أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، فشل محاولات تسليم وثائق تتعلق بمحاكمة الرئيس، يون سوك يول، التي تم إرسالها في الأسبوع الماضي، وذلك بعد قرار عزله لإعلانه الأحكام العرفية في بداية ديسمبر الجاري، ما يمثل تمردا على السلطات، بحسب شبكة «KBS» الكورية الجنوبية.

رفض الرئيس لاستلام الوثائق

رفض الرئيس «يون» قبول الوثائق التي أرسلتها المحكمة الدستورية والتي تتعلق بمحاكمة عزله، وقد جرت محاولات لتسليم الأوراق له 3 مرات شخصياً و3 مرات عن طريق البريد، ولكن تم رفضها جميعًا.

وتشمل تلك الوثائق طلبات من الرئيس «يون» للرد عليها في خلال 7 أيام من استلامها، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على سير المحاكمة، حيث أن رفض الرئيس قبول تلك الوثائق قد يؤدي إلى تأخير المحاكمة.

وجري الرفض بحجة أن الرئيس لم يكن موجودًا في مكتبه أو في مقر إقامته الرسمية، كما قام جهاز الأمن الرئاسي بمنع تسلم الوثائق أيضًا.

ومن المتوقع أن تعلن المحكمة عن خططها الجديدة بشأن تسليم الوثائق التي لم تتم الموافقة عليها حتى الآن في يوم الاثنين المقبل، كما تدرس المحكمة إمكانية إتخاذ خيارات أخرى، مثل اعتبار «تم تسليم» الوثائق إذا تم إرسالها عبر البريد المسجل أو تركها في مكان معين.

ووفقاً للجدول الزمني، ستبدأ أولى جلسات المحاكمة التحضيرية في 27 ديسمبر المقبل.

ردود فعل الرئيس يون

من ناحية أخرى، دافع الرئيس «يون» عن قراره بإعلان الأحكام العرفية، مشيرًا إلى أن هناك تزوير في الانتخابات وتدخلات من قبل كوريا الشمالية، وهي مزاعم نفتها اللجنة الوطنية للانتخابات، بحسب وكالة «رويترز».

وفي مواجهة الضغوط المتزايدة من المعارضة والمظاهرات الشعبية، أصر على أن قراره كان ضرورياً لحماية الديمقراطية ضد قوى تهدد استقرار الدولة.

حيث شهدت العاصمة سول تجمعات كبيرة من المتظاهرين، حيث خرج عشرات الآلاف في مسيرات ضد الرئيس تنتقد تصرفاته وتطالبه بالتنحي، من جهة أخرى، تجمع أيضاً عدد من المتظاهرين المؤيدين للرئيس، وأغلبهم كبار السن والمؤيدين لقراره وذلك لاستعادة سلطاته الرئاسية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية الرئيس الكوري الجنوبي المحكمة الدستورية

إقرأ أيضاً:

العدل تصدر قراراً بتشكيل لجنة قضائية لدراسة الأحكام والإجراءات الصادرة عن محكمة الإرهاب

دمشق-سانا

أصدر وزير العدل الدكتور مظهر الويس قراراً يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة، لدراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى.

وأوضحت وزارة العدل عبر قناتها على التغرام أن الهدف من هذا القرار تقييم مدى مشروعية الأحكام ومواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين.

وتتولى اللجنة إعداد تقارير دقيقة تشمل تحليلاً قانونياً لكل حالة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس القضاء الأعلى شهرياً، مرفقة بمقترحات لإلغاء الأحكام التي تثبت مخالفتها للمعايير القانونية، واستخدامها لقمع الحقوق والحريات الأساسية.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • السفير الكوري جال في عكار واطّلع على حاجات المنطقة
  • السوداني يتسلم دعوة رسمية من الرئيس التركي لحضور اجتماع مجلس التعاون الإستراتيجي
  • العدل تصدر قراراً بتشكيل لجنة قضائية لدراسة الأحكام والإجراءات الصادرة عن محكمة الإرهاب
  • اللواء الدكتور صالح المربع يرأس اجتماع مركز الوثائق والمحفوظات بالجوازات
  • كرواتيا والمغرب يؤكدان على ضرورة تطوير الشراكة والحوار بين الاتحاد الأوربي وجواره الجنوبي والإفريقي (صور)
  • "الأوقاف": أرشفة جميع الوثائق والسجلات الخاصة بالوزارة
  • بعد الانتهاء منه .. ماذا قال رئيس هيئة قناة السويس عن مشروع تطوير القطاع الجنوبي
  • الولايات المتحدة تغلق العشرات من سفاراتها وقنصلياتها حول العالم
  • الأردن..النيابة العامة تحيل المتهمين في قضيةخلية الفوضى إلى المحاكمة وهذه التهم الموجهة لهم
  • تعليق ناري من شريف إكرامي على انتقال زيزو لـ الأهلي: «الأحكام بقت حسب المزاج»