السوداني: الإدارات السابقة اتجهت إلى مشروع نمطي ووجهنا بوضع إجراءات تضمن السلامة المرورية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، زيارة ميدانية إلى مشروع مدخل (بغداد-الموصل)، لمتابعة سير الأعمال التنفيذية فيه.
وأكد السوداني، خلال جولته الميدانية وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي تلقته "بغداد اليوم"، أهمية المشروع بالنسبة لمحافظة بغداد وصلتها بالمحافظات المجاورة، مشيراً إلى أن المواطنين تحملوا الكثير من المعاناة وصبروا وانتظروا طيلة شهور وسنوات، والمشروع الآن يقترب من نهاياته لإتمام تقديم الخدمة لحركة المواطنين".
وشدد رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده للمشروع، على أن يتم الإنجاز للمدخل بمقطعيه، الأول التابع لأمانة بغداد، والثاني الخاص بمحافظة بغداد، خلال 100 يوم، موجهاً بإزالة جميع العقبات المؤشرة التي تعترض إنجاز المشروع.
وأشار السوداني وفق البيان إلى، أن" المشروع يجب أن يتصف بالاستدامة، وسهولة الحركة أمام الموطن، والأخذ بنظر الاعتبار كل ما يتميز بع مدخل يليق بالعاصمة بغداد، ويربطها بباقي المحافظات".
وأوضح، إن" الإدارات السابقة اتجهت إلى مشروع نمطي، وتمكنا من وضع مشروع يوفر حلولاً استراتيجية لتشغيل هذا المدخل المهم لمحافظة بغداد وللعاصمة.
وأكمل، ان" المشروع سيوفر جسوراً للسيارات على مسار الذهاب والإياب، وجسوراً للمشاة، وفيه كل متطلبات الطرق الحديثة من إنارة ولوحات دلالة، ووجهنا مديرية المرور وجميع الجهات ذات العلاقة لوضع إجراءات تحدّ من تجاوز السرع وتخفض أعداد الحوادث وضمان السلامة المرورية بأقصى حدودها".
وأوضح، أنه" من المهم إنجاز العمل وفق المواصفات، كي نضمن الاستدامة وبقاء الخدمة ووظيفة الإنشاءات والطرق ومكوناتها لأطول مدة ممكنة، كما وجهنا بتقديم كشوفات للأعمال التكميلية وإنجاز التعارضات بالسرعة الممكنة، والتوجيه للوزارات بالتعاون السريع لإنجاز كل التعارضات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«كشف طبي وقدرات».. إجراءات جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل
إجراءات جديدة يفرضها مشروع قانون العمل على العاملين قبل تعيينهم لضمان خلق بيئة عمل آمنة تراعي التوازن بين العامل وصاحب العمل ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات العالمية في مجال العمل.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
و تضمن قانون العمل على عدة ضوابط للتعيينات وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة المنظمة لذلك.
و نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
و تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض