حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورات متسارعة في عام 2024، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وذلك في ظل تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والتغير المناخي، وتعتبر الطاقة المتجددة تحسين كفاءة البنية التحتية لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء ركائز أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتعمل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنويع مصادر الطاقة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية ساعات الذروة، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر إضافة 4000 ميجاواط من الطاقة الشمسية والرياح.
وشهد قطاع الكهرباء في مصر خلال عام 2024 تحقيق إنجازات ملحوظة ضمن استراتيجياته الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في القطاع ستصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتضمنت الإنجازات تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و60% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهرياً.
في إطار دعم الطاقة النظيفة، تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42، 000 كيلومتر مربع لهذه المشروعات. كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما ساعد على جذب مستثمرين محليين ودوليين.
كما تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة «إيميا باور » الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.
كما تم توقيع إتفاقيي شراء الطاقة وإتاحة الأراضي لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة، إيميا باور، التابعة لمجموعة، النويس للاستثمار.
ويعمل القطاع أيضاً على تطوير شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء 780 محطة محولات جديدة وزيادة أطوال الخطوط إلى حوالي 58 ألف كيلومتر، كما تم الإسراع بوتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع لتحسين كفاءة إدارة الاستهلاك.
كما شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب الربط مع أوروبا عبر إيطاليا واليونان، بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار، هذه المشروعات تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، قادراً على تصدير الكهرباء وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.
ويعكس مشروع محطة الضبعة النووية التزام القطاع بتوفير حلول مستدامة للطاقة، حيث يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية وتعزز من أمن الطاقة في مصر، حيث أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه سيتم بدء أعمال اختبارات التشغيل التجريبي للوحدة النووية الأولى خلال الربع الرابع من عام 2027، على أن تبدأ عمليات التشغيل لهذه الوحدة بالربع الرابع من 2028.
كما ستوالى باقي الوحدات للدخول إلى الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة في عام 2030، لينتقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات إلى مرحلة التشغيل والصيانة لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة للطاقة.
يستمر قطاع الكهرباء في جهوده لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التوسع في الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الشبكات، وتشجيع الصناعات المحلية، مما يضع مصر في موقع ريادي في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًالدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء
توفر الكهرباء لـ250 ألف منزل.. تفاصيل هامة عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان.. فيديو
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكهرباء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة الكهرباء قطاع الكهرباء في مصر استقرار الشبكة الكهربائية مركز إقليمي للطاقة الطاقة المتجددة قطاع الکهرباء من الطاقة کما تم فی مصر
إقرأ أيضاً:
افتتاح أكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان.. عاجل
مسقط - العُمانية
افتتح صاحب السموّ السيّد بلعرب بن هيثم آل سعيد اليوم محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية بولاية منح بمحافظة الداخلية، بسعة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاواط وعلى مساحة 14.5 مليون متر مربع.وتستخدم المحطتان التي تعدان أكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان أكثر من مليوني لوح شمسي كهروضوئي ثنائي الوجه لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، وقرابة 1800 روبوت للتنظيف الجاف الآلي، ما يعزز توليد الكهرباء النظيفة وتجنب استخدام المياه لأغراض الاستدامة.
ويسعى المشروعان لمراعاة الجانب البيئي من خلال رفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان من 6.6 بالمائة إلى 11 بالمائة، إلى جانب تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنويًّا، ما يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق الحياد الصفري التي تطمح سلطنة عُمان له بحلول عام 2050م، والإسهام في تقليل الطلب المتزايد على الكهرباء بتوليد الطاقة الكهربائية الكافية لما يقرب من 120 ألف منزل.وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إن تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التحول المنشود في قطاع الكهرباء، وترجمةً عملية لرؤية سلطنة عُمان الطموحة لطاقة نظيفة ومستدامة، ويمثل المشروعان شهادة للقدرة على الجمع بين الطموح والعمل، وبين الابتكار والاستدامة.وأضاف معاليه أن سلطنة عُمان تسير بخطى واثقة لتحقيق أهدافها الطموحة ورفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030م، ثم 60% - 70 % بحلول عام 2040م، وصولًا إلى 100 بالمائة بحلول عام 2050م بخطة ومستهدفات طموحة نحو مستقبل تعتمد فيه على طاقة نظيفة ومستدامة، تُرسخ مكانة سلطنة عُمان كمثال إقليمي وعالمي في التحول إلى الطاقة المتجددة، مؤكدًا على التزام الوزارة بمواصلة العمل لتعزيز أمن الطاقة الوطني وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
من جانبه أكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أن هذين المشروعين يعدان خطوة مهمة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ويعززان الأهداف الاستراتيجية نحو التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة، مشيرًا إلى الهيئة التي تقوم بدور محوري لضمان استيفاء مشروعات الطاقة المتجددة -بما فيها هذان المشروعان- للمتطلبات التنظيمية الاقتصادية والفنية، وذلك من خلال تعزيز الحوكمة الفاعلة للشركات وضمان تقييم شامل ودقيق للشركات المتقدمة للمنافسة على هذه المشروعات للتأكد من جاهزيتها واستيفائها للمتطلبات الفنية اللازمة.
وقال سعادته إن هذين المشروعين يعززان الوعي المجتمعي بأهمية الطاقة المتجددة ودعم جهود القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى زيادة الوعي في الاستخدام الأمثل لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المباني والمؤسسات، ما يحقق تقدمًا ملموسًا نحو مجتمع أكثر وعيًا واستدامة.
من جهته قال أحمد بن سالم العبري، الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه إن الشركة ملتزمة بتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وضمان أمن الطاقة واستدامتها على المدى الطويل لسلطنة عُمان، إلى جانب المساهمة في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للحياد الصفري بحلول عام 2050م، مبينًا أن سلطنة عُمان سعت إلى زيادة سعة الطاقة المتجددة بمقدار 8 جيجاواط بحلول عام 2030م إضافة إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة كجزء من مزيج الطاقة الإجمالي من 30 بالمائة إلى 39 بالمائة بحلول عامي 2030م و2040م على التوالي.
يذكر أن محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية جاءت بشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تُعد الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه (إحدى شركات مجموعة نماء) طارحة للمناقصة والمشترى الحصري للمشروعين، وقد نُفّذت محطة منح 1 بالتعاون مع شركة وادي النور للطاقة الشمسية وشركة EDF Renewables الفرنسية، وشركة كوريا الغربية للطاقة المحدودة (KOWEPO)، فيما نُفذت محطة منح 2 بالتعاون مع شركة سيمبكورب جينكو شاين وشركة سيمبكورب للصناعات السنغافورية وشركة جينكو باور الصينية. حضر حفل بدء الإنتاج للمشروعين الذي أقيم اليوم بمسقط عددٌ من أصحاب السمو وأصحاب المعالي وأصحاب السعادة وممثلون عن الشركات المطورة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة