الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يقضي بإحالة موضوع حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية حول هذا الحظر غير المبرر.
وأكدت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم السبت - على أن القرار يشكل خطوة هامة تعكس مدى التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، ورفضه القاطع للإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض دور الوكالة وتشويه رسالتها الإنسانية.
وأوضحت أن دولة الكويت إذ تجدد دعمها الثابت لوكالة الأونروا باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في دعم اللاجئين الفلسطينيين لتشدد على موقفها الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ أيضاًابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
«ممثل الجامعة العربية»: طلب رأي العدل الدولية بشأن تعامل إسرائيل مع «الأونروا» لإظهار تعنت الاحتلال
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارين حول وقف إطلاق النار في غزة ودعم الأونروا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الكويت الأونروا محكمة العدل الدولية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن: "طالب جامعة كولومبيا" أخفى عمله في وكالة الأونروا
قالت الحكومة الأمريكية إن محمود خليل الطالب بجامعة كولومبيا والذي شارك في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين؛ أخفى أنه كان يعمل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" عند تقديم طلب التأشيرة، وأضافت أن هذا يدعو إلى ترحيله.
وفي الثامن من مارس (أذار)، اعتقلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الطالب خليل، وهو شخصية بارزة في الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة نيويورك العام الماضي، وأرسلته إلى لويزيانا في محاولة لإبعاده عن البلاد.
ولفتت القضية الانتباه باعتبارها اختباراً لحقوق حرية التعبير، حيث قال أنصار خليل إنه استُهدف لمعارضته العلنية للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل واحتلالها لغزة. وقد وصف خليل نفسه بأنه سجين سياسي.
وتقول الولايات المتحدة إن وجود خليل أو أنشطته في البلاد سيكون له عواقب وخيمة على السياسة الخارجية.
وأمر قاضٍ بعدم ترحيل خليل حتى تنظر محكمة اتحادية أخرى في دعواه القضائية التي تطعن في احتجازه.
وكان خليل، وهو من أصل سوري ويحمل الجنسية الجزائرية، قد دخل الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية عام 2022، ثم تقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة عام 2024.
وفي مذكرة قضائية مؤرخة أمس الأحد، أوضحت الحكومة الأمريكية حججها لإبقاء خليل رهن الاحتجاز مع استمرار إجراءات ترحيله، وقالت في البداية إن المحكمة الجزئية الأمريكية في نيوجيرسي، حيث تُنظر قضية المثول أمام القضاء، تفتقر إلى الاختصاص القضائي.
وجاء في المذكرة أيضاً أن خليل "أخفى الانضمام إلى منظمات معينة"، وهو ما يُفترض أن يكون سببًا لترحيله.
وتشير المذكرة إلى وثيقة مؤرخة في 17 مارس في قضية ترحيله، تُبلغ خليل بإمكانية ترحيله لعدم إفصاحه عن كونه مسؤولًا سياسياً في الأونروا في 2023.
وقالت الأمم المتحدة في أغسطس (آب)، إن تحقيقاً خلص إلى أن تسعة من أصل 32 ألف موظف بالوكالة؛ ربما شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
كما يتهم إشعار المحكمة الأمريكية خليل بتجاهل طلب التأشيرة الذي قدمه، والذي يفيد بأنه عمل في مكتب سوريا بالسفارة البريطانية في بيروت، وأنه عضو في مجموعة ناشطين اسمها "سحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري بجامعة كولومبيا".
أستاذ قانون في جامعة هارفارد يوضح مدى شرعية تحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد محمود خليلhttps://t.co/MFSccHHXPA pic.twitter.com/sIqWjTSOl3
— CNN بالعربية (@cnnarabic) March 23, 2025وتُقدم الأونروا الغذاء والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، وقد أصبحت محل جدال ساخن في الحرب الإسرائيلية على غزة. وتصر إسرائيل على أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس عليها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مما دفع الولايات المتحدة إلى وقف التمويل للوكالة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض