حصاد 2024.. عام ثقافي حافل بالإبداع والإنجاز في الإمارات
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
شهدت دولة الإمارات خلال عام 2024 حراكا ثقافيا لافتا، رسخت خلاله مكانتها كمركز عالمي للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.
وعززت دولة الإمارات جهود تحويل القطاع الثقافي إلى أحد أبرز الروافد الاقتصادية المستدامة، كما واصلت نهجها في حفظ التراث وتوثيقه ونقله للأجيال عبر المهرجانات والفعاليات والأنشطة التراثية التي أقيمت على مستوى الدولة طوال العام.
وجاء العام 2024 حافلا بالإنجازات الثقافية، إذ اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن المبادرة الوطنية التقديرية للثقافة والإبداع، ورفع مستوى التقدير من ميدالية الإمارات للثقافة والإبداع إلى وسام الإمارات للثقافة والإبداع ، بهدف تنمية ودعم العمل الثقافي والإبداعي، ورفع مكانة وقيمة المبدعين.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون، عبر تنظيم عمل المؤسسات الفنية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الإبداعية، وتوفير مجموعة من المزايا لقطاع الفنون والمبدعين.
وهدف المرسوم بقانون، إلى تعزيز البيئة الفنية الحاضنة للفنون، وتشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين، وتحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية.
وبرعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تم الإعلان عن تأسيس “الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة”، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بالفنون وتطويرها بمختلف أنواعها، والدور الذي تلعبه في تشكيل هوية المجتمع وتعزيز التواصل والترابط بين أفراده.
وتجسد الأوركسترا الوطنية التنوع الفني في الإمارات ونسيجها المجتمعي، حيث ستحتفي بالتراث الموسيقي والموروث الفني للدولة، بالإضافة إلى الأنماط الموسيقية المعاصرة من جميع أنحاء العالم.
وأعلنت الإمارات عن مجموعة من الاكتشافات الأثرية التي شكلت إضافة نوعية للدلائل المادية على ما شهدته الدولة من تعاقب للحضارات على أرضها عبر التاريخ، حيث عثر في الملجأ الصخري بجبل كهف الدور في الفجيرة على أدوات حجرية وعظام حيوانات ومواقد تعود إلى حوالي 13 ألفا إلى 7500 عام، في حين تم اكتشاف مجموعة من اللقيات تعود إلى العصر البرونزي في منطقة “أم النار” في أبوظبي، وفي موقع تل أبرق في أم القيوين تم العثور على مجموعة من المسكوكات الذهبية الرومانية.
وشهدت دولة الإمارات افتتاح متحف “نور وسلام”، في مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، الذي يتألف من خمسة أقسام تتضمن تجارِب تفاعلية، توظف التقنيات والوسائط المتعددة، وتستعرض المقتنيات النادرة والفريدة.
وفي دبي تم إطلاق مشروع “متحف دبي للتصوير”، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويهدف إلى تعزيز قوة قطاع المتاحف في دبي، وتوثيق تاريخ التصوير في المنطقة والعالم، وعرض مجموعة فريدة من المقتنيات المتعلقة بها.
واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربيا و26 عالميا في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024 الذي يقيس أداء الدول في مجالات المعرفة المختلفة.
وحققت الدورة الثامنة من تحدي القراءة أرقاماً غير مسبوقة، إذ وصل عدد المشاركين في تصفياتها إلى أكثر من 28.2 مليون طالب وطالبة، وأكثر من 229 ألف مدرسة، كما بلغ عدد المشرفين أكثر من 154 ألفاً.
وواصلت “جائزة الشيخ زايد للكتاب” توسعها وشمولها لمختلف المدارس الثقافية والإبداعية العالمية، حيث استقطبت في دورتها الـ 19 أكثر من 4000 ترشيح، من 75 دولة منها 20 دولة عربية و55 دولة أجنبية، بينها خمس دول تشارك للمرة الأولى هي ألبانيا، وبوليفيا، وكولومبيا، وترينيداد وتوباغو، ومالي.
وشهد معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 43 مشاركة أكثر من 2.500 ناشر وعارض من 112 دولة، ونجح في استقطاب 1.82 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم.
وحقق المعرض إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل دولة الإمارات، بإعلانه للعام الرابع على التوالي أكبر معرض للكتاب في العالم من حيث بيع وشراء حقوق النشر.
وفي السياق ذاته، استقبل معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته الـ33 أكثر من 200 ألف زائر، وشارك في المعرض 1.350 دار نشر من 90 دولة.
ويعد إطلاق برنامج “منحة دبي الثقافية” أحد أبرز المبادرات الثقافية التي تم الإعلان عنها في عام 2024، والتي من شأنها تطوير قطاع الثقافة والفنون ودعم المجتمعات الإبداعية في عموم دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه التحديد.
ويهدف البرنامج إلى توفير منح قيمتها 180 مليون درهم، سيتم توزيعها على مدار عشر سنوات وتسخيرها لدعم وتمكين أصحاب المواهب المحلية في مختلف مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات مجموعة من أکثر من عام 2024
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: اتخاذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير وتنمية نشاط سوق المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الجهد المتواصل لهيئة الرقابة المالية من أجل توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار، فوضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، ما نتج عنه إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، ويستثمر نحو 166 ألف مواطن حالياً فيها بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.
وبالنسبة لتعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، قال الدكتور فريد إن هيئة الرقابة المالية فتحت المجال أمام رخصة جديدة بدلاً من رخصة واحدة للجهات الراغبة في مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، ما نتج عنه تقدّم عدة تحالفات تضم جهات محلية ودولية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في هذا المجال واختارت تحالف منهم ويجري العمل في إجراءات التأسيس والترخيص، بما سيحسّن من كفاءة وتنافسية وجودة النشاط.
وفي ظل حرص الهيئة على تطوير السوق، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ SPAC، لفت الدكتور محمد فريد، إلى إصدار الهيئة لقرارات تنظيمية تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين تطوير قواعد عمل هذه الشركات، وتم ذلك عبر إصدار قرارات بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.
ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل، كما صرح أنه الهيئة تلقت طلب جديد وبلغ مراحل متقدمة لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ.
كما عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة، فقال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل دوماً على تعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة.
إلى جانب السماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة، علاوة على السماح بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت، وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات وذلك بتطوير آلية ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات الناتجة عن تلك العمليات وضمان مخاطر الطرف المقابل.
وقال إن الهيئة واصلت العمل على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فطوّرت قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، وعدّلت معايير الملاءة المالية وكيفية احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية، ومنعت الهيئة أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، ونظمت التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وطورت الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس