تقرير أمريكي: الانتخابات المحلية تعكس قدرة ليبيا على تنظيم عمليات ديمقراطية رغم الانقسامات
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير تحليلي لموقع “وورلد بوليسي هب” الإخباري الأمريكي الضوء على أهمية نجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية التي جرت في 58 بلدية ليبية.
الانتخابات البلدية: فرصة لمعالجة الأزمة الليبية
وأشار التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة “المرصد“، إلى أن هذه الانتخابات جاءت في ظل ظروف سياسية معقدة وانقسامات مستمرة بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب.
أهمية ودلالات الانتخابات المحلية
وأوضح التقرير أن هذه الانتخابات تُظهر رغبة ليبية في الحفاظ على استمرارية المؤسسات البلدية، التي تُعتبر الأقرب إلى المواطن والأكثر ارتباطاً بتوفير الخدمات الأساسية، رغم الانقسامات الحادة. ووصف الحدث بأنه يعكس الدور الحيوي للبلديات في التخفيف من تأثير الانقسام السياسي وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
التحديات والانقسامات السياسية
وتناول التقرير تأثير الانقسام السياسي على هذه الانتخابات، مشيراً إلى تفاوت الاهتمام والمشاركة بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومتين المتنافستين. وأضاف أن نسبة المشاركة في بعض المناطق كانت مرتفعة، ما يعكس استعداد المواطنين لتحسين أوضاعهم المحلية، بينما شهدت مناطق أخرى إحباطاً وضعفاً في المشاركة بسبب نقص الخدمات الأساسية.
رسائل محلية ودولية
وأكد التقرير أن الانتخابات البلدية أرسلت رسائل متعددة، تمثلت محلياً في قدرة الليبيين على تنظيم العمليات الديمقراطية رغم التحديات، ودولياً في إثبات قدرة ليبيا على إدارة الانتخابات كمؤشر إيجابي نحو استقرار سياسي مستقبلي.
تعزيز دور السلطات المحلية
وأشار التقرير إلى أن الانتخابات قد تعزز دور البلديات كجهات فاعلة في تقديم الخدمات وإدارة الأوضاع المحلية، ما يدعم التوجه نحو اللامركزية. لكنه حذّر من أن هذا التحول قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات إذا لم تتم إدارته بحكمة.
تأثيرات إقليمية ودولية
وذكر التقرير أن الانتخابات البلدية تحمل تأثيرات على المستويين الإقليمي والدولي، نظراً لأهمية ليبيا الجيوسياسية. وأوضح أن الدول الداعمة قد تنظر إليها كخطوة إيجابية نحو خفض التصعيد وإعادة بناء الثقة بين الليبيين.
فرص وتحديات مستقبلية
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الانتخابات البلدية ليست حلاً مباشراً للأزمة السياسية، لكنها تمثل فرصة لتعزيز الاستقرار المحلي وبناء الثقة بين الأطراف المختلفة، ما قد يمهد الطريق لاستحقاقات انتخابية رئاسية وتشريعية في المستقبل.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أن الانتخابات البلدیة التقریر أن
إقرأ أيضاً:
مختص: قانون الحوافز الانتخابية يدل على خشية النظام السياسي من فقدان الشرعية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
رأى الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، ان قانون "الحوافز الانتخابية" يدل على خشية من فقدان شرعية النظام السياسي من قبل القوى السياسية.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون الحوافز الانتخابية الذي اعلن عن أخيرا هو دليل على حجم الإحراج الكبير الذي تتعرض لها القوى السياسية لأن المشاركة في الانتخابات هو دليل على مقبولية النظام السياسي وشعبيته".
وأضاف ان "المشاركة في الانتخابات في وضع مثل حالة العراق تعتبر مهمة جدا لشرعية النظام السياسي وليس للفوز بالمقاعد البرلمانية لذلك بدأت القوى السياسية استخدام الترهيب والترغيب من أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة".
وتابع التميمي ان "الدستور العراقي لم يضع نسبة في المشاركة لشرعية أي انتخابات لكن كلما كان هناك إقبال كبير في الانتخابات هذا دليل على شرعنة ومقبولية النظام السياسي لذلك يتم تقديم هذه الحوافز ، وهو ليس فشل للنظام السياسي الذي يعد الأفضل في المنطقة لكنه هو خيبة أمل من القوى السياسية التي تقود النظام السياسي".
وختم الباحث في الشأن السياسي قوله إن "الكل يتذكر أن المرجع الأعلى السيد السيستاني في الانتخابات البرلمانية والمصادقة على الدستور العراقي عام 2005 كان يحث على المشاركة في الانتخابات من أجل شرعنة هذه الانتخابات التي تمثل النظام السياسي الجديد".
هذا وكشف أمين تيار الحكمة في ديالى، فرات التميمي، يوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، عن "النقاط الحمراء" التي تواجه الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى ضرورة تغيير قانون الانتخابات لتجنب استغلال المال السياسي والسلطة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تشرين الأول المقبل سيكون موعداً دستورياً لإجراء الانتخابات النيابية، ونحن نسعى لضمان أن هذه الانتخابات ستكون بعيدة عن استغلال المال السياسي والسلطة وابتزاز المواطنين".
وأضاف التميمي اننا "نريد أن نضمن عدم فرض مرشحين معينين على منتسبي الأجهزة الأمنية، وأن تتم الانتخابات بحرية وشفافية تامة، بحيث لا يخضع الناخب لإغراءات المال السياسي أو ترهيب السلطة كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات في ديالى ومحافظات أخرى".
وتابع قائلاً ‘ن "بعض الأحزاب التي لا تملك قاعدة جماهيرية أو رؤية سياسية استغلت نفوذها ومالها السياسي لتحقيق مكاسب انتخابية، وهذا يتطلب ضمان حرية الناخب في تحديد خياراته".
وحول تعديلات قانون الانتخابات، كشف التميمي عن "وجود ثلاث رؤى لتغيير القانون"، مشيراً إلى أن "الأكثر ترجيحاً هو مقترح الدوائر الانتخابية 20-80%، وهو نموذج يحد من استغلال السلطة في العملية الانتخابية ومن تأثير المال السياسي".
وأكد التميمي على ضرورة أن "تكون الانتخابات القادمة ذات شفافية عالية، وأن تُعطى للناخبين حرية الاختيار بعيداً عن أي ضغوط أو إغراءات، ما يعزز البعد الديمقراطي ويشكل مجلس نواب قادر على تلبية مصالح جميع فئات الشعب العراقي".
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة