سلطنة عمان تؤكد أهمية تبني نهج الصحة الواحدة والانتقال من المفاهيم إلى الإجراءات العملية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الصحة اليوم في الاجتماع الوزاري لوزراء الصحة في مجموعة العشرين الذي يُعقد بجمهورية الهند في أولى جلساتها لمناقشة الوثيقة النهائية للمسار الصحي التي صاغتها فرق العمل الصحية في المجموعة.
ترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في أعمال الاجتماع معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، وتشارك السلطنة فيه بصفتها دولة ضيفة.
وأكَّد معالي الدكتور وزير الصحة في كلمته خلال الاجتماع أنّ سلطنة عُمان تُدرك بشدة التحدي العالمي المستمر لمضادات الميكروبات وأهميةَ تبنّي نهج الصحة الواحدة، مبينًا أنّ الانتقال من المفاهيم إلى الإجراءات العملية يُعد أمرا ضروريا لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات بشكل أكثر فاعلية.
وأضاف معاليه: لتعزيز النظام العالمي في ترصّد مقاومة مضادات الميكروبات واستعمالها، يمكن لدول مجموعة العشرين تقديم الدعم اللازم لبناء بيانات البنية الأساسية للدول؛ لتسهيل عملية جمع البيانات بشكل أفضل حول مقاومة مضادات الميكروبات واستهلاكها، مشيرًا إلى أن ربط المراقبة والرصد بأهداف النتائج -كما هو مقترح في بيان مسقط- من شأنه أن يعزز التقارير التي تقدمها البلدان.
وتمَّ خلال الاجتماع مناقشة بند الوقاية من حالات الطوارئ الصحية والتأهب والاستجابة لها مع التركيز على مبدأ الصحة الواحدة، إلى جانب مقاومة مضادات الميكروبات.
كذلك تضمنت الجلسة الأولى من الاجتماع حلقتين نقاشيتين، الأولى مع القمة العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الطب التقليدي، والثانية حول موضوع "أرض واحدة صحة واحدة" للرعاية الصحية المتقدمة بالهند 2023.
من جهة أخرى، عقد معالي الدكتور وزير الصحة على هامش الاجتماع عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وفود الدول الأعضاء بحضور المختصين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان وأعضاء الوفود، تناولت أنشطةَ التعاون المشترك، ومجالاتِ تبادل الخبرات، وتعزيزَ أوجه الاستثمار الصحي، بما من شأنه الإسهام والتطوير في الرعاية الصحية من الناحية الطبية والاقتصادية وبما يتماشى مع الرؤية الوطنية في أولويات الصحة والتي تعد من أولويات رؤية سلطنة عُمان 2040.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مقاومة مضادات المیکروبات
إقرأ أيضاً:
تطوير القوانين في عُمان.. قفزة نحو المستقبل
فـي خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فـي فبراير من عام 2020 ربط جلالته توجهه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين ليكون داعمًا لمسار دخول سلطنة عُمان إلى مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التنمية والبناء وهي مرحلة «رؤية عمان 2024». مما يعني أن المرحلة الجديدة من العمل تحتاج إلى منظومة قوانين وتشريعات تتناسب والأهداف الجديدة، وبما يتواءم مع رؤية عُمان.
ومنذ ذلك الخطاب التاريخي فـي بدايات عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى اليوم صدر 23 قانونًا وتشريعًا إضافة إلى معالجة بعض القوانين وتعديلها كما حصل فـي قانون الاستثمار الأجنبي وغيرها من القوانين، وإصدار بعض الأنظمة. وخلال المرحلة نفسها عكفت الدولة على حوكمة الجهاز الإداري.
ومن المنتظر صدور أكثر من قانون جديد خلال الفترة القادمة، مما يعني أن فلسفة تحديث القوانين مبنية على إستراتيجية قادرة على التكيف مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبل فـي عصر يتميز بالتحولات التكنولوجية والاقتصادية السريعة.
وتكشف القوانين التي صدرت خلال السنوات الخمس الماضية عن توجهات سلطنة عمان فـي مختلف المجالات وفـي مقدمتها نظام الحكم نفسه حيث صدر النظام الأساسي للدولة برؤية متواكبة مع متطلبات المرحلة، وبما يلبي طموحات العمانيين نحو المستقبل، كذلك صدور نظام المحافظات الذي يدعم توجه الدولة نحو اللامركزية الإدارية وإعطاء المحافظات مساحة واسعة من الاستقلال الإداري والمالي والعمل على تطوير المحافظات بناء على الرؤى التشاركية بين المحافظة والمجالس البلدية وكذلك الرؤى التي يشارك المواطنون من أبناء المحافظة فـي وضعها واقتراحها.
وتكشف القوانين الجديدة عن توجه سلطنة عمان نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي وتطوير أنظمة العمل.
ومن أبرز القوانين التي صدرت وكان لها أثر اجتماعي كبير هو قانون الحماية الاجتماعية الذي أكد توجهات سلطنة عمان لوجود نظام محكم يرسخ أسس الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع العماني.
ولا شك أن القوانين والتشريعات والأنظمة التي صدرت خلال سنوات حكم عاهل البلاد المفدى من شأنها أن ترسخ بيئة الاستقرار والقدرة على قراءة المستقبل والتنبؤ به، كما أنها تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تعد أساسية من أجل النمو الاقتصادي، وتساعد على جذب المستثمرين الأجانب من خلال توفـير بيئة عمل شفافة وآمنة، وتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل جديدة للعمانيين.
ورغم أهمية النمو الاقتصادي ومركزيته فـي رؤية عمان إلا أن منظومة القوانين الجديدة تعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز قيم العدالة وهذا الخطاب كان مطروحًا بقوة عند توحيد صناديق التقاعد على سبيل المثال لا الحصر.
ولا يمتد أثر القوانين على اللحظة التي نعيشها اليوم ولكنه استثمار طويل من أجل المستقبل خاصة وأن سلطنة عمان تسعى بشكل حثيث لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على المعرفة وهذا يتطلب منظومة قوانين تتمتع بالديناميكية والقدرة على التطور ومواكبة التحولات العالمية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة