هالة صدقي توجّه رسالة بعد براءتها من تُهمة النصب
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
متابعة بتجــرد: في تعليقها الأول على حكم المحكمة ببراءتها من تهمة النصب على مساعِدتها، عبّرت الفنانة هالة صدقي في منشور عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” عن شكرها للنيابة العامة والقُضاة في مصر.
وقالت هالة في منشورها: “بشكر النيابة العامة وبشكر كل رجل شريف على أرض مصر لم يتأثر بأي مغريات، وبشكر كل المواقع اللي لم تنشر أكاذيب لمجرد التشهير وللنيل من سمعتي لإرضاء ناس مرضى، بشكر كل أصدقائي وزملائي الذين دعموني طول الوقت”.
وأضافت: “ومن التفاهات هو تهكير صفحتي العامة حتى لا أتواصل مع محبيني ومعجبيني، بشكر المستشار شريف حافظ الذي ربط الأحداث كلها والتي لم أكن أتخيل هذا الكم من الشر وهذه المصادفات وذلك لانشغالي في التصوير فكان له رؤية بعيدة لم أتخيلها، فبشكره من كل قلبي على إخلاصه وتفانيه”.
يُذكر أن القضية بدأت عندما تقدمت مساعِدة هالة صدقي السابقة، وتدعى “حسنية”، ببلاغ الى النائب العام تتّهمها فيه بالنصب عليها، مدعيةً أن الفنانة لم تُعطِها المبلغ المتفق عليه (150 ألف ريال سعودي) مقابل ظهورها معها في برنامج خليجي شهير. لكن تحقيقات النيابة العامة أكدت أن الاتهام لا أساس له من الصحة، بحيث تبين أن “حسنية” كانت على دراية تامة بأن المبلغ كان مخصصاً للتبرع لمستشفى مجدي يعقوب، ولم تكن هناك أي عملية نصب.
main 2024-12-21Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام
الثورة نت/..
عقد اليوم اجتماع في جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة، برئاسة النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي.
ناقش الاجتماع، بحضور المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، ورئيس الجهاز القاضي على الأحصب، خطة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية 1446 هـ.
وفي الاجتماع، استعرض مساعد رئيس الجهاز للتفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، آليات تنفيذ وأهداف الخطة في تعزيز النزاهة والكفاءة، وضمان التزام أعضاء النيابة بالأنظمة القانونية.
حيث شملت الأهداف تقييم الإجراءات القضائية والإدارية، خصوصا مشروعية الحبس الاحتياطي، وتقدير ضمانات الإفراج المؤقت، وتحريز وحفظ المضبوطات، والتصرّف فيها وفقاً للقوانين، بالإضافة إلى تقييم الأسباب الواقعية لتجاوز الفترات الزمنية المحددة للبحث والتحقيق.
كما تهدف الخطة إلى كشف الاختلالات، ومعالجة ضبط حركة الملفات في نظام سير الدعوى، وتلقي شكاوى المواطنين، ومعرفة مستوى الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية، وكل ما من شأنه تطوير الأداء القضائي، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسساته، ما ينعكس إيجاباً على سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة.
وتطرقت الخطة إلى آلية تشكيل لجان التفتيش التي ستقتصر في هذه الدورة التفتيشية على النيابات الابتدائية الكبيرة الواقعة في نطاق أمانة العاصمة، وبعض المحافظات الرئيسية.