محافظ البحيرة: تنفيذ 55 مشروعا لمياه الشرب والصرف بتكلفة 6.9 مليار جنيه
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أعلنت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بلغت 6.9 مليار جنيه، موزعة على 55 مشروعًا جاري تنفيذها في مختلف مدن ومراكز المحافظة.
وذكرت «عازر» أن إجمالي المشروعات بقطاع مياه الشرب في البحيرة 6 مشروعات بتكلفة إجمالية 635 مليون جنيه، تم الانتهاء من مشروع واحد منها وجارى تنفيذ 5 مشروعات أخرى.
وفي قطاع الصرف الصحي، تم الانتهاء من مشروعين وجاري تنفيذ 47 مشروعًا بتكلفة إجمالية 6.26 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن محافظة البحيرة تواصل العمل الجاد لدعم البنية التحتية وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي تتوافق مع أعلى المعايير لضمان حياة كريمة وآمنة لكل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية والشركات المعنية.
متابعة ميدانية لمشروعات البحيرةوشددت محافظ البحيرة على أهمية متابعة التنفيذ الميداني لتلك المشروعات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة استثمارات البحيرة میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.