ليست مشروعا تنمويا فقط.. المؤتمر: حياة كريمة خطوة حقيقية لبناء مستقبل أفضل
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة الكبرى، إن مبادرة "حياة كريمة" تعد أحد أهم المشاريع القومية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء مصر، مؤكدا أنها ليست مجرد مشروع تنموي، بل هي خطوة حقيقية نحو بناء مستقبل أفضل لمصر وأجيالها القادمة.
وأوضح جبر، في بيان له أن حياة كريمة تسعى لتحقيق تنمية شاملة للمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة تشمل قطاعات البنية التحتية، الإسكان، التعليم، الصحة، والبيئة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن حياة كريمة تمثل خطوة استراتيجية نحو تقليل الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية، وتساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصًا في القرى والمناطق النائية التي كانت تعاني من نقص كبير في الخدمات الأساسية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن المبادرة تعمل على تحسين جودة الحياة من خلال تطوير شبكات المياه والصرف الصحي، إقامة وحدات صحية جديدة، تطوير المدارس، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن أحد أبرز أهداف المبادرة هو تعزيز العدالة الاجتماعية والارتقاء بحياة المواطنين، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن دعم جهود الدولة في تمكين المرأة والشباب، وتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي، من خلال برامج تدريبية ومشروعات صغيرة توفر فرص العمل وتحد من معدلات البطالة.
وتابع القبطان محمود جبر، أن حياة كريمة تساهم في إرساء أسس الدولة الحديثة التي تعتمد على التنمية المتكاملة والارتقاء بحياة المواطنين.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تنفيذ مثل هذه المبادرات الوطنية يعكس إرادة الدولة الصادقة في تلبية تطلعات الشعب وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حياة كريمة حزب المؤتمر محمود جبر المزيد نائب رئیس حزب المؤتمر حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة يطلق «مؤسسة زايد للتعليم» لتمكين الجيل المقبل من القادة الشباب في الإمارات والعالم
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم «مؤسسة زايد للتعليم» التي تهدف إلى تمكين الجيل المقبل من القادة الشباب في دولة الإمارات والعالم من تطوير حلول للتحديات العالمية المشتركة الملحة.
وتهدف المؤسسة بحلول عام 2035 إلى دعم 100 ألف من المواهب الشابة الواعدة، وتأهيلهم لقيادة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول العالم.
ويأتي إطلاق المؤسسة تزامناً مع «عام المجتمع» تجسيداً للإرث الممتد للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي آمن إيماناً راسخاً بأهمية التعليم في ضمان مستقبل أفضل للبشرية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. أن إنشاء مؤسسة زايد للتعليم يأتي انطلاقاً من نهج دولة الإمارات الراسخ في العمل والتعاون من أجل بناء مستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً للجميع تجسيداً لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي آمن بأن التعليم هو السبيل إلى نهضة المجتمعات وتنميتها وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات.
وأضاف سموه أن المؤسسة توفر منصة للقادة الشباب الموهوبين في دولة الإمارات والمنطقة والعالم للدراسة والبحث والابتكار والتعاون من أجل خير البشرية.. مؤكداً سموه أن التحديات العالمية الملحة تتطلب نهجاً مبتكراً وتعاوناً للتعامل معها.
من جانبها قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية.. إن دولة الإمارات ملتقى لأصحاب العقول والمواهب والطموحات الكبيرة الذين يسعون إلى بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم وأوطانهم.. مشيرة سموها إلى أنه من خلال مؤسسة زايد للتعليم، فإن الإمارات توسع مجال الفرص أمام القادة الشباب في مختلف أنحاء العالم للإسهام بفكرهم وعلمهم وابتكاراتهم في بناء مستقبل أكثر استدامةً وشمولاً وازدهاراً».
وستعمل «مؤسسة زايد للتعليم» على بناء شبكة عالمية من القادة الشباب تعزيزاً لالتزام دولة الإمارات بدعم التنمية المستدامة إقليمياً وعالمياً.. فيما تتجسد رسالة المؤسسة في برنامج «منحة زايد» الرائد الذي يقدم منحاً جامعية وفق معايير الجدارة وتدريباً قيادياً مكثفاً، حيث صُممت هذه المبادرة بهدف تعزيز التفوق الأكاديمي ومهارات القيادة العملية، والإسهام في إعداد القادة الشباب لإحداث تأثير تحويلي في مجتمعاتهم والعالم.
وستستثمر المؤسسة إضافةً إلى المنح الدراسية في الأبحاث والابتكارات الرائدة في دولة الإمارات من خلال المنح والتمويل الموجه نحو التأثير، مما يمكّن الأفراد الموهوبين من الوصول إلى الموارد لتطوير حلول ملموسة للتحديات العالمية.
وتبدأ المؤسسة في إطلاق مبادراتها في دولة الإمارات ثم تتوسع تدريجياً إلى الدول العربية والدول الشريكة في الجنوب العالمي من خلال المشاركة المباشرة والتحالفات مع المؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية والمجتمعات المحلية.