام 2014 نحو 54 مليون مواطن، بتكلفة سنوية قدرها 6.7 مليار جنيه، ووصل عدد المنتفعين في عام 2024 إلى نحو 70 مليون مواطن، بتكلفة سنوية قدرها 51.5 مليار جنيه.
وتناول الوزير المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، التي تضم 6 محافظات وهي: السويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والأقصر، وبورسعيد، وأسوان، والمرحلة الثانية التي تضم 5 محافظات وهي: دمياط، ومطروح، وكفرالشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، بإجمالي مستهدف 12.8 مليون مواطن.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية خلال كلمته إلى زيادة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة والمُستفيدين بها وكذا التكلفة في عام 2024 مُقارنة بعام 2014، ليصبح إجمالي عدد القرارات 33,94 مليون قرار، استفاد منهم 20.4 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة 114.2 مليار جنيه، منوهاً إلى حجم الإنجاز الذي حققته المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، منذ إطلاقها عام 2018 وصولاً إلى عام 2024، بإجمالي 2.5 مليون حالة، بتكلفة 22.01 مليار جنيه.
وتحدث الوزير عن مستجدات المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، بين عامي 2014 و2024، بإجمالي 14 مبادرة، قدمت 218 مليون خدمة، لـ 94 مليون مستفيد، في أكثر من 3,527 وحدة صحية.
كما تطرق الدكتور خالد عبدالغفار إلى إنجازات وزارة الصحة على المستوى الدولي، بالحصول على جائزة الأمم المتحدة للأمراض غير السارية في عام 2024، وتسجيل 5 أرقام قياسية بموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، في مجال الكشف والتوعية بالأورام السرطانية، وحصول جمهورية مصر العربية على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من مرض الملاريا وفيروس C.
وخلال المؤتمر الصحفي، شرح الوزير الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بوزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي التي تم الانتهاء منها، والمشروعات المتوقع استلامها، بإجمالي عدد 1,219 مشروع بتكلفة 177 مليار جنيه، لافتاً إلى ما حققته المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات منشآت الرعاية الأولية، بين عامي 2014 و2024، بإجمالي عدد 5,426 منشأة رعاية أولية، بتكلفة 25.2 مليار جنيه.
وتابع الوزير أن إجمالي عدد منشآت الرعاية الأولية كان 4,607 منشأة عام 2014 وأصبح 5,426 منشأة عام 2024، وارتفاع أعداد التردد على تلك المُنشآت من 142.4 ألف متردد في عام 2014، ليصبح 206.5 ألف متردد عام 2024 مع ارتفاع التكلفة من 180 مليون جنيه عام 2024 إلى 3.6 مليار جنيه عام 2024.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، إلى مدى اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية، مستعرضاً مقارنة بين أعداد المواليد في عام 2022 وصولاً لعام 2023، حيث كان عدد المواليد سنة 2022 يقدر بـ 2,193 مليون مولود، وحدث انخفاض بنحو 149 ألف، ليصبح عدد المواليد 2,044 مليون مولود عام 2023، مؤكدًا انخفاض أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022.
واستعرض الوزير مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، والتي تشمل توفير الفريق الطبي والصحي ورفع كفاءتهم من خلال التدريب، وتأمين الإمداد بوسائل تنظيم الأسرة، والتوسع في الحملات الإعلامية ونشر الرسالة السكانية، إلى جانب توفير برنامج حوكمة إدارية إكلينيكية، وتنفيذ حملات قومية تخاطب الفئات المؤثرة.
وتابع الوزير حديثه بأن المستهدفات تشمل، دعم المباعدة المبنية على حقوق الطفل في الرعاية المثلى في الألف يوم، والتوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتفعيل دور المجلس القومي للسكان، إلى جانب تحقيق اللامركزية وتفعيل دور المحافظين وأفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظات، لتحقيق المستهدف وهو خفض معدلات الإنجاب من 2,76 عام 2022 إلى 2,1 عام 2030.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى التقدم المُتحقق في المؤشرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية، بين عامي 2022 و2023، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي من 2.85 عام 2021 إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023، وانخفض معدل البطالة من 7.2% عام 2022 إلى %7 عام 2023، وانخفض معدل البطالة بين الذكور من %5 عام 2022 إلى 4.7 عام 2023، وانخفض معدل البطالة بين الإناث من %18٫3 عام 2022 إلى 17.8% عام 2023، وانخفض معدل الأمية بين الذكور من 17.5% عام 2022 إلى 16.1% عام 2023، وانخفض معدل الأمية بين الإناث من %22٫8 عام 2022 إلى %21 عام 2023، وارتفعت مساهمة المرأة في قوة العمل من %14٫9 عام 2022 إلى %15٫9 عام 2023، وارتفعت مساهمة الشباب في قوة العمل من %31٫3 عام 2022 إلى %31٫7 عام 2023.
وتابع وزير الصحة والسكان حديثه، بمتابعة موقف توافر المُستحضرات الدوائية، متحدثاً عن حجم سوق الدواء المصري الذي يقدر بـ 300 مليار جنيه، بنسبة 90% للإنتاج المحلي، و10% للواردات، وواحد مليار دولار لصادرات الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى الوضع الحالي والمستهدف للإنتاج المحلي للدواء، حيث تقدر قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية بنحو مليار دولار، ويُستهدف ارتفاع قيمة الصادرات إلى 3 مليارات دولار، وتحدث عن كيفية متابعة توافر واستمرارية تداول المستحضرات عن طريق رصد أبرز المستحضرات التي تعاني من تحديات في توافرها، ومتابعة توافر المثائل والبدائل، والتنسيق مع الشركات لتذليل المعوقات.
ونوه الوزير إلى مجابهة تحديات توافر المُستحضرات في الفترة من شهر يونيو وحتى نوفمبر 2024، حيث تم ضخ 580 مستحضراً خلال شهري يونيو ويوليو، و231 مستحضراً في شهر سبتمبر، بالإضافة إلى ضخ 90 مستحضراً في أكتوبر 2024، و19 مستحضراً في نوفمبر 2024، مؤكدًا انخفاض معدل الاستفسارات حول المستحضرات التي تم مواجهة تحدياتها منذ شهر يوليو وحتى شهر نوفمبر بحوالي 70%، والنسبة المتبقية تقدر بحوالي 30% أغلبها عن أماكن توافر المستحضرات وليس عن نقص الدواء، مؤكداً الإسراع في وتيرة العمل على التوسع في توطين تكنولوجيا صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام وأدوية المناعة، لضمان استدامة توفير الأدوية للمواطن المصري، مع خفض تكلفة فاتورة الاستيراد، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة مُعدلات تصدير الدواء المصري للأسواق العالمية.