التطبيق بعد 10 أيام في القطاعين العام والخاص.. تفاصيل آلية المعاش المبكر الجديدة وأسباب الرفض| عاجل
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تزامنًا مع اقتراب انتهاء العام الجاري، وبداية تطبيق الآلية الجديدة الخاصة بشروط المعاش المبكر 2025، للأشخاص الراغبين في الخروج على المعاش قبل بلوغ السن القانوني للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
رفع سن المعاش المبكرووفقًا لما حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مع بداية أول شهر يناير سيتم تطبيق آلية رفع سن الحصول على المعاش المبكر ليكون 25 عامًا أي بواقع 300 شهر بدلًا من 20 عامًا للراغبين في الخروج قبل بلوغ سن التقاعد.
وحددت الهيئة شروط يجب أن تتوفر في الشخص الذي يرغب في الخروج على المعاش المبكر، وأهمها المعادلة التي على أساسها يتم الموافقة بقبول الطلب أو رفضه وهي: «لمعامل التأميني وفقا للسن× حساب أجر التسوية× المدة التأمينية».
كما أن قيمة الاشتراكات التأمينية للشخص يجب أن لا تقل عن 50% من أجر التسوية، ومدة الاشتراك الفعلي عند تقديم طلب بالخروج على المعاش المبكر 25 سنة أي بواقع 300 شهر بداية من يناير 2025.
ويتم رفض الطلب الخاص بالمؤمن عليه للحصول على المعاش المبكر في حالة كان الناتج أقل من أجر التسوية 50% بذلك لا يمكن الخروج على المعاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المبكر التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات جدول المعاش المبكر عودة المعاش المبكر قانون المعاش المبكر الجديد على المعاش المبکر الخروج على المعاش
إقرأ أيضاً:
الصبيحي لحسان .. أستحلفك بالله أن توقف الإحالات القسرية على التقاعد المبكر.!
#سواليف
كتب .خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
يا دولة الرئيس يا دولة الرئيس؛
– أستحلفك بالله أن توقف #الإحالات_القسرية على #التقاعد_المبكر.!
مقالات ذات صلة– إذا لم يقل لك #المسؤولون ما أقوله لكم اليوم فهم مُقصّرون.!
– نفقات ” #الضمان ” التأمينية تجاوزت 82% من إيراداتها التأمينية.!
– أكثر من 30 ألف موظف عام أُحيلوا قسراً على التقاعد المبكر خلال 6 سنوات.!
– موجودات الضمان تقِلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها ما يوجب تدخلّكم العاجل.!
كتبت عشرات المقالات التأمينية التي أُحذّر فيها من مغبّة الاستمرار بتنفيذ سياسات الإحالات القسرية على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام.
ما كتبته وأكتبه ليس من باب التسلية والترف أو المناكفة، وإنما ليقيني بأن هذا الإفراط بإنهاء خدمات الآلاف من موظفي الحكومة والقطاع العام كونهم مستكملين لشروط التقاعد المبكر وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي، وهو ما يسمح به، مع الأسف، نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، ودون طلب من الموظف، هذا الإفراط في الإحالة على التقاعد المبكر “القسري” لا يصب في مصلحة أحد على الإطلاق، ونحتاج هنا نظرة شمولية للموضوع من كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والمالية.
بالأمس أحال وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ( 84 ) موظفاً من المؤسسة على التقاعد المبكر دون طلب أي منهم، واليوم يصدر قراران عن وزير التربية والتعليم بإنهاء خدمات (23) موظفاً وإحالتهم على التقاعد المبكر دون طلب أي منهم، وهي جزء من سلسلة ممتدة وتتكرّر أسبوعياً..!
هل سألتَ يا دولة الرئيس الأفخم؛ ما انعكاسات ذلك على منظومة الضمان الاجتماعي وعلى المركز المالي لمؤسسة الضمان.؟!
لا أريدك أن تسمع مني، فقط عليك أن تسأل وتطلب الاطلاع على البيانات والأرقام وتدفق النفقات والإيرادات المالية التأمينية للضمان، وتوصيات الدراسات الإكتوارية ومؤشّراتها.
لن أدخل في التفاصيل، فقد كتبت وحذّرت كثيراً، ولكنني اليوم متأمّل بكم دولة الرئيس جعفر حسّان، وواثق تماماً بأنك لن تكون مرتاح الضمير، وهذه القرارات الضارّة بالموظفين، وبمستقبل الضمان والتي تهدّد مركزه المالي واستدامته، تتوالى دون أن يوضع لها حد.!
في العام الماضي 2024 خرج على تقاعد الضمان ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، ونسبة كبيرة تصل إلى (65%) منهم تقاعدوا على نظام المبكر ومعظمهم جاءوا من القطاع العام.
هل تعلم يا دولة الرئيس الأفخم أن المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 25-3-2025 أي خلال أقل من ثلاثة أشهر بلغ عددهم ( 8281 ) متقاعداً جديداً، ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.؟!
هل تعلم أن عدد مَنْ أُحيلوا على التقاعد المبكر قسريّاً من موظفي القطاع العام خلال السنوات الست الأخيرة تجاوز أل (30) ألف موظف.؟!
هل تعلم دولة الرئيس أن النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 بلغت (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022: (1.619) مليار دينار. في حين أن الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 بلغت (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022: (2.096) مليار دينار. ولتلاحظ دولتكم الفرق الكبير في نسبة نمو كل من الإيرادات والنفقات التأمينية.!
هل تعلم يا دولة الرئيس الأفخم أن النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي تتجاوز حالياً ولأول مرة في تاريخ المؤسسة ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية..؟!
هل تعلم يا دولة الرئيس أن نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين انخفضت خلال الإحدى عشرة سنة الأخيرة من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!
أخيراً هل تعلم يا دولة الرئيس أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، وأن هذا يُحمّلكم مسؤولية عاجلة للعمل على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل لا سمح الله وفقاً للفقرة (ج) من المادة ( 18 ) من قانون الضمان.؟!
أخاطبك يا دولة الرئيس بكل صراحة، فأنا لا أعرف المجاملة عندما يتعلق الأمر بالصالح العام، وما دافعي إلا انتمائي العميق لمؤسسة الضمان، التي هي مؤسسة كل مواطن وكل عامل، وحرصي بأن تبقى تلك المؤسسة القوية الشامخة ذات الملاءة والقدرة على تعزيز الحماية الاجتماعية للجميع ما يُعزّز أمننا الاجتماعي، ويفيد اقتصادنا الوطني.
إذا لم يقل لك المسؤولون ما قلته لك اليوم وقبل اليوم فهم مُقصّرون، وربما خائفون، وقد يكون بعضهم غير مكترث، أو غير مُدرك ولا فاهم، وأنت لا تقبل في القطاع العام مُقصّراً ولا خائفاً ولا غير مكترث ولا غير مُدركٍ أو فاهم.
دولة الرئيس؛ سجّل فارقة في عهدك في الحفاظ على منظومة الضمان ومؤسسة الضمان ولا تجامل أحداً، ونحن معك.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025