طلب إحاطة في النواب لإنشاء جهاز مستقل لرصد مخالفات المستشفيات
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالبحث عن آلية جديدة للرقابة على أداء جميع المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات الصحية القروية التابعة لوزارة الصحة والسكان والمستشفيات والمراكز الطبية الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وأكد أن هناك مخالفات بالجملة ومتعددة فى أداء هذه المؤسسات، سواء فيما يتعلق بغياب الأطقم الطبية، أو مخالفات داخل مختلف الأقسام بها، أو غياب الصيانة للأجهزة الطبية بها.
وقال "أمين"، فى طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن أكبر دليل على ذلك خروج الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بتصريحات كل فترة يعلن فيها عن قيام الدكتور خالد عبد الغفار بزيارات مفاجئة لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، ويرصد العديد من المخالفات الفجة، ويعلن عن الجزاءات التى اتخذها ضد مرتكبى المخالفات.
وتساءل النائب: “هل لدى الدكتور خالد عبد الغفار بعد إسناد ملف التنمية البشرية إليه الوقت للقيام بهذه الجولات؟ وأين دور نواب وزير الصحة والسكان ومساعديه؟ وأين دور المحافظين؟ وأين دور مديرى مديريات وإدارات الصحة على مستوى الجمهورية؟”.
وأضاف أن الأمر يتطلب وضع آلية جديدة تضمن مواجهة جميع التحديات والمشكلات والمخالفات داخل مختلف المؤسسات الصحية التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى.
واقترح إنشاء جهاز رقابى مستقل للرقابة على أداء جميع المنشآت والمؤسسات والمراكز الصحية سواء التابعة للحكومة أو القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب النائب أشرف أمين المزيد الصحة والسکان عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم الشفافية مع مساهمي شركة الحديد والصلب
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه وفقا لسياسة ملكية الدولة، يتم التنسيق مع القطاع الخاص للاستثمار في الشركات الموجودة، بما يحقق عائدا اقتصاديا لصالح الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة، والذي ناقش عدد من طلبات الإحاطة، تمثل في عدم الشفافية مع مساهمي شركة الحديد والصلب تحت التصفية، وطلب آخر بشأن انخفاض إنتاج مصر الغزل والنسيج بميت غمر بمحافظة الدقهلية.
كما ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب بشأن تخريد جميع ماكينات مصنع الخيوط بشركة الحرير الصناعي بكفر الدور، وطلب آخر بشأن قلة المشروعات الصناعية الخاصة بتصنيع وتعليب الأسماك.
وخلال الاجتماع طالب النائب بمحمد السلاب، ببيان واضح بشأن التعامل مع شركة الحديد والصلب تحت التصفية، منتقدا ردود مسئولي الشركة بشأن طلب الإحاطة المقدم في هذا الخصوص.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن التصفية كان من المفترض أن تنتهي منذ نحو 5 سنوات، ولم تتم حتى الآن.
وشهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيه انتقادات حادة للحكومة بسبب عدم وجود موقف واضح، أو بيانات محددة بشأن هذا ملف تصفية شركة الحديد والصلب.
كما اعترض أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، على عدم كشف المحاسب أسامة بدوي، المصفي العام لشركة الحديد والصلب، ومسئولي الحكومة، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، لكافة التفاصيل بشأن عمليات التصفية، خصوصا بعد مرور فترة طويلة على القرار.
وأوصى النائب محمد السلاب، بعقد اجتماع يوم 13 مايو المقبل، بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعة المعدنية، والمدير التنفيذي، أو المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لبيان كافة التفاصيل بشأن ما تم في التصفية.
وطالب رئيس صناعة النواب، بالبيانات الكاملة والمستندات الخاصة بشأن الأجزاء التي تم تصفيتها من الشركة وأسعارها، وما تم في عمليات البيع السابقة، وخطة الانتهاء من هذا الملف.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية