تويوتا تطلق أول ميني فان هجينة قابلة للشحن ثنائي الاتجاه
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
بدأت تويوتا رحلتها في تقديم سيارات هجينة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكانت ألفارد واحدة من أولى السيارات الصغيرة التي تحصل على تقنية هجينة.
واليوم، تواصل العلامة اليابانية ريادتها من خلال تقديم نسخة هجينة قابلة للشحن لسيارات ألفارد وفيلفاير، لتصبح هذه الإصدارات الأولى من نوعها في اليابان.
السيارتان الجديدتان مزودتان ببطارية ليثيوم أيون مدمجة تحت الأرضية، مما يتيح قطع مسافة تصل إلى 73 كيلومترًا بالكهرباء فقط، وفقًا لمعيار WLTC.
وعلى الرغم من تفاؤل هذا المعيار، فإن الأداء المتوقع في دورات WLTP أو اختبارات وكالة حماية البيئة قد يكون أقل قليلاً. ومع ذلك، تظل هذه النتيجة مثيرة للإعجاب لفئة الميني فان.
أداء يجمع بين القوة والكفاءةتعتمد ألفارد وفيلفاير PHEV على محرك بنزين سعة 2.5 لتر يعمل بسحب الهواء الطبيعي، مدعومًا بمحركات كهربائية على المحورين الأمامي والخلفي.
يوفر النظام الهجين قوة إجمالية تبلغ 302 حصان، مع نظام E-Four الذي يضمن أداءً ديناميكيًا ودفعًا رباعيًا متقدمًا.
شحن سريع وفعّاليُمكن شحن البطارية حتى 80% خلال 38 دقيقة باستخدام شاحن سريع بقدرة 50 كيلو وات.
كما تدعم السيارات خاصية الشحن ثنائي الاتجاه، مما يسمح باستخدام السيارة كبنك طاقة لتشغيل الأجهزة أو توفير الكهرباء في حالات الطوارئ.
تعمل البطارية على خفض مركز الثقل بمقدار 35 ملم، مما يُحسن من استقرار السيارة وراحة القيادة. ومع خزان الوقود الممتلئ والبطارية المشحونة بالكامل، يُمكن للسيارتين توفير طاقة تكفي لاستهلاك منزلي يصل إلى خمسة أيام ونصف.
تتميز الطرازات بعناصر فاخرة مثل عجلات قياس 19 بوصة، بطانة سقف من جلد السويد، ولمسات خشبية تُضفي شعورًا بالأناقة.
سعر تويوتا ميني فان الكهربائيةكل هذه التفاصيل تأتي مع أسعار تبدأ من 68 ألف دولار لألفارد و69 ألف دولار لفيلفاير.
بفضل التصميم المبتكر والتكنولوجيا الهجينة القابلة للشحن، تُعد ألفارد وفيلفاير خيارًا مثاليًا للعائلات الباحثة عن الراحة، الأداء القوي، والكفاءة البيئية، مما يُظهر التزام تويوتا بالمضي قدمًا في تحقيق مستقبل مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تويوتا سيارات سيارة هجينة ميني فان المزيد
إقرأ أيضاً:
نواف سلام يجري مشاورات مباشرة مع حزب الله.. يسير نحو تأليف سريع للحكومة
قالت وسائل إعلام لبنانية إن رئيس الحكومة المكلف، نواف سلامة، اقترب من التوصل إلى توافق مع كافة الأطراف لتأليف سريع للحكومة.
وبعد أقل من أسبوع على تكليفه بتشكيل الحكومة، من قبل الرئيس المنتخب جوزيف عون، التقى سلام أخيرا بالنائب عن حزب الله محمد رعد، رئيس كتلة "الوفاء"، وذلك عقب امتناع الثنائي الشيعي "حزب الله وأمل" عن لقاء سلام في المشاورات النابية.
وذكرت صحيفة "الأخبار" المقربة من حزب الله، أن هذه اللقاءات السريعة والمكثفة قد تدفع نحو تشكيل حكومة في غضون أيام، وحتى قبل موعد انسحاب جيش الاحتلال من الجنوب في 27 كانون ثاني/ يناير الجاري.
ويُشير مطّلعون على الاتصالات واللقاءات التي يقوم بها سلام إلى أنّ الأخير يُحاول تبديد العراقيل عبر توسيع مروحة اتصالاته في ظل إجماع الكتل السياسيّة على ضرورة تسريع مهمّته والتعاون معه، بحسب "الأخبار".
إلا أن ذلك لا ينفي وجود عراقيل غير محصورة بالتفاوض مع الثنائي الشيعي، مع بروز كباش حول التمثيل السني، ناهيك عن العراقيل التي ستعترض توزيع الحقائب المسيحية مع ما يتردّد عن مطالبة القوات اللبنانية بحقيبتي الخارجية والطاقة اللتين كانتا في حوزة التيار الوطني الحر، وفقا للصحيفة.
وقالت المصادر إن الطرفين تجاوزا الإشكالية التي رافقت التسمية في الاستشارات النيابية وأكّدا استعدادهما للتعاون، وأن سلام أكّد أنه لم يكن مرشح تحدّ لأحد، وأن النواب هم من سمّوه، وهو أيضاً يسلّم بالتمثيل الشيعي للثنائي وبعدم إمكانية تجاوزه.
وأضافت أن إعطاء وزارة المال للشيعة "بات وراءنا والنقاش لا يدور حول الحصص لأن مسألة التمثيل الشيعي محسومة"، ورغم أنه لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا كان الثنائي سيطرح أسماء الوزراء لينتقي الرئيس المكلّف منها أم العكس، "إلا أن هذه الآلية يمكن التوصل إلى حل لها، والنقاش يدور حول إدارة الحكم في المرحلة المقبلة وكيفية معالجة القضايا الرئيسية ورؤية الحكومة لها".
أما الجانب الآخر من النقاش فيتعلق بالبيان الوزاري والصيغة المُفترض اعتمادُها حول دور المقاومة بما ينسجم مع ما ورد في اتفاق الطائف، خصوصاً أن الحكومات منذ تشكيل الرئيس السابق تمام سلام حكومته عام 2014، دأبت على اعتماد عبارة موحّدة حول حق اللبنانيين في المقاومة من أجل تحرير الأراضي المحتلة. كذلك يجري النقاش حول تنفيذ القرار 1701، لجهة التزام الحكومة بما ينص عليه حول تطبيقه جنوب نهر الليطاني، وأن يكون هناك التزام واضح بأن أي بحث حول السلاح خارج هذه المنطقة تتم إحالته إلى مشاورات على مستوى وطني يتولّاها رئيس الجمهورية.
وفيما عُلم أن الثنائي طالب إلى جانب المال بوزارة خدماتية وازنة كالأشغال أو الصحة، قالت المصادر إنه بدا واضحاً أن رئيس الحكومة المكلّف ليس لديه بعد تصور أولي للتوزيعة الحكومية، وهو لم يبدأ بعد النقاش مع بقية الأطراف حيث يمكن أن تبرز عراقيل، بحسب "الأخبار".
وتشير تسريبات أولية إلى أن الحكومة ستضم ممثلين عن الثنائي حزب الله وحركة أمل (5 حقائب بينها المالية) والقوات اللبنانيّة (4 حقائب) والتيار الوطني الحر (حقيبتان) وتيّار المردة (حقيبة) وحزب الكتائب (حقيبة) والمنشقين عن التيار الوطني الحر (حقيبة) والطاشناق (حقيبة) والحزب الاشتراكي (حقيبتان).
وتشير تقارير إعلامية لبنانية إلى أن الحكومة ستكون مكونة من 24 وزيرًا، وسيشمل التوزيع الوزاري بعض الحقائب الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.