جامعة القاهرة تستضيف احتفال "حياة كريمة" باليوم الدولي للتضامن
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
استضافت جامعة القاهرة بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، الاحتفالية السنوية لمؤسسة حياة كريمة بمناسبة "اليوم الدولي للتضامن الإنساني".
وشهدت الاحتفالية حضور لفيف من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات، لتسليط الضوء على إنجازات المؤسسة خلال الخمس سنوات الماضية، والتي حققت خلالها تغييرات ملحوظة في حياة العديد من الأسر المصرية من خلال مشاريعها التنموية والاجتماعية.
وشهدت الاحتفالية تكريم مؤسسة حياة كريمة للدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، تقديرا لدوره في التعاون مع المؤسسة وتقديم الدعم الكامل لها من خلال القوافل التنموية الشاملة التي تنظمها الجامعة للعديد من المناطق الأكثر احتياجًا، والأسر الأولى بالرعاية، ووضعه إمكانات الجامعة المادية والبشرية لدعم مشروعات المؤسسة في جميع المحافظات، بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي. كما قام د.محمد سامى عبد الصادق بتكريم د.عهود وافي تقديرا لدورها الرائد في خدمة المجتمع.
حضر الاحتفالية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذى للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، والدكتورة بثينة مصطفى نائب رئيس أمناء المؤسسة والمتحدث الإعلامي، ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.
واستعرضت الدكتورة عهود وافي في كلمتها جهود مؤسسة حياة كريمة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن المؤسسة تبذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً من خلال توفير الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية، وتمكين الفئات المستهدفة، مشيرة إلى خطط المؤسسة المستقبلية لتعزيز التنمية في جميع أنحاء الجمهورية.
وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بحياة كريمة المؤسسة الشابة التي استطاعت خلال خمس أعوام أن تحقق الكثير من الإنجازات وتتخطى الكثير من الصعاب.
وأكدت الدكتورة بثينة مصطفى فى كلمتها أن مؤسسة حياة كريمة أصبحت من أكبر مؤسسات المجتمع المدني في مصر لكونها مظلة للحماية الاجتماعية للمساعدة في التمكين الاقتصادي والحياة الكريمة وتقديم التوعية اللازمة للمواطنين.
تخلل الحفل فيديو تسجيلى لعرض الإنجازات التى حققتها "حياة كريمة" على أرض الواقع على مدار السنوات الخمس منذ انطلاقها، وتكريم المتطوعين المتميزين، علاوة على عرض قصص نجاح المتطوعين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حياة كريمة اليوم الدولي للتضامن الإنساني جامعة القاهرة محمد سامي مؤسسة حیاة کریمة رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس