هالة صدقي توجّه رسالة بعد براءتها من تُهمة النصب
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
متابعة بتجــرد: في تعليقها الأول على حكم المحكمة ببراءتها من تهمة النصب على مساعِدتها، عبّرت الفنانة هالة صدقي في منشور عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” عن شكرها للنيابة العامة والقُضاة في مصر.
وقالت هالة في منشورها: “بشكر النيابة العامة وبشكر كل رجل شريف على أرض مصر لم يتأثر بأي مغريات، وبشكر كل المواقع اللي لم تنشر أكاذيب لمجرد التشهير وللنيل من سمعتي لإرضاء ناس مرضى، بشكر كل أصدقائي وزملائي الذين دعموني طول الوقت”.
وأضافت: “ومن التفاهات هو تهكير صفحتي العامة حتى لا أتواصل مع محبيني ومعجبيني، بشكر المستشار شريف حافظ الذي ربط الأحداث كلها والتي لم أكن أتخيل هذا الكم من الشر وهذه المصادفات وذلك لانشغالي في التصوير فكان له رؤية بعيدة لم أتخيلها، فبشكره من كل قلبي على إخلاصه وتفانيه”.
يُذكر أن القضية بدأت عندما تقدمت مساعِدة هالة صدقي السابقة، وتدعى “حسنية”، ببلاغ الى النائب العام تتّهمها فيه بالنصب عليها، مدعيةً أن الفنانة لم تُعطِها المبلغ المتفق عليه (150 ألف ريال سعودي) مقابل ظهورها معها في برنامج خليجي شهير. لكن تحقيقات النيابة العامة أكدت أن الاتهام لا أساس له من الصحة، بحيث تبين أن “حسنية” كانت على دراية تامة بأن المبلغ كان مخصصاً للتبرع لمستشفى مجدي يعقوب، ولم تكن هناك أي عملية نصب.
main 2024-12-21Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تؤكد أن حمدوك مطلوب للعدالة
اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة، واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
وفيما يلي تورد "سونا" بيان النيابة:
النيابة العامة
19-1-2025م
بيان توضيحي من النيابة العامة
تناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.
تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوي جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.
كما تشير النيابة العامة إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
تدعو النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وتشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.
إعلام النيابة العامة