الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، منذ مساء أمس الجمعة وحتى صباح اليوم السبت، 25 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن من بين المعتقلين طفلين، ومعتقلين سابقين، بالإضافة إلى رهائن للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم.
وأضاف البيان أن عمليات الاعتقال تركزت في قرية برقة بنابلس، فيما توزعت بقيتها على محافظات جنين، بيت لحم، طولكرم، القدس.
وتابع أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.
ومن ناحيه أخرى.. استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في قرية فقوعة شرق جنين.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر باستشهاد شاب 24 عاما في فقوعة، جراء إصابته برصاص الاحتلال في الفخذ، وقد جرى نقله إلى مستشفى في مدينة جنين، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قصرة، جنوب نابلس.
وأفاد الناشط ضد الاستيطان فوائد حسن، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الجهة الجنوبية الشرقية من قصرة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.
اقرأ أيضاًالاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في رام الله
الاحتلال الإسرائيلي يفرض حظر تجوال في قرية خربة أم الخير جنوب الخليل
الاحتلال الإسرائيلي ينسف عدة مبان سكنية في رفح بجنوب قطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال قوات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي جنود الاحتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي جنود الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الاسرائيلي رصاص الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي الجيش الاسرائيلي جرائم الاحتلال الإسرائيلي قصف الاحتلال الإسرائيلي فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي على الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي ينسحب الاحتلال الإسرائيلي يقصف مركبة الاحتلال الإسرائیلی قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
عمليات الهدم بالضفة خلال رمضان هي الأعلى منذ سنوات
بالتوازي مع حرب الإبادة في قطاع غزة، سجلت منظمات دولية وهيئات رسمية فلسطينية تصاعدا في حدة الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، خلال شهر رمضان المبارك، بشكل فاق حجم الانتهاكات في الشهر الفضيل في سنوات سابقة، وخاصة سياسة هدم المنازل والمنشآت.
فإلى جانب القتل الذي راح ضحيته نحو 940 شهيدا، واصل الاحتلال هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين، كما لم يتوقف عند منع فلسطينيي الضفة من الوصول إلى المسجد الأقصى، إنما زاد على ذلك باقتحامات واسعة طالت 10 مساجد، دون مراعاة لحرمة الشهر الفضيل وخصوصيته لدى المسلمين.
وأرجع باحث ميداني مختص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية تزايد عمليات الهدم في رمضان إلى عدة أسباب أساسها قرار سياسي في ظل وجود حكومة متطرفة.
وبالتزامن مع عمليات الهدم، استمر الاحتلال في انتهاكاته بالضفة، إذ قتل منذ بداية الشهر 14 فلسطينيا وأصاب واعتقل العشرات، وفق وزارة الصحة ومصادر رسمية فلسطينية والأمم المتحدة.
وفق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فقد شهدت الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان "زيادة حادة في عمليات الهدم التي طالت منشآت الفلسطينيين بالمقارنة مع السنوات السابقة".
إعلانوجاء في التقرير الذي يغطي الفترة من 4 إلى 10 مارس/آذار الجاري (4-10 رمضان) أن عدد المنشآت التي هُدمت خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان في العام 2025 وعددها 71 منشأة، بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل أو هدمت على أساس عقابي (تستهدف غالبا منازل ذوي منفذي العمليات)، فاق عدد المنشآت التي هُدمت خلال شهر رمضان كله في العام 2024 وكان عددها 69 منشأة، ومجموع المنشآت التي هُدمت في الأشهر الثلاثة التي سبقت الشهر الفضيل من العام 2021 وحتى العام 2023 وعددها 32 منشأة.
وتفرض سلطات الاحتلال على فلسطينيي القدس أو سكان المنطة "ج"، التي تسيطر عليها وتقدر بنحو 61% من مساحة الضفة الغربية، الحصول على تراخيص بناء من قبلها، لكنه إجراء من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق الأمم المتحدة.
وجرت 10 من عمليات الهدم في القدس، منها 7 استهدفت مساكن مأهولة وأسفرت عن تهجير 21 فلسطينيا وتضرر 14 آخرين، وفق المصدر نفسه.
يقول المكتب الأممي "دأبت السلطات الإسرائيلية على الحدّ من عمليات الهدم خلال شهر رمضان، ولكن منذ العام 2024 شهدت عمليات الهدم ارتفاعًا حادًا".
وإجمالا هدمت سلطات الاحتلال 115 منشأة فلسطينية، منها 21 منزلا مأهولا، منذ مطلع الشهر الفصيل وحتى الـ25 من الشهر ذاته، مما أسفر عن تهجير 80 فلسطينيا وتضرر 2420 آخرين.
ولا تشمل هذه الأرقام عمليات التدمير المستمرة في مخيمات شمالي الضفة الغربية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي والتي أدت إلى تهجير أكثر من 41 ألف مواطن فلسطيني، حيث أعلنت قوات الاحتلال خلال رمضان نيتها هدم 66 منزلا في مخيم جنين وحده، تضاف لمئات المنازل المدمرة كليا أو جزئيا.
عوامل الزيادة
في تفسيره لتزايد عمليات الهدم برمضان، يقول الباحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي راجح تلاحمة للجزيرة نت إن الموضوع "سياسي بالدرجة الأولى" وله علاقة بتشكيلية الحكومة الإسرائيلية الحالية، وجاءت تنفيذا لما صرح به وزير المالية بتسلئيل سموترتيش بأنه سيهدم أكثر مما يبنيه الفلسطينيون.
إعلانوأضاف أن عمليات الهدم الواردة في معطيات الأمم المتحدة تتساوق مع ما يعلنه الاحتلال، ومع ما يفرضه على الأرض من إجراءات تحول دون حماية المنازل ومنع عمليات الهدم، بل تسرعها.
وتابع أن الحاصلين على إخطارات وأوامر هدم ليس أمامهم سوى المحاكم الإسرائيلية للاعتراض، حيث كانوا يلجؤون إليها لتأجيل عملية الهدم ربما لسنوات، لكن في ظل الحكومة الحالية فإن إجراءات وقوانين جديدة تحول دون كسب الوقت أو بقاء الناس في بيوتهم وحمايتها.
وتابع أن أي محام يترافع عن المتضررين بات يصطدم بإجراءات وظروف تحول دون تمكنه من إنقاذ المنازل في الوقت المناسب، فتقوم الجهات التنفيذية بالهدم وتهجير السكان ومنع إعادة البناء.
وثيقة مهمة
كمثال، لفت راجح تلاحمة إلى تأثير الحواجز المنتشرة في الضفة، موضحا أن "هناك وثيقة مهمة جدا لا يقبل أي ملف اعتراض قانوني لهدم بيت أو منشأة دون توفرها، وهي إخراج قيد "إثبات ملكية الأرض" يصدره الاحتلال، وذلك إما من مقره في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله أو معسكر سالم شمالي الضفة".
وأضاف أنه نظرا لتقطيع أوصال الضفة بالحواجز فإن الوصول لهذه المناطق في الوقت المناسب صعب، كما أنه غير آمن، وبالتالي فإن الاحتلال يعرقل إعداد ملف قانوني لأي متضرر.
ومن هناك خلص تلاحمة إلى أن وجود سموترتيش وزيرا في وزارة الجيش وهيمنته على إدارته المدنية، وهي المختصة بشؤون الضفة في الجيش، أسهم في الهيمنة على المنطقة "ج" ومنع البناء الفلسطيني بل زيادة وتيرة الهدم، خلافا للبؤر الاستيطانية غير القانونية التي تحظى بالشرعنة والاعتراف.
وليلة الأحد صادق المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على مقترح لسموترتيش بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية تمهيدا للاعتراف باستقلالها.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب