بشرى سارة.. احسب الزيادة المقررة لمعاشك بداية من يناير
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تسعى الدولة المصرية إلى بذل جهود حثيثة فى ملف المعاشات خاصة مع بدء تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى و الأقصى لأجر الاشتراك التأميني منذ بداية يناير 2025.
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارا من أول شهر يناير 2025، تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.
ويترتب على رفع الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني، رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته إعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، وذلك وفقا أعلنه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
الفئات المستفيدة من قرار زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات- كل صاحب معاش يتقاضى معاشا أقل من 1500 جنيه، سيتم زيادته إلى 1495جنيها بدءا من 1 يناير 2025.
- كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 1500 سيتم رفعه مباشرة إلى 1495 جنيها.
- كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 11 ألفا و600 جنيه سيتم رفعه مباشرة إلى 11 ألفا و600 جنيه.
- كل موظف ومؤمن عليه بمبلغ أقل من 2300 جنيه، سيتم رفع حد الاشتراك التأميني لهم إلى 2300 جنيها.
- كل الموظفين المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحالي 12 ألفا و600 جنيه سيتم رفع حد التأمين إلى 14 ألفا و500 جنيه.
رفع الحد الأدني لأجر الاشتراك التأمينيومن المقرر رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاًمن 12600 جنيه، وذلك اعتباراً من 1/1 /2025
كما سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.
ويأتي قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم و إستحقاق المعاش.
ووفق قانون المعاشات يتم زيادة الاشتراك التأميني 15% وذلك بشكل سنوي، ولمدة 7 سنوات أي حتي عام 2027، وعليه تزداد الاشتراكات التأمينية في شهر يناير من كل عام.
الهدف من زيادة الاشتراك التأمينيويهدف قرار زيادة الإشتراك التأميني لتنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الإجتماعية و تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش .
ويصرف المعاشات من خلال مايلي :-
- يتم الصرف من خلال مكاتب البريد المصري
- فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة
- بنوك القرى والبنوك التجارية
- ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM
- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المعاشات موعد زيادة المعاشات زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات رفع الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني المزيد رفع الحد الأدنى لأجر الحد الأقصى جنیه بدلا سیتم رفع ینایر 2025 أقل من
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية»: زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
وألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
شركات تأمينات الممتلكات والمسئولياتكما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
شركات التأمين متناهي الصغرفيما ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حدًا أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
شركات تزاول مهنا وأنشطة مرتبطة بالتأميننص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الاكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعًا بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحًا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقًا لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة