متمردون في ميانمار يسيطرون على القيادة الغربية للمجلس العسكري
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أعلنت جماعة جيش أراكان المسلحة في ميانمار السيطرة على مقر عسكري رئيسي في غرب البلاد، مما يمثل سقوط القيادة الإقليمية الثانية للمجلس العسكري الذي يواجه المزيد من الهزائم على يد مقاومة مسلحة في أنحاء البلاد.
وقال جيش أراكان في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة إن القيادة العسكرية الغربية في ولاية راخين المتاخمة لبنغلاديش سقطت أمس بعد قتال عنيف على مدى أسبوعين.
ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الحكومة العسكرية في ميانمار للتعليق اليوم السبت.
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ أوائل عام 2021 عندما أطاح الجيش بحكومة مدنية منتخبة، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق تحولت إلى تمرد مسلح ضد المجلس العسكري.
وجيش أراكان جزء من تحالف مناهض للمجلس العسكري شن هجوما في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحقق عددا من الانتصارات المهمة على امتداد حدود ميانمار مع الصين.
كما تقول جماعة جيش أراكان إنها تدافع عن حقوق مسلمي الروهينغا الذي يتعرضون منذ سنوات لحملة إبادة من طرف جيش ميانمار.
وسيطر التحالف في أغسطس/آب على مدينة لاشيو في شمال شرق البلاد، في أول استيلاء على قيادة عسكرية إقليمية في تاريخ ميانمار.
واستؤنف القتال في ولاية راخين، وهي أيضا موطن لأقلية الروهينغا المسلمة في البلاد، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد انهيار وقف لإطلاق النار بين جيش أراكان والمجلس العسكري، وهو ما
تبعه سلسلة من الانتصارات لقوات جيش أراكان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جیش أراکان
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يناقش خطة صندوق دعم القضاء للعام 2025م
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين.
وفي الاجتماع بارك مجلس القضاء للشعب الفلسطيني الصامد ولكل محور المقاومة الانتصار الكبير الذي حققته غزة ومقاومتها الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني المحتل.
وحيا الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني واتخاذ قرار المشاركة الفاعلة في خوض المواجهة المباشرة ضد ثلاثي الشر “أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني”، حتى ايقاف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.
وفي الاجتماع أقر المجلس إيقاع عقوبة تأخير الترقية بحق قاضي وذلك لارتكابه مخالفات في وظيفته القضائية.
كما عقد جلسة استماع لثلاثة قضاة في الدعاوى التأديبية المرفوعة ضدهم من هيئة التفتيش، وفقا للقانون.
وناقش المجلس خطة صندوق دعم القضاء للعام 2025م، وأعاد الخطة إلى مجلس إدارة الصندوق لاستيعاب الملاحظات المقدمة عليها من الأمانة العامة للمجلس والمحكمة العليا ومكتب النائب العام، على أن يتم الرفع بالخطة للمجلس في اجتماع قادم.
واطلع المجلس على نتائج المراجعة الخاصة بالأداء المالي والإداري بالنيابة العامة المرفوعة من الأمانة العامة للمجلس.
ونظر في عدد من تظلمات بعض أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة