أرسل السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في عمليات القتل في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تواصل قواتها وميليشيات المستوطنين استهداف المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، بعنف، دون أي رادع أو خوف من العواقب.

وأشار "منصور"، إلى أنه وفقًا لجمعية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الدولية غير الحكومية، فقد استشهد 41 طفلا فلسطينيا عام 2023 وحده، ومع ذلك لا تزال إسرائيل وقوات الاحتلال التابعة لها محذوفة بشكل غير منطقي من قائمة المنتهكين الدائمين لحقوق الطفل ما يزيد من تهربهم من المساءلة، وذلك بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، خلال رسائله أنه وقع العديد من الإصابات، منها إصابات خطيرة، خلال الهجمات التي شنها جنود ومستوطنون إسرائيليون، منوها إلى ارتفاع إجمالي الجرحى الفلسطينيين منذ بداية عام 2023 إلى أكثر من 700 شخص، يعاني الكثير منهم من إصابات وإعاقات مدى الحياة نتيجة لذلك.

وأكد السفير الفلسطيني تزايد هجمات المستوطنين على وجه الخصوص من حيث تواترها وشدتها حيث إن المستوطنين الذين نقلوا بشكل غير قانوني إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أصبحوا أكثر جرأة من قبل حكومة إسرائيل المتطرفة والمستوطنين في أعلى رتبها، الذين يواصلون تقديم المساعدة والتحريض بشكل مباشر وغير مباشر لعصابات المستوطنين والميليشيات.

- تم تهجير 399 شخصًا نتيجة عنف المستوطنين

ولفت  إلى تهجير ما لا يقل عن 399 شخصا نتيجة عنف المستوطنين، من سبع مجتمعات رعي فلسطينية عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل مجتمع رعاة رأس التين، الذين أُجبروا على تفكيك مبانيهم السكنية ومعيشتهم والانتقال إلى مكان أكثر أمنا، نتيجة لعنف المستوطنين الدؤوب الذي أعقب إنشاء ما يسمى بالبؤر الاستيطانية الزراعية، مما يظهر أجندة إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية الهادفة إلى التطهير العرقي للأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين واستبدالهم بالمستوطنين اليهود في محاولة صارخة لاستعمار وضم أرضنا، ما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالب "منصور" المجتمع الدولي باحترام سيادة القانون والكف عن إعفاء إسرائيل من المسئولية عن انتهاكاتها، وجدد الدعوة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفق القانون الدولي، لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وضمان حمايته حتى الوصول إلى حل عادل يضمن له حقوقه غير القابلة للتصرف، ويضمن له الحرية والكرامة التي طالما حرم منها.

المصدر: قناة اليمن اليوم

إقرأ أيضاً:

ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟

بخُطا متسارعة تمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته التشريعية في إجراءاتها للسيطرة على أكبر قدر ممكن من أراضي الضفة الغربية، وضمها وفرض السيادة عليها.

ولم يعد استهداف أراضي الضفة يقتصر على نشر المستوطنات والنقاط والقواعد العسكرية أو مصادرة الأراضي أو البؤر الرعوية، إنما تجاوز الأمر إلى تمليك المستوطنين في أي بقعة من أراضي الضفة.

وغالبا ما تركزت إجراء الاحتلال الاستيطانية في المنطقة المنصفة "ج" وفق اتفاق أوسلو، والتي تشكل نحو 61% من أراضي الضفة والخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة، لكنها اتسعت في ظل الحكومة الحالية إلى المنطقة "ب" الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية، و"أ" التي وضعتها الاتفاقية تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.

الجديد في الأمر قانون إسرائيلي قيد التشريع، بادر إليه عضو الكنيست شلومو سلمون من كتلة "الصهيونية الدينية" الشريكة في الائتلاف الحكومي، وصادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، ويسهل تملك المستوطنين للأراضي والعقارات في الضفة الغربية، بغض النظر عن المنطقة الموجودة فيها.

نص القانون

يلغي مشروع القانون الإسرائيلي، والذي يحتاج إلى 3 قراءات ليكون نافذا، حظر بيع أراض في الضفة، التي هي تحت مسمّى "أراضي دولة" وتدير شؤونها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ليصبح متاحا بيعها، وليس فقط تأجيرها، والقصد بيعها للمستوطنين.

إعلان

ووفق المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، يلغي مشروع القانون أيضا القانون الأردني رقم 40 لسنة 1953، وهو "قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب"، المعمول به حاليا في الضفة، التي خضعت لحكم الأردن منذ نكبة 1948 وحتى احتلالها عام 1967.

ويلغي أيضا القانون القرارات العسكرية الإسرائيلية التي صدرت وأعطت الإدارة المدنية، أحد أذرع الجيش بالضفة، الحق في التشريع وتفسيرات القانون الأردني بشكل يتلاءم مع مشروع الاستيطان، بزعم أن المستوطنات "حاجة أمنية" وفق تفسيرات المحكمة الإسرائيلية.

الخارجية: السماح للمستوطنين شراء أراضي بالضفة ضم زاحف واستخفاف بالمجتمع الدولي وقراراته

The Ministry of Foreign Affairs: Allowing settlers to buy lands in the West Bank is a creeping #annexation and a disregard for the international community and its resolutions. pic.twitter.com/sdkr5uyU3v

— State of Palestine – MFA ???????????????? (@pmofa) January 29, 2025

تنديد فلسطيني

وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني مصادقة الكنيست، داعيا "لتكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لوقف هذا الإجراءات".

في حين حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة مشروع القانون، ووصفته بأنه "ضم زاحف واستخفاف بالمجتمع الدولي وقراراته"، ورأت فيه "تعميقا لاستباحة الضفة بما فيها القدس الشرقية، وتطبيقا لقوانين إسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

كما وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح -في بيان صحفي- مشروع القانون بأنه "مخالفة صارخة للقانون الدولي، وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية، وفتوى محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة حرب وتعديا خطيرا على حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه".

كما أدانت مشروع القانون مختلف الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

إعلان

ووفق الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي محمد أبو علان، فإن "خطورة مشروع القانون تكمن في كونه خطوة من خطوات سعي حكومة اليمين والمستوطنين لتهيئة البنية التحية التشريعية لعملية ضم الضفة الغربية".

وأضاف أن "مشروع قانون تمليك المستوطنين يعني إمكانية شراء أراضي وإقامة مستوطنات وبؤر استيطانية في أي مكان بالضفة وفي أقرب الآجال".

????حركة حماس:

????مصادقة ما يسمى "كنيست" الاحتلال مساء أمس على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، هو خطوة إجرامية جديدة ضمن محاولات الاحتلال الفاشي لضم وتهويد الضفة، وهو انتهاك للقوانين والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بكل أشكاله.…

— فلسطين أون لايـن (@F24online) January 30, 2025

مكمن الخطورة

الناشط في حقوق الإنسان ومؤسس "تجمع شباب ضد الاستيطان" عيسى عمرو، يقول إن مشروع القانوني جزء من خطة "ضم الضفة الغربية لإسرائيل وتطبيق القانون المدني الإسرائيلي عليها".

ويوضح أنه "بات بإمكان المستوطن أن يتملك في أي مكان في الضفة الغربية ويسجل العقار أو الأرض باسمه بشكل مباشر، بما في ذلك مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية، وكأنه في تل أبيب".

وهنا يشير إلى أن الجديد في الأمر "تجاوز موافقات وإجراءات طويلة كانت تتم من قِبل قيادة جيش الاحتلال ودوائره وأذرعه العاملة في الضفة الغربية، وأصبح التملك مباشرا".

ومع تشكيل الحكومة الحالية نهاية عام 2022، وحصول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على وزارة الجيش والمسؤولية عن الإدارة المدنية، أزال الكثير من الإجراءات التي تعيق الاستيطان وتمدده، حيث كانت إقامة المستوطنات والبناء الاستيطاني يحتاج إلى موافقة الجيش.

وفق عمرو، فإن "هناك خطورة في تملك المستوطنين عقارات يدّعون أن أجدادهم كانوا يملكونها قبل أكثر من مائة عام، وشراء أملاك فلسطينية من أصحابها دون عوائق داخل القرى والمدن الفلسطينية".

إعلان

خطة المواجهة

ولفت بشكل خاص إلى أملاك وأراضٍ يتنازعها عشرات وأحيانا مئات الورثة دون أن تفعل السلطة الفلسطينية شيئا لتثبيتها، "وبالتالي بإمكان أي وريث ضعيف النفس أن يبيع حصص كامل الورثة بتعاون قضاء الاحتلال، وهذا حصل في عدة عقارات بمدينة الخليل".

يقول عمرو إن الأمر لا يقتصر على الأرض المصنفة "أملاك دولة"، والتي تشكل نحو 20% من مساحة الضفة، لأنه مستولى عليها بالفعل.

في ظل ما يجري، يشدد الحقوقي الفلسطيني على "ضرورة تعزيز صمود المواطن على أرضه من خلال برنامج وحدة وطنية"، محذرا من أن الوضع في الضفة متجه إلى حبس الفلسطينيين في "كانتونات ومعازل".

ونهاية 2024 قدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عدد المستوطنين بنحو 770 ألفا، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تُصنف على أنها رعوية وزراعية.

وفي أبريل/نيسان 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • فلسطين: الاحتلال يرتكب انتهاكات مفضية إلى الموت بحق المعتقلين ...بلا قيود ترصد جرائم إسرائيل بحق المعتقلين
  • الخارجية الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين الفلسطينيين
  • عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
  • تصاعد التوتر في الضفة ونتنياهو يؤكد العمل مع ترامب لتعزيز أمن إسرائيل
  • لبنان.. نداء لمسيرة “أحد العودة – 2” دعما لتحرير القرى المحتلة من قبل إسرائيل
  • المملكة تستضيف اجتماع اللجنة العربية بالأمم المتحدة لـ"الجيومكانية"
  • قيادي بحماس يدعو للتصدي لجرائم الاحتلال ومستوطنيه بالضفة والقدس المحتلة
  • قلق أوروبي من حظر إسرائيل لـ«الأونروا»
  • رد قوي على مطالبة مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة أمريكا مراقبة مصر عسكريا.. فيديو
  • ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟